بدهکاران بانکی به چه کسانی ظلم می‌کنند؟

خبرآنلاین: یکی از تاثیرات مهم عدم بازپرداخت معوقات بانکی بر اجتماع و رفاه عمومی را میتوان کاهش توان ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان دانست.

یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان وام ها بوده و با روندی رو به رشد از میزان منابع بانک ها کاسته و اقشار کم درآمد متقاضی وام را با مشکل روبرو کرده است.

این روزها گزارشات مدیران ارشد شبکه بانکی مبنی بر اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی در اختیار تعداد معدودی از دریافت کنندگان تسهیلات است این سوال را ایجاد کرده است که بانک ها با چه نیتی در پرداخت وام های کلان پیش قدم می شوند اما برای پرداخت وام های کوچکی همچون وام ازدواج و تعمیر مسکن و .... موانعی بزرگ بر سر راه متقاضیان قرار میدهند؟

منابع تسهیلات بانکها در اصل همان سپرده های خرد و کلان عموم مردم است که پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به عنوان توان تسهیلات دهی هر بانک، قابل ارائه به متقاضیان تسهیلات است.

وام ازدواج، وام قرض الحسنه، وام مسکن، تسهیلات خرید لوازم منزل یا کالاهای اساسی، وام کشاورزی، وام مضاربه ای، وام مسکن بدون سرمایه گذاری، وام قرض الحسنه ضروری، وام جعاله تعمیرات مسکن ، تسهیلات خرید خودرو و تسهیلات تعویض خودروهای فرسوده، بخشی از وام های خرد مورد تقاضای اقشار جامعه است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نمیتوان دریافت چند درصد از تسهیلات هر بانک به این بخش تعلق گرفته و یا چند درصد از معوقات این بانک ها از این گروه از تسهیلات می باشد.

در سال های اخیر اما رویکرد اغلب بانک ها با شعار حمایت از بخش تولید و صنعت، ارائه تسهیلات کلان به شرکت ها بوده است. پیش از بررسی آثار مثبت چنین رویکردی در بخش های تولید و صنعت، با نگاهی به هویت وام گیرندگان می توان دریافت بخش اعظمی از مطالبات بانک ها در اختیار تولیدکنندگان و یا شرکت هایی قرار گرفته که به لحاظ ماهیت و اعتبار از جایگاه مناسبی برای دریافت چنین وام های کلانی برخوردار نبوده اند.

بخشی از این دریافت کنندگان شرکت های واقعی و فعال بوده و بخش دیگری نیز شرکت هایی غیرواقعی و تنها ثبت شده و غیرفعال بوده که موفق به دریافت تسهیلات کلان شده اند.

با در نظر گرفتن این رویکرد، می توان گفت بانک ها با هدف دریافت سود بیشتر و یا تعامل دوسویه با بنگاه های دریافت کننده وام از طریق سرمایه گذاری در همان بنگاه، که در اغلب موارد ناشی از وجود رانت‌‌های سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی بوده است سرمایه های خرد را که به امانت نزد آنها گذاشته شده بود را به مسیری خطرناک هدایت کرده و در اختیار غیر قرار داده اند.

از سوی دیگر بخشی از معوقات بانکی ناشی از ارائه تسهیلات به شرکت هایی غیر واقعی یا به تعبیر رییس کل بانک مرکزی شرکت های کاغذی است. از اثرات آن نیز میتوان به کاهش توان تامین اعتبار بانک ها برای ارائه تسهیلات خرد و نیز نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده نام برد.

طبق آمار مطالبات معوق شبکه بانکی ، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ و به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. این رقم معادل پرداخت یارانه‌ی نقدی ۷۵ میلیون نفر به مدت ۲۷ ماه است.