مهمترین پرونده روی میز روحانی در پاستور

روزنامه اعتماد: ميز حسن روحاني در پاستور يك پرونده مهم را روي خود دارد. «منشور حقوق شهروندي» كه يك سالي از منتشر شدن متنش مي‌گذرد، حالا روي ميز رييس‌جمهور قرار دارد تا مطالعه دقيقي صورت بگيرد براي اجرايي شدن يكي از مهم‌ترين وعده‌هايش.

منشوري كه رييس‌جمهور اين روزها در حال مطالعه آن است پاسخي است براي آنهايي كه براي فرستادن حسن روحاني به اين ساختمان به پاي صندوق‌هاي راي آمده بودند. پاسخي كه حسن روحاني و مجموعه‌اش هم براي عملياتي‌كردن آن دغدغه دارند و تلاش مي‌كنند. همايش برگزار مي‌شود و تلاش مي‌كنند تا آنچه را كه پاسداري از حقوق شهروندان ناميده مي‌شود، رعايت كنند.

ارتقاي حقوق شهروندي شايد يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني بود. وعده‌يي كه در روزهايي رقابت‌هاي انتخاباتي به صورت جدي تنها از زبان همين كانديدا شنيده شد و نقش همين وعده در راي آوري‌اش را بالا برد. بعد از انتخابات هم اين وعده فراموش نشد.

با تاكيد‌هاي مجدد رييس‌جمهور كار به معاونت حقوقي رييس‌جمهور سپرده شد تا قدم‌هاي جدي‌تر براي تدوين منشور حقوق شهروندي برداشته شود. قدم‌ها برداشته شد و متن لايحه حقوق شهروندي بر سايت دولت قرار گرفت تا در مورد آن اظهارنظر صورت گيرد.

استقبال‌ها ويژه شد و متن اظهارنظرها بي‌شمار. كمي بعد اما خبرها از اين منشور كم شد. كمتر خبري از آن منتشر شد و منتقدان از به بن‌بست رفتن آن خبر دادند. با اين همه معاونين رييس‌جمهور مي‌گويند كه وعده اصلي رييس‌جمهور فراموش نشده است. مي‌گويند در حال انجام كار كارشناسي روي آن هستند و منتظرند كه مطالعه اين منشور از سوي رييس‌جمهور به پايان برسد. با اين همه فضا در مورد يكي از جدي‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني مثبت است.

مي‌گويند كه احتمال قانون شدنش كم است و قصد ايجاد تورم در قوانين را ندارند. الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور در اين مورد توضيحات بيشتري مي‌دهد و از طي كردن يك روال منطقي در مسير اين منشور خبر مي‌دهد.

او از استقبال صورت گرفته از اين قانون مي‌گويد و آنچه كه قرار است با اجرايي شدن اين منشور در جامعه به وجود بيايد. حالا درست يك سال است كه براي آنچه اجراي حقوق شهروندي خوانده مي‌شود، انتظار كشيده مي‌شود تا موضوعي كه در اين سال‌ها جامعه از آن به نوعي محروم بوده است جنبه عملياتي پيدا كند.

در این باره، با الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور كه اين روزها دغدغه «منشور حقوق شهروندي» را دارد گفت‌وگويي كرديه كه در آن از روند اين روزهاي اين منشور خبر داد. متن اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:

يك سال از تدوين منشور حقوق شهروندي مي‌گذرد اما خبري از اين منشور نيست. بسياري معتقدند كه اين منشور به كما رفته و قرار نيست جنبه عملياتي پيدا كند. پاسخ شما به عنوان متولي اصلي اين منشور چيست؟

بايد بگويم طبق آخرين خبري كه اينجانب دارم رييس‌جمهور در حال مطالعه اين منشور هستند. از آنجايي‌كه اين موضوع نيازمند دقت است هنوز مطالعه آن از سوي رييس‌جمهور به پايان نرسيده اما فرآيند آن در حال پيگيري است و به هيچ عنوان متوقف نشده است.

در اين مدت زماني كه رييس‌جمهور مشغول مطالعه اين منشور هستند اقدامي در مورد اين منشور صورت نگرفته است؟

نبايد تصور شود كه هيچ كاري در اين مورد صورت نگرفته است. ما در حال حاضر دستگاه‌هاي مختلف اجرايي را دعوت كرده و از آنان در مورد اقدام‌شان در حوزه حقوق شهروندي پرس‌و‌جو مي‌كنيم. بايد مشخص شود در حوزه‌هاي مختلفي مثل حفاظت محيط زيست يا آموزش كه با بحث حقوق شهروندي ارتباط مستقيم دارد چه اقداماتي صورت گرفته است. من تاكيد مي‌كنم كه منشور حقوق شهروندي به صورت آرام آرام در حال جلو رفتن است تا نهادينه شود.

ما در مورد تصويب قوانين بارها شاهد بوديم كه قانوني كه به تصويب رسيده بود خيلي زود به فراموشي سپرده مي‌شد اما در مورد منشور حقوق شهروندي ما به عينه ديديم كه مردم خود مجري حقوق شهروندي شدند. البته اين موضوع به اين معني نيست كه در مورد حقوق شهروندي ديگر تصميم رييس‌جمهور نباشد بلكه از آنجايي كه اين قانون با جنس مردم در ارتباط است و مردم مخاطب اصلي آن هستند، اين‌بار خود مردم هستند كه به نهادينه شدن اين منشور كمك كنند.

پس در حال حاضر در حال نهادينه كردن اين منشور در دستگاه‌هاي اجرايي و لايه‌هاي مردمي هستيد؟

بله. ما در حال پيگيري هستيم تا اين منشور در بخش‌هاي مختلف دستگاه‌ها رعايت شود. دستگاه‌هاي اجرايي حالا هم حواس‌شان است كه حقوق شهروندي را اجرايي كنند و در تلاش هستند تا با قوانيني كه پيشنهاد و اجرا مي‌كنيم حقوق شهروندي مردم آسيبي نبيند.

با توجه به اينكه مطالعه اين منشور از سوي رييس‌جمهور كمي به طول انجاميده است پيش‌بيني شما از زمان و نحوه اجرايي شدن اين منشور چيست؟ فكر مي‌كنيد اجرايي شدن اين قانون در سطح جامعه چه‌مدت به طول بينجامد؟

ببينيد در حال حاضر هيچ چيز مشخص نيست. ما چند فرمول را در مورد اين منشور به رييس‌جمهور پيشنهاد داده‌ايم كه هنوز مشخص نيست كدام‌يك از آنها اجرايي شوند. يكي از فرمول‌ها اين بوده كه بر اساس مصوبه هيات وزيران اين منشور را تصويب و خودمان را به عنوان قوه مجريه ملزم به اجراي منشور حقوق شهروندي كنيم.

يك مدل ديگر تدوين لايحه براي تصويب در مجلس است كه البته نمي‌دانيم چگونه در مجلس به تصويب مي‌رسد. مدل ديگر هم اين است كه اعلاميه‌يي از حقوق شهروندي منتشر كرده و به مردم اعلام كنيم كه اين منشور به چه شكل قرار است اجرايي شود.

خودتان فكر مي‌كنيد منشور حقوق شهروندي بايد شكل قانون به خودش بگيرد؟

البته از همان ابتدا در مورد منشور حقوق شهروندي هدف ما قانونگذاري و ايجاد تورم قانون نبود بلكه هدف ما اين بود كه خط مشي‌هاي حقوق مردم را در جامعه نهادينه كنيم. اين مطالبه از سوي مردم وجود داشته است و قوه مجريه به خوبي مي‌داند كه در صورت رعايت شدن حقوق شهروندي مردم، كمي بعد مردم هم حقوق شهروندي را نسبت به يكديگر رعايت مي‌كنند.

پس مي‌توان گفت احتمال ديده شدن اين منشور به شكل لايحه كم است. ترجيح شما اين است كه به صورت اعلاميه باشد يا مصوبه هيات وزيران؟

مي‌تواند تركيبي از هر دوي اين مدل‌ها باشد. به هر حال ما به دنبال آن هستيم كه فرهنگ حقوقي در كشور ايجاد شود. در عرصه‌هايي همچون رسانه و خانواده تلاش داريم تا موضوعاتي همچون «برتري گفت‌وگو بر ستيز» را مورد توجه قرار دهيم. به هر حال ما از هر ابزاري براي نهادينه كردن حقوق مردم در جامعه استفاده خواهيم كرد.

پس برخي گمانه‌زني‌هايي كه در مورد به بن‌بست خوردن منشور حقوق شهروندي مطرح مي‌شود را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

من به همه منتقدان مي‌گويم كه منشور حقوق شهروندي زنده است و يك جريان ملايم و با نشاط را طي مي‌كند. علاوه بر اين از سطح آكادميك جامعه گرفته تا مردم عادي پيگير اين منشور هستند. در جلسات هم‌انديشي مختلفي حضور پيدا مي‌كنيم تا در مورد اين منشور رايزني داشته باشيم.

در بسياري از شهرها براي نخستين بار جلسات هم انديشي ملي حقوق شهروندي برگزار شده است و طيف دانشگاهي ما نيز به دنبال سياستگذاري در اين حوزه است. بايد توجه داشته باشيم اين خيلي مهم است كه چگونه سياستگذاري را انجام دهيم و در همين راستا با نخبگان وارد بحث و گفت‌وگو شده‌ايم تا متوجه شويم چگونه بايد فرهنگ حقوقي را در كشور نهادينه كرد.