آزمايش‌ اجباري بكارت زنان مصری جنجال آفرید

يك دادگاه مصري، ارتش اين كشور را براي انجام آزمايش‌هاي اجباري بكارت بر روي زنان معترض در زندان‌هاي اين كشور مجرم شناخت.

اين اولين باري است كه يك دادگاه غيرنظامي حكمي عليه رسوايي بزرگ ارتش در پس از انقلاب مردم مصر با موضوع حمله و شكنجه به معترضان زن صادر مي‌كند.

در نهم مارس، تقريبا يك ماه پس از بركناري «حسني مبارك» نظاميان در يك درگيري تعدادي زن را بازداشت كردند و بر خلاف ميل آنها، از اين زنان در زندان آزمايش بكارت گرفتند.

پيش‌تر عفو بين‌الملل در ۲۷ جون گزارشي را ارائه كرده بود كه در آن يك ژنرال ارتش تاييد كرده بود كه زنان تحت اين آزمايش اجباري قرار گرفته‌اند.

اين ژنرال ادعا كرده بود كه تحميل اين كار به زنان به منظور جلوگيري از اتهام زدن تجاوز به سربازان انجام شده است. اين درحالي است كه اعضاي شوراي قانونگذاري ارتش، تحميل آزمايش اجباري بكارت به اين زنان را همواره تكذيب كرده است.

اين دادگاه اعلام كرد كه حمايت از سربازان در برابر اتهامات تجاوز دليل كافي و قانع كننده‌اي براي انجام چنين رفتارهاي خشونت آميزي عليه زنان نيست.

هم‌چنين اين دادگاه تاكيد كرد اين مساله نقض آشكار حقوق بشر و حقوق زناني است كه در اعتراضات شركت كرده‌اند.

شبكه‌ي خبري مصر در اين‌باره گزارش داده است كه مسوولان ارتش صدور اين حكم را بي‌معني خوانده‌اند، چون انجام اين آزمايش خارج از چارچوب ارتش است. آنها گفته‌اند كه در حال بررسي مساله در دادگاه نظامي هستند و معتقدند ممكن است كه يك دكتر ناشناس اين كار را انجام داده باشد.

بيش از ۱۰۰ مرد و ۱۷ زن به جرم شرارت در دادگاههاي نظامي مصر محاكمه شده و اكنون در زندان به سر مي‌برند. اين در حالي است كه اخيرا پخش تصاويري از ضرب و شتم يك زن كه در نتيجه مقاومت در برابر پليس در ميدان التحرير هتك حرمت شده بود،‌ خشم مردم مصر و جهانيان را برافروخت.

۶ زن به طور آشكارا با گروه‌هاي حقوق بشري در مورد آزمايش اجباري بكارت به دست يك دكتر ارتشي صحبت كرده‌اند كه مطابق با اظهارات اين زنان، ۷ زن مجبور به انجام اين آ‌زمايش شده‌اند.


منبع: ایسنا

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir