تاثیر نوسانات قیمت دلار بر اقتصاد تهران

پارسینه: در حالی که بودجه سال ۹۴ با ارز ۲۸۵۰ تومان بسته شده است، نرخ دلار این روزها مزرهاس ۳۵۰۰ تومان را نیز درنوردیده تا یاد آور نوسانات ارزی در سال های گذشته باشد.

در حالی که بودجه سال ۹۴ با ارز ۲۸۵۰ تومان بسته شده است ، نرخ دلار این روزها مزرهاس ۳۵۰۰ تومان را نیز درنوردیده تا یاد آور نوسانات ارزی در سال های گذشته باشد.

هر چند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در خصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قیمت نفت، گفته: دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می کند نرخی که در بودجه ۹۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی کند و ادامه داده: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله ای سوق دهیم اما در هر حال نوسانات این روزهای بازار ارز نگرانی هایی را برای اقتصاد کشور و اقتصاد شهری پایتخت ایجاد کرده است.

هنوز از یادها نرفته است که حبابی شدن قیمت سکه و نوسانات دائمی نرخ ارز با اقتصاد کشور چه کرد.سال ۹۰ بود که حبابی شدن بازار سکه و ارز باعث شد عده زیادی از مردم سرمایه خود را به سوی این دو بازار روانه کنند تا جایی که بانک مرکزی اعلام کرد برای خرید سکه مردم باید در بانک ها ثبت نام کنند و بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی از این نوسانات بازار ارز و سکه، سود زیادی نصیب دولت دهمی ها شد.

حالا اما در حالی که مذاکرات اخیر به توافق ختم نشد و حالا مذاکرات در سطح معاونین وزیر در ژنو برای رسیدن به توافق نهایی ادامه دارد، نرخ ارز و سکه با هم بنای ناسازگاری گذاشته اند و در حالی که ارز هنوز از ۳۳۰۰ تومن پایین تر نیامده و قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز روند صعودی گرفته و حتی ظرف چند روز گذشته از مرز یک میلیون تومان گذشت هر چند که دوباره به زیر یک میلیون بازگشت.

اقتصاد شهری و نوسانات ارز

در این میان اما نوسانات نرخ دلار می تواند تاثیر مستقیم بر اقتصاد شهری پایتخت داشته باشد.پایتخت برای رشد و بالندگی، بیش از همیشه نیازمندتوسعه پایدار و رسیدن به یک شرایط متعادل از نظر پیشرفت است.

به گزارش شهر خبر،بی شک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و شاید بتوان این عامل را مهم تر ازدیگر عوامل در توسعه شهر تهران ارزیابی کرد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که موفقیت طرح های شهری در تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت درامور، منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتمادسازی وتحلیل هزینه و مشارکت است.

در واقع، اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را به یکدیگر پیوند داده و به بررسی انتخاب های جغرافیایی یا مکانی خانوارهای حداکثرکننده مطلوبیت و بنگاه های حداکثرکننده سود می پردازد.

به علاوه اقتصاد شهری، ناکارآمدی های انتخاب های مکانی را تشخیص داده و سیاست های عمومی جایگزین جهت گسترش انتخاب های کارآ را مورد بررسی قرار می دهد.

در همین راستا عوامل موثر بر کاربری مدلهای اقتصاد شهری در کشورهای درحال توسعه شامل بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال ، حمل و نقل، نسبت عوامل تولید، انتخاب مکان سکونتی و نقش دولت است که در این همه این مسائل نرخ ارز تاثیر مستقیم دارد.

به عنوان مثال با بالارفتن نرخ ارز و گرانی قطعات ورودی صنعت خودروسازی به کشور، خودرو گران می شود و در نتیجه گرانی آن خدمات شهری حمل و نقل در تهران چاره ای جز گرانی ندارد.

از سوی دیگر با نوسانات دائمی ارز بازارهای اقتصادی در رکود قرار می گیرند و تورم بالا می رود و به این ترتیب وضعیت کار و اشتغال نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد و بیکاری شدت بیشتری خواهد یافت.

چرخ های مراکز تولیدی پایتخت نیز یک به یک با گرانی ارز و دلار به سوی تعطیلی و ورشکستگی پیش می روند و نیازمند کمک های دولتی خواهند بود.کمک هایی که با توجه به کسری بودجه دولت زیر سایه نوسانات ارزی با مشکلات زیاد مواجه خواهند بود.

مسکن و نرخ دلار

از سوی دیگر نرخ مسکن نیز با گرانی دلار بالا می رود و بازار مسکن با نوسانات ارزی با رکود جدی مواجه می شود تا پایتخت نشینان را بیشتر نگران و درگیر کند.

دوران رکود همیشه با کاهش شدید معاملات ملکی همراه بوده به طوری که در ماه هایی به کمتر از نصف کاهش داشته و قراردادهای مبایعه به کمترین تعداد خود رسیده است.

براساس آمار شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲، تعداد ۲۱ هزار و ۳۴۶ پروانه ساختمانی صادر شده که ۲۱ هزار و ۲۴۴ پروانه مربوط به احداث ساختمان و ۱۰۲ پروانه مربوط به افزایش بنا بوده است.

این تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۰.۳ درصد از کل پروانه های احداث ساختمان را تشکیل می دهد که این آمار نسبت به سال قبل از آن ۱۰.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین آمار خرید و فروش مسکن متاثر از تغییرات فصلی هم هست به طوری که در فصل زمستان خرید وفروش ها کاهش بیشتری پیدا می کند، ضمن آنکه ساخت و ساز هم در این فصل معمولا انجام نمی شود و با کندی همراه است. اما با نزدیک شدن به عید و شروع نیمه اول سال، بازار معاملات مسکن رونق بیشتری پیدا می کند.

براساس آخرین آمار ارایه شده، در سال ۹۱ که قیمت مسکن با رشد چندبرابری مواجه شد، تعداد معاملات بیش از دو برابر سال های ۹۲ و ۹۳ بوده است. در واقع وقتی متقاضیان نگرانی بابت آینده بازار مسکن دارند، تمایل بیشتری را به خرید نشان می دهند اما در زمان رکود این تمایل به شدت کاهش پیدا می کند.

با این وجود، در زمان افزایش قیمت ها، دلالان و سوداگران بیشتری هم در بازار حضور دارند و به دنبال کسب سود از خرید وفروش مسکن هستند، بنابراین در زمان رکود، دلالان تمایلی به بازار از خود نشان نمی دهند و در هر دو صورت مردم برای تهیه مسکن مشکلات جدی خواهند داشت.