تبعات دلارِ گریزپا

فرارو: نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلایل متعددی را برای این نوسانات عنوان کرده اند. افزایش قیمت دلار پس از تمدید مذاکرات هسته ای آغاز شد. پس از آن اعلام دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ در کنار کاهش سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و دلار را به کانال ۳۵۰۰ تومانی رساند.

بر همین اساس قیمت دلار در هفته ای که گذشت برای مدتی از مرز ۳۵۰۰ تومان عبور کرد و به رقم ۳۵۲۰ تومان رسید اما در نهایت هفته را با قیمت ۳۴۹۰ تومان به پایان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال ۳۴۰۰ تومان و ورود به کانال ۳۵۰۰ تومان، دامنه تغییرات قیمتی این ارز کاهش یافت. با اینحال دیروز ( دوشنبه ) این ارز با قیمت ۳۵۴۳ در بازار خرید و فروش شد.

رئیس بانک مرکزی گفته عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه‌ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است. به گفته ولی الله سیف نگاه بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی است و اجازه می‌دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به تدریج باعث تغییر در این روند شود.

سیف گفت: «نوسان شدید ناگهانی در قیمت ارز به هیچ وجه منطقی نیست و برای جلوگیری از این نوسانات و ایجاد انضباط در بازار ارز، برنامه‌هایی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.»

با اینحال نوسانات بازار ارز در هفته گذشته ۳ اقتصاددان مجلسی را بر آن داشت تا به رئیس جمهور نامه بنویسند. الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به نوسانات بازار ارز هشدار داده و تاکید کردند بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد.

به اعتقاد این ۳ نماینده تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع شود و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌¬کند، خرید و فروش شود.

در این نامه تاکید شده است سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه¬ ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.

مضرات افزایش قیمت بیش از مزایای آن است

علی قنبری اقتصاددان گفت: «مضرات افزایش قیمت دلار بیش از مزایای آن است. به همین دلیل دولت نیز در راه افزایش قیمت دلار قدم برنخواهد داشت.»

وی در مورد دلایل افزایش نواسانات بازار ارز گفت: «وزنه سیاسی متاثر بر بازار ارز سنگین تر از مسائل اقتصادی در کشور ماست. بحث تحریم ها و همچنین تمدید مذاکرات نوساناتی را در بازار به وجود آوردند اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت کاهش قیمت نفت بود.»

قنبری با اشاره به مزایای افزایش قیمت دلار افزود: «افزایش قیمت دلار باعث می شود که ارزش پول کشور در مقابل ارز خارجی تضعیف شود. این به آن معناست که صادرات غیر نفتی به صرفه و صلاح است.»

وی ادامه داد: «در این شرایط صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی تشویق می شوند که کالاهای خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند ارز خارجی که ارزش بیشتری دارد را به کشور وارد کنند. بنابراین اگر ظرفیت مناسب برای صادرات غیر نفتی وجود داشته باشد افزایش قیمت دلار می تواند برای اقتصاد مناسب هم باشد.»

وی توضیح داد: «کما اینکه سایر کشورها هم به همین منوال عمل می کنند. حتی آمریکا هم گاهی صادرات خود به کشورهایی که پول های خارجی با ارزش بالاتری دارند را افزایش می دهد.»

این اقتصاددان تصریح کرد: «اما مشکل ما در شرایط کنونی در ایران این است که ظرفیت مناسبی برای صادرات غیر نفتی وجود ندارد. لذا هزینه هایی که برای افزایش دلار می دهیم مانند افزایش تورم، جابه جایی منابع در بازارهای مختلف و عدم تخصیص منابع بیشتر از مزیت آن است.»

وی افزود: «به همین دلیل دولت و بانک مرکزی موظف هستند که با سیاست های مناسب شرایط تقویت پول ملی در مقابل ارز خارجی را فراهم کنند و اجازه ندهند دلار نوسانات سنگین داشتن باشد و بازارها را از تعادل منطقی خارج کند.»

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار برای دولت سودمند است گفت: «شاید دولت بتواند با افزایش قیمت دلار و فروش این ارز اندکی از کسری بودجه خود را جبران کند اما در مقابل به دلیل ضررهایی که این اقدام به اقتصاد می زند این کار را انجام نخواهد داد.»

قنبری افزود: «هزینه هایی همچون تورم، خارج شدن بازارها ار تعادل و نهایتا مشکلاتی در اقتصاد به صلاح دولت نیست که قیمت دلار را افزایش دهد. به همین دلیل به نفع دولت نیست که نوسانات سنگینی در بازار به وجود بیاید و تلاش می کند بازار را از طریق عرضه و تقاضا کنترل کند.»

وی عامل نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ را رد کرد و گفت: «دولت نسبت به سال گذشته تنها ۲۰۰ تومان نرخ را در بودجه افزایش داده است. آنچه بیش از همه در کنار تمدید مذاکرات بر بازار ارز اثر گذاشت کاهش قیمت نفت بود که درآمدهای ارزی دولت نسبت به گذشته را کاهش چشمگیری داده و میزان عرضه و تقاضا در بازار را با مشکل مواجه کرده است.»

وی در خصوص اقدامات دولت درباره کنترل بازار گفت: «دولت ممکن است علاقه مند باشد که بازار و نوسانات ارز را کنترل کند اما چون مسائل سیاسی و خصوصا تحریم و عدم توافق در مذاکرات ۵+۱ وزنه بسیار سنگینی است دولت شاید توان کنترل توسانات را نداشته باشد.»

این اقتصاددان با اشاره به انتقاد نمایندگان اقتصادی مجلس به دولت گفت: « در این شرایط خیلی نمی توانیم به دولت ایراد بگیریم و انتقاد کنیم که چرا توانایی مدیریت بازار را ندارد. ممکن است دولت تمایل زیادی نشان دهد و برنامه های فراوانی را هم انجام دهد، منتها بعضی از تغییرات و نوسانات از دست و کنترل دولت خارج است.»

وی توضیح داد: «مانند قیمت نفت که در حال حاضر هیچ کس نمی تواند آن را به سر جای اول و به حدود ۱۴۰ دلار برگرداند. ممکن است روند کاهشی قیمت نفت به نزدیک ۵۷ تا ۶۰ دلار کنترل شود اما برگرداندن آن به حالت اول از توان دولت و پتانسیلش خارج است. حتی اوپک هم دیگر این توانایی را ندارد.»

وی افزود: «بهتر است مجلس تلاش کند تا قیمت نفتی که ۷۲ دلار در بودجه کشور بسته شده را با واقعیت تطبیق دهد و منطقی کند. آنان باید قیمت نفت را نزدیک ۶۰ دلار ببندند تا حجم کسری بودجه کاهش پیدا کند، تا از افزایش قیمت ها و تورم پرهیز شود و هزینه های بدون منبع بر روی دست دولت گذاشته نشود.»

قنبری در خصوص پیش یینی وضعیت آینده بازار گفت: «فکر نمی کنم که نرخ دلار بیش از کانال ۳۵۰۰ تومانی کنونی شاهد افزایش قیمت باشد. زیرا تا سقفی که امکان داشت افزایش قیمت ها اتفاق افتاد و دیگر بیش از این افزایش ها منطقی نیست. و اگر این روند ادامه پیدا کند بانک مرکزی برای تعدیل میان عرضه و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد.»