ایران در ۱۱ سال بعد ...

جعفر محمدی در عصرایران نوشت: "ایران در سال ۱۴۰۴ باید قدرت اقتصادی اول منطقه باشد." ایران را سند چشم انداز ایران در ۱۴۰۴ می گوید که مهم ترین سند قانونی ایران بعد از قانون اساسی است.

تنها ۱۱ سال تا ۱۴۰۴ باقی است و این در حالی است که:

- تورم برغم کنترل نسبی آن در یک و نیم سال گذشته ، همچنان بالاست،

- اقتصاد ملی یک رکود فراگیر را تجربه می کند،

- نرخ بیکاری دو رقمی است،

- هزاران پروژه نیمه کاره مانند وزنه هایی بر پای اقتصاد، آن را از حرکت باز می دارند،

- هزاران واحد صنعتی تعطیل هستند یا با ظرفیت حداقلی کار می کنند،

- موانع ایجاد کسب و کارهای جدید، هفت خان رستم را تداعی می کنند،

- خروج سرمایه ها از کشور، یک اپیدمی شده و در مقابل، جذب سرمایه های خارجی، به ندرت اتفاق می افتد،

- میزان مصرف انرژی در داخل رو به تزاید است و دور نیست روزی که میزان تولید نفت و گاز ایران با میزان مصرف آن یکسان و سپس ایران به وارد کننده نفت و گاز تبدیل شود،

- تحریم ها همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده اند،

- رقبای منطقه ای ایران نیز به سرعت در مسیر توسعه قرار دارند و از جمله قطر در میدان مشترک گازی پارس جنوبی چند برابر ایران بردداشت می کند و ... .

در چنین وضعیتی، که اصولاً باید یک نگرانی عمومی به ویژه در سطح نمایندگان مجلس و دولتمردان درباره روند کُند توسعه کشور شکل بگیرد -و البته با امید به آینده همراه باشد- شاهد آن هستیم که بحث های بیهوده شعاری و جناحی که با عرض معذرت بیشتر به حرف های "خاله زنکی" می مانند جای مباحث حیاتی کشور را گرفته اند. این مانند آن است که ملوانان یک کشتی که آسیب های متعددی بر بدنه اش وارد شده، به جای اصلاح آن برای جلوگیری از خطرات آتی، با یکدیگر سر این که اتاق شان چه رنگی باشد و چه کسی شب ها روی کدام تخت بخوابد، دعوای دائمی داشته باشند!

واقعیت این است که برای هر گونه رشد و توسعه ای، حتماً و الزاماً باید به منابع و توانمندی های داخلی تکیه کرد ولی این اصل اساسی، هرگز به معنای آن نیست که اقتصاد ایران می تواند در میان حصاری که آن را از دنیای خارج جدا می کند رشد جدی کند و ظرف ۱۱ سال آینده به رتبه اول منطقه تبدیل شود.

بنابرایرن، تا وقتی تحریم های ظالمانه علیه ایران برقرار است، سخن گفتن از تحقق آرمان ایران ۱۴۰۴، خوش بینی صرف خواهد بود.

به عنوان مثال ، میدان پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است را در نظر بگیرید. قطری ها ، از رهگذر این میدان به ثروتی افسانه ای دست یافته اند به گونه ای که در سال های اخیر، بالاترین درآمد سرانه در جهان را به خود اختصاص داده اند ولی در این سوی خلیج فارس، بسیاری از پروژه ها متوقف اند یا به کندی پیش می روند، چرا که قطعات مربوط به آنها مشمول تحریم اند و در داخل هم امکان تولیدشان نیست.

بنابراین باید تحریم ها را دور زد. دور زدن تحریم ها هم از یک سو، ایجاد یک رانت گسترده در داخل می کند که تبعات آن، گسترش و نهادینه شدن فساد اقتصادی عمیق در کشور است و از سوی دیگر، هزینه تمام شده پروژه ها را ۳ الی ۴ برابر بیشتر از حالت متعارف می کند.

این بدان معناست که اگر تحریم ها نبود، می شد به اندازه ۳ الی ۴ برابر همه فازهای پارس جنوبی، تأسیسات گازی و نفتی احداث کرد. این عدد را به کل پروژه های کشور که نیاز خارجی دارند تعمیم دهید تا ببینید که چه ضرر مالی نجومی و هنگفتی به کشور وارد می شود و چه سود عجیب و غریبی از کیسه ملت ایران، به جیب دلالان می رود!

افزایش قیمت تمام شده، تنها یکی از آسیب هاست. تحریم ها باعث می شوند پروژه ها به کندی پیش بروند و دیرتر به بهره برداری برسند. از این رو، میلیادرها دلار خسارت نیز ناشی از تأخیر بر اقتصاد کشور وارد می شود و فرصت های شغلی نیز دیر به دیر به وجود می آیند.

آسیب دیگر این تأخیرها نیز این است که پروژه های تکمیل شده با تکنولوژی چند سال پیش به بهره برداری می رسند. در واقع وقتی پروژه ای در ۱۰ سال پیش طراحی می شود، بر اساس تکنولوژی های همان زمان شکل می گیرد و ادامه می یابد، ولی هنگامی که به جای ۳ سال در ۱۰ سال یا بیشتر به بهره برداری می رسد در مقایسه با پروژه های دیگر جهان که همزمان به بهره برداری رسیده اند، عقب مانده تر است. این فاجعه ای است که کمتر بدان توجه می شود زیرا بعد از اتمام پروژه های عقب افتاده، راندمان و بهره وری شان در قیاس با رقبا کمتر است و این، یعنی عقب ماندگی مخفی در طول دهها سالی که آن پروژه در حال بهره برداری است.

آنچه در سطور فوق گذشت، تنها شمه ای از اثرات تخریبی تحریم ها در بخش تولید بود که نظیر آن کمابیش در بخش های دیگر اقتصاد کشور از کشاورزی و سلامت گرفته تا و صادرات و واردات وجود دارد.

این ها ، مسائل کلان کشور هستند که جای دلواپسی واقعی دارند. بنابراین از همه کسانی که هنوز دل در گرو آینده کشورشان دارند و هنوز می خواهند ایران در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، انتظار می رود "خردمندانه و شرافتمندانه" تیم مذاکرات هسته ای را یاری کنند تا گام اول تنش زدایی از سیاست خارجی را در پرونده هسته ای با موفقیت بردارد و بعد از آن، قدم به قدم مسیر ارتقا جایگاه بین المللی ایران طی شود زیرا تبدیل ایران به قدرت اقتصادی برتر منطقه جز با اصلاح جایگاه جهانی آن میسر نیست.

هر ایرانی میهن دوستی، حتماً آرزو دارد که ایران در سال ۱۴۰۴ و حتی زودتر از آن، قدرت اول اقتصادی منطقه باشد ولی چه خوش گفته اند نیاکان ما که " با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی شود"!

اینک نه وقت حلوا حلوا گفتن و نه فرصت دعواست؛ وقت به خود آمدن و جنبیدن است ، آن هم در منطقه ای که به جز چند کشور معدود، بقیه پای در مسیر توسعه گذاشته، رقابت بزرگی را آغاز کرده و بسیاری شان از ما پیشی هم گرفته اند.