تلاش برای «رفع حصر» باید پنهانی باشد

تابناک: نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج «مراکز قانونی در نظام» را متولی حصر دانسته و گفته است «همان مراکزی که تصمیم به حصر این افراد گرفته‌اند، همان مراکز هم اختیار رفع حصر این افراد را دارند و هر زمانی که آنها تصمیم گرفتند چون تصویب‌شان باید به تایید رهبر انقلاب برسد برای مردم ایران هم متاع است و مشکلی نیست.»

روزنامه شرق نوشت: پیش از این تعدادی از رسانه‌های اصولگرا، شورایعالی امنیت‌ملی را متولی حصر اعلام کرده بودند. چنانچه مطابق نظر این رسانه‌ها، حصر با دستور شورایعالی امنیت‌ملی صورت گرفته باشد، رییس آن شورا در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد بوده و دبیر آن هم سعید جلیلی بوده است. شورایعالی امنیت‌ملی مطابق قانون، وظیفه تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران را بر عهده دارد.

رییس این شورا، رییس‌جمهوری است و دبیر شورا هم به پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مقام معظم رهبری تعیین می‌شود. همچنین تصمیمات این شورا هم باید تایید مقام‌معظم‌رهبری را داشته باشد. اعضای شورایعالی امنیت‌ملی را مقامات عالی‌رتبه نظامی، سیاسی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. حسن روحانی رییس و علی شمخانی دبیر فعلی شورایعالی امنیت‌ملی هستند.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که نشریه «صبح صادق» ارگان دفتر سیاسی سپاه، این نظر را مطرح کرد که «حصر نه به‌خاطر اعتراضات سال٨٨ بلکه به‌دلیل تغییر حرکت فتنه و ورود علنی و بی‌محابا به حوزه امنیت‌ملی نظام، به تشخیص این شورا برای سران فتنه حصر مقرر شد.» به نوشته این نشریه «تا زمانی که شورایعالی امنیت‌ملی بر این تشخیص باقی بماند، حصر کاملا قانونی و باقی است.»

بعد از آن هم سعید جلیلی، دبیر سابق شورایعالی امنیت‌ملی در یک سخنرانی به تاریخ یازدهم آبان سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «حصر ربطی به فتنه ندارد. فتنه در سال۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آنها به‌عنوان سران فتنه یاد می‌شود، افرادی هستند که یک سال بعد حصر شدند، چون دیدیم که این افراد در حال شکل‌دهی فتنه جدیدی هستند.»

بعد از آن بود که مهدی طائب رییس قرارگاه عمار سپاه هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر چنین عنوان کرده بود: «مساله بغی سران فتنه در «شورایعالی امنیت‌ملی »مورد بررسی قرار گرفت و رییس قوه قضاییه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارایه می‌کردند در «شورایعالی امنیت‌ملی» حاضر بودند. تمام تصمیماتی که «شورایعالی امنیت‌ملی» درخصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای «شورایعالی امنیت‌ملی» اثبات شده است.»

تویسرکانی: همان مراکز اختیار رفع حصر دارند

در همین پیوند، حجت‌الاسلام تویسرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج به «بسیج‌پرس» گفته؛ «موضوع رفع حصر سازوکار امنیتی خاص خودش را دارد، مراکز قانونی در نظام تصمیم به حصر این افراد گرفته‌اند و براساس قوانین جمهوری اسلامی و همان مراکزی که تصمیم به حصر این افراد گرفته‌اند، همان مراکز هم اختیار رفع حصر این افراد را دارند.

پس موضوع حصر تا کی ادامه پیدا کند، این به تشخیص آن مجموعه‌ای است که به اختیار قانون این امر را برعهده دارد و هر زمانی که آنها تصمیم گرفتند چون تصویب‌شان باید به تایید رهبر انقلاب برسد برای مردم ایران هم متاع است و مشکلی نیست.» او ادامه داد: «تلاش‌هایی که افرادی امثال آقای مطهری انجام می‌دهند به پیچیده شدن موضوع می‌انجامد و به حل موضوع کمک نمی‌کند بلکه اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهان بوده و مطابق با عقل و تجربه گذشته باشد و با جنجال و فضا‌سازی و مظلوم‌نمایی که رفتارهای غیرعقلانی است راه به جایی نمی‌رسد.»

او افزود: «ما نمی‌خواهیم با برخوردهای غیرعقلانی و تعصب‌های جاهلانه با این موضوع برخورد کنیم، ما با این موضوع با عقلانیت و منطق برخورد می‌کنیم و همچنان که حصر امروز این افراد مطابق با عقل سیاسی و منطق اجتماعی است، البته در این رابطه عده‌ای نباید خودشان را دلسوزتر از نظام و رهبری نشان دهند.»

واکنش صادق زیباکلام

صادق زیباکلام استاد دانشگاه اما در گفت‌وگو با خبرگزاری «آنا»، موضوع اخیر و مطرح در رسانه‌های اصولگرا یعنی پررنگ‌شدن نقش شورایعالی امنیت‌ملی را مورد توجه قرار داده و به‌طور مشخص به مهدی طائب جواب داده است. او با اشاره به اظهارات رییس قرارگاه عمار گفت: «در این ٣٦سالی که از انقلاب می‌گذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورایعالی امنیت‌ملی زیر نظر قوه‌قضاییه است یا اینکه شورایعالی امنیت‌ملی حکم دادگاه را دارد یا می‌تواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون‌اساسی ما چنین وظایف و اختیاراتی برای شورایعالی امنیت‌ملی پیش‌بینی شده است؟»

نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با «ایلنا» صحبت‌های چندی قبل دبیر شورای نگهبان درباره حکم محصوران که آن را اعدام اعلام کرده بود، مورد اشاره قرار داده و تاکید کرد که: «آقای جنتی اگر چنین مساله را مطرح نموده‌اند، نمی‌توانند به‌عنوان دبیر شورای نگهبان یا امام جمعه موقت تهران آن را بیان کنند بلکه به‌عنوان یک شهروند یا به‌عنوان شخص حضرت آیت‌الله احمدی جنتی می‌توانند اظهارنظر کنند چون جایگاه حقوقی ایشان چنین مجوزی را برای رسیدگی به پرونده حصر نمی‌دهد.»

احمدی افزود: «حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته، آقای جنتی و برخی دیگر از افراد سخنگوی این نهاد نیستند که درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهارنظر کنند. مضاف بر اینکه در سخنان برخی افراد اشاره‌های تلویحی نسبت به برخی افراد حول حوادث سال۸۸ می‌شود که از نظر قوه‌قضاییه مجرم شناخته نشده‌اند.