ممنوعيت تفتيش، بازرسی خودرو‌ها و شنود

روزنامه اعتماد: تلفن‌ها كنترل نمي‌شوند، اطلاعات افراد به ديگران داده نمي‌شود، خودروها و افراد مورد تفتيش قرار نمي‌گيرند، اماكن خصوصي از بازرسي در امان خواهند بود؛ اينها مصاديق دولت براي ارتقاي حقوق شهروندانش هستند.

منشور حقوق شهروندي كه يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني براي رسيدن به مسند رياست‌جمهوري بود حالا در يك مسير تازه قرار گرفته است. جزيياتي كه از آن به بيرون آمده است نگاه دولت را به خوبي نشان مي‌دهد. منشور اما با همه ويژگي‌هاي مثبتي كه دارد يك نقص دارد و آن هم اين است كه فقط «منشور» است نه قانوني كه تصويب شده باشد و ضمانت اجرايي داشته باشد. منشور فقط مي‌شود يك منشور.

يكسري توصيه‌هاي اخلاقي خوب براي ارتقاي سطح حقوق شهروندان بدون ضمانت اجرايي و التزام. دولت هم تكليفي براي اين منشور در نظر نگرفته است. منشور حقوق شهروندي دولت حالا مسير سخت‌تري را پيش رو دارد. وعده حسن روحاني هرچند كمي جلو رفت اما حالا در انتظار يك تدبير جديد است براي قانوني شدن.

جزييات را روز گذشته بالاخره الهام امين‌زاده معاون حقوقي رييس‌جمهور رسانه‌يي كرد؛ جزيياتي كه در نگاه اول خوب به نظر مي‌رسد و ايده‌آل. يك سال از تدوين منشور حقوق شهروندي مي‌گذشت و خبر آنچناني از آن نبود. مي‌گفتند پرونده‌اش روي ميز رييس‌جمهور است تا او هم نظرش را در مورد اين منشور اعلام كند. با اين همه اما خبري از جزييات آن نبود تا ديروز كه امين‌زاده در سفر شيرازش چند خطي از جزييات اين طرح را اعلام كرد.

او در اين مورد گفت: منشور حقوق شهروندي حريم‌هايي مانند حريم جسماني، داده‌هاي شخصي و... براي هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذيل هر حق شهروندي، قوانين مربوط به آن زيرنويس شده است. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: به عنوان نمونه، در موضوع حريم جسماني، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانوني با هدف تفتيش لباس و وسايل شخصي خلاف قانون اعلام شده است. وي ادامه داد: اداره حقوقي قوه قضاييه در اين زمينه تاكيد كرده است كه بازرسي افراد و خودروها جز در موارد تعيين شده در قانون، موقعيت قانوني نداشته و بايد با اجازه مقامات قضايي باشد.

امين‌زاده بيان كرد: بر مبناي منشور حقوق شهروندي، حريم منزل و اماكن خصوصي افراد بايد از تعرض اشخاص دولتي مصون باشد و در چنين فضاي احترام به حريم خصوصي افراد است كه انسان‌ها مي‌توانند استعدادهاي خود را شكوفا كنند. وي، اطلاعات و داده‌هاي شخصي افراد نزد دولت و شركت‌هاي عرضه‌كننده خدمات را در چارچوب توزيع عادلانه خدمات دانست و گفت: نبايد اطلاعات فردي اشخاص مانند نشاني، ايميل، شماره تلفن و... افشا شود.

معاون حقوقي رييس‌جمهوري از حريم خصوصي ارتباطات به عنوان ديگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندي ياد كرد و افزود: كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط مي‌شود يا براي احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضي لازم تشخيص داده شود، ممنوع است. امين‌زاده يكي از اهداف تدوين منشور حقوق شهروندي را آشنا كردن مردم به حقوق‌شان بيان كرد و گفت: اگر مردم از حقوق خود مطلع باشند كمتر مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند و زماني كه مطلع باشند با تمسك به قانون به حقوق خود دست مي‌يابند ديگر نيازي به پرداخت‌هاي نامشروع نمي‌بينند.

امين‌زاده با بيان اينكه طرح‌ها و قوانين بايد پيوست حقوق شهروندي داشته باشند، گفت: امروز زماني كه يك طرح يا لايحه بررسي مي‌شود ابتدا اين پرسش مطرح است كه آيا بر اساس اصل ٧٥ قانون اساسي است يا خير و اينكه بار مالي براي دولت به دنبال دارد يا خير. وي بيان كرد: منشور حقوق شهروندي به گفتمان و فرهنگ در دولت تدبير و اميد تبديل شده و ملاحظات حقوق شهروندي نيز همگام با در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي در تصميم‌گيري‌ها مدنظر است.

اشاره به طرح مجلس

اما معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه به طرح حمايت از آمران معروف در مجلس اشاره و در مورد آن مي‌گويد كه به دستور حضرت امام (ره) در برخورد با متعرضان به اموال، املاك و آبروي مردم در سال ١٣٦٠ اشاره و گفت: امام (ره) به دنبال اين نامه، فرمان هشت ماده‌يي نيز در صيانت از حريم خصوصي افراد صادر فرمودند.

وي افزود: مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود ورود به حريم خصوصي افراد را جايز نشمرده‌اند. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران با يادآوري برخي اصول قانون اساسي و قوانين كشور مبني بر ضرورت پرهيز از تعرض به اشخاص، گفت: در قانون دادرسي كيفري مصوب سال ١٣٩٢ كه هنوز اجرايي نشده، اصل بر برائت است.

اما امين‌زاده مي‌گويد: « امر به معروف شرايط خاصي دارد كه در جايي كه زمينه آن فراهم است حتما نتيجه مثبت در پي خواهد داشت.

وي ادامه داد: بنا بر ديدگاه صاحب‌نظران، در حوزه‌هاي اخلاق چنانچه با زور وارد شويم تخريب دين را در پي خواهد داشت و از اين‌رو، اگر كسي براي اجراي اين فريضه لازم باشد با كفش به دنبال كسي بدود دليلي بر ورود افراد به اين حوزه نيست. امين‌زاده با اشاره به بررسي طرح امر به معروف و نهي از منكر در مجلس شوراي اسلامي گفت: اميدواريم كه مشكلات اين طرح در مجلس رفع شود.»

معاون حقوقي رييس‌جمهوري كمي جلوتر مشخصا به موضوع قانوني بودن يا نبودن تفتيش خودرو اشاره كرده و تاكيد مي‌كند كه «در قوانين، مصاديق حريم خصوصي در اين ارتباط ذكر نشده است و البته در حوزه ارتباطات، اخيرا مصاديق حريم خصوصي افراد در آيين‌نامه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ذكر شده است كه هفته گذشته از تصويب دولت گذشت.»

امين‌زاده بيان كرد: همه مردم بايد به حقوق خود دست يابند و اين موضوع بايد جز در موارد بارزي كه امنيت كشور را خدشه‌دار مي‌كند و گروهك يا افرادي به دنبال آسيب زدن به نقاط حساس كشور هستند، رعايت شود چرا كه در اين موارد، حقوق ساير شهروندان جامعه در خطر است. وي گفت: ما نمي‌توانيم به صرف شك كردن به افراد، آنها را تفتيش كنيم و وارد حريم خصوصي افراد شويم.

اما منشوري كه دولت براي حقوق شهروندي تهيه كرده است تنها يك منشور است. دولت اميدي به فرستادن لايحه حقوق شهروندي به مجلس ندارد. به خوبي مي‌داند كه فرستادن چنين لايحه‌يي به مجلس مصادف خواهد شد با رد كليات يا تغييرات گسترده در آن. تصويب چنين منشوري در هيات دولت هم موجب مي‌شود كه تنها براي خود دولتي‌ها جنبه اجرايي پيدا كند و احتمال لغو آن توسط رييس مجلس شوراي اسلامي بنا به اختياري كه دارد بالاست. حالا مي‌توان به خوبي متوجه شد كه دولت منشوري را تدوين كرده است كه نه قابليت تبديل شدن به قانون را دارد و نه اجرايي شدن.

ساير اركان كشور با دولت هماهنگي‌هاي لازم را ندارند و به نظر مي‌رسد همين ناهماهنگي‌هاي موجود است كه قدم‌هاي بعدي دولتي‌ها را براي جلو بردن منشور حقوق شهروندي با پستي‌ها و بلندي‌هايي آنچناني روبه‌رو خواهد شد كه دولت را از صرافت اين منشور هم بازبدارد. هرچه كه هست منشوري كه دولت براي حقوق شهروندانش تهيه كرده است پر از نكات مثبت است. نكات مثبتي كه شايد اجرايي شدن آن مزاياي بسيار زيادي هم براي كشور داشته باشد اما حقوقدانان مي‌گويند كه اين منشور بيش از اندازه خوش‌بينانه است.حالا بايد ديد كه دولت براي جلو بردن منشورش چه خواهد كرد .