واکنش به افزایش ۱۷ درصدی دستمزد ۹۴

خبرگزاری مهر: نمایندگان کارگران می گویند در حال تدوین پیشنهادات خود درباره مزد ۹۴ هستند ولی سناریوی افزایش ۱۴ یا ۱۷ درصدی مزد را نمی پذیرند، اما طرح هایی درباره وام مسکن ارزان، بن غیرنقدی و سبد کالا ارائه می کنند.

نمایندگان کارگران می گویند به دنبال تدوین پیشنهادات جدیدی درباره مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار و همچنین طرح هایی برای بهبود وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور هستند.

جامعه کارگری کشور معتقد است در حال حاضر بزرگترین معضل و مسئله پیش روی زندگی کارگران؛ مسئله دستمزد، معیشت و کسری درآمدها است که البته این موضوع به دنبال خود افت شدید بهره وری نیروی کار، کاهش انگیزه، افت شادمانی نیروی کار کشور، از بین رفتن دلبستگی و احساس تعلق به بنگاه، جستجوی دائمی شغلی با درآمد بهتر و مسائلی از این دست شده که در نهایت تاثیر منفی خود را در سطح پایین تولید کشور، افت کیفیت تولیدات و محصولات و از دست رفتن بازارها نشان می دهد.

کارگران می گویند تا زمانی که دولت ها خود را ملزم به حمایت از نیروی کار کشور به صورت واقعی و مستقیم ندانند، اوضاع بهبود نخواهد یافت و همیشه یک جای کار خواهد لنگید. در واقع دولت در کنار تدوین قوانین جدید، برنامه ریزی برای حمایت از تولید داخل، اصلاح مقررات و رویه ها و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان باید حمایت های مستقیمی را نیز از زندگی کارگران که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور هستند داشته باشد.

۳ پیشنهاد درباره بهبود معیشت کارگران

طی دهه های گذشته کارگران چنین حمایت هایی را لمس نکرده و معتقدند بعضا اقدامات دولت ها حتی باعث لطمه به وضعیت کاری آنها نیز شده است. هم اکنون روابط بین کارگران و کارفرمایان در شریط نامناسبی قرار دارد و بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران به صورت غیردائم و موقتی منعقد می شود.

در روزهای گذشته معاون روابط کار وزارت کار در نامه ای از نمایندگان کارگران کشور خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و همچنین راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فعلی را نیز ارائه دهند.

هادی ابوی با بیان اینکه هزینه های خانوار در حال حاضر افزایش یافته است گفت: مجموع دریافتی نیروی کار در شرایط فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه های خانوار را پوشش می دهد و از این بابت کارگران با مسائل و مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: یک بحثی به تازگی مطرح شده مبنی بر اینکه در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار باید به نرخ تورم توجه کرد، حال سوال این است که چگونه در ۳۰ سال گذشته و به ویژه زمان هایی که نرخ تورم بالا بوده، چنین مباحثی مطرح نشده است.

ابوی خاطرنشان کرد: مسائل معیشتی باعث شده تا خانواده ها به سمت دوشغله و سه شغله شدن بروند و هم اکنون کمتر خانواده ای وجود دارد که در آن بیش از یک شاغل وجود نداشته باشد در صورتی که در گذشته تنها بخش معدودی از جامعه به صورت دو شیفت کار می کردند.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر سبد هزینه های کارگران از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر نشده است ادامه داد: درصدهای مطرح شده درباره افزایش ۱۴ و یا ۱۷ درصدی مزد سال ۹۴ را نمی پذیریم.

هزینه ماهیانه معیشت خانوار؛ ۲.۷ میلیون تومان

وی درباره نامه نگاری معاون روابط کار وزارت کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: این نظرخواهی ها در سال های گذشته نیز انجام شده و در زمان وزیر اسبق کار نیز درباره اصلاح قانون کار نظرات کارگران و کارفرمایان اخذ شد اما در نهایت نتیجه ای نداشت و دیدیم که دولت وقت تنها نظرات خود را به مجلس ارسال کرده بود.

به گفته ابوی، پیشنهادات روشنی از سوی کارگران به وزارت کار که نماینده دولت است ارائه خواهد شد که یک مورد آن ارائه بسته های کالا به جای بن نقدی ۸۰ هزارتومانی است که پیشتر اجرا می شد. در این روش حداقل می توان انتظار داشت حمایت بهتری از زندگی کارگران انجام بگیرد و البته دولت باید به این امر نظارت داشته باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: پیشنهاد بعدی این است که دولت از محل منابع و درآمدهایی که دارد در اختصاص سبدهای کالایی به اقشار محروم و ضعیف، کارگران را نیز در نظر داشته باشد و این بسته ها شامل حال آنها نیز بشود.

وی افزود: شاغلانی که روزانه ممکن است تا ۱۵ ساعت هم کار کنند و معمولا غیر از خود کارگر، سایر اعضای خانواده وی نیز درگیر کار هستند تا بتوانند معیشت خود را تامین کنند، قطعا می توانند مشمول دریافت بسته های حمایتی دولت باشند.

ابوی تاکید کرد: یک بحث دیگر این است که در حال حاضر کارگران هزینه های زیادی را در بخش تامین مسکن دارند و دولت باید از طریق اختصاص منابع ویژه به کارگران کمک کند. پیشنهاد این است که دولت از طریق یک خط اعتباری، وام هایی را به صورت ارزان قیمت در اختیار کارگران قرار دهد تا آنها بتوانند هزینه های مربوط به ودیعه اجاره مسکن را تامین کنند.