حساس‌ترین چالش‌ سیاسی «ماتئو رنتزی»

ایسنا: جورجیو ناپولیتانو، رییس جمهور ۸۹ ساله ایتالیا احتمالا در سخنرانی امروز (چهارشنبه) خود به مناسبت آغاز سال نو میلادی اعلام خواهد کرد که قصد کناره‌گیری از سمتش را دارد، هرچند که احتمالا تاریخ دقیقی برای استعفای خود اعلام نخواهد کرد.

رییس جمهور ایتالیا براساس قانون اساسی اختیاراتی گسترده اما با تعریف نه چندان دقیق دارد که شامل انتصاب نخست‌وزیران، اختیار وتوی قوانین و استفاده از وزنه اخلاقی سمت ریاست جمهوری برای تاثیرگذاری بر دستورکار سیاسی است.

در صورتی که ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا نتواند در انتخابات ریاست جمهوری پیچیده این کشور کاندیدای قابل قبولی را مطرح کند، نسبت به قابلیت وی برای انجام اصلاحات اقتصادی و اجرای تغییرات برنامه‌ریزی شده در قانون اساسی و نظام انتخاباتی تردید ایجاد خواهد شد.

همچنین این اتفاق باعث گمانه‌زنی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات در ایتالیا و افزایش بی‌اطمینانی سیاسی درباره منطقه یورو خواهد شد.

ناپولیتانو که یک کمونیست سابق تحسین‌شده توسط اروپا و واشنگتن است، دور دوم ریاست جمهوری را پس از ایجاد بن‌بست در انتخابات ایتالیا، با اکراه پذیرفت.

وی در زمان پذیرفتن این دوره از ریاست جمهوری تاکید کرد که دوره کامل ۷ ساله آن را طی نخواهد کرد.

طی ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین‌های احتمالی ناپولیتانو بالا گرفته و گزینه‌هایی نظیر ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا و همچنین پیر کارلو پادوان وزیر اقتصاد فعلی ایتالیا یا روبرتا پینوتی، وزیر دفاع این کشور مطرح شده‌اند.

رنتزی ۳۹ ساله کمتر از یک سال پیش توسط ناپولیتانو به نخست وزیر این کشور منصوب شد.

وی که جوانترین نخست‌وزیر تاریخ ایتالیا است، روز دوشنبه گفت که کاملا مطمئن است که جانشینی انتخاب خواهد شد.

با این حال فرایند انتخاب ریاست جمهور ایتالیا پر از خطرهایی است که می‌تواند باعث کاهش انرژی سیاسی ارزشمند در این کشور و اخلال در تلاش ایتالیا به منظور خروج از رکود اقتصادی شود.

انتخاب رییس جمهور ایتالیا توسط حدود ۱۰۰۰ رای دهنده شامل نمایندگان پارلمان و نمایندگان شوراهای مناطق انجام می‌شود. این فرآیند اجازه به انجام چندین دور رای‌گیری از طریق آرای مخفی می‌دهد. چنین فرآیندی می‌تواند فرصتی برای تلافی‌جویی در ایتالیا شود.

سیلیو برلوسکونی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا که همچنان از نقش ناپولیتانو در سقوط سیاسی‌اش در سال پرچالش ۲۰۱۱ کینه به دل گرفته است، تاکید کرد که به منظور جلب حمایتش از اصلاحات کلی قانون اساسی باید بر سر رییس جمهور ایتالیا توافق فراگیر ایجاد شود.

با این حال تجربه سال ۲۰۱۳ هنگامی که رومانو پرودی، نخست وزیر سابق ایتالیا از سوی صد تن از قانونگذاران مخالف در داخل حزب سیاسی‌ خودش رد شد، خطر اختلافات داخلی سیاسی را برجسته می‌سازد.