تصمیم دولت درباره سازمان اموال تملیکی
هیأت وزیران بنا به دلایل زیر، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۸، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قرار گرفته است.
هیئت‌وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خارج نمود.
هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج کرد.
- با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.
- براساس مواد (1)، (2) و (3) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.
- سازمان مزبور براساس تبصره (4) ماده (24) و ماده (33) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.
- طبق مواد (53) و (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.
متن مصوبه به شرح زیر است:
سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/1388 خارج می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 9/10/1393 به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
هیئت‌وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خارج نمود.
هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج کرد.
- با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.
- براساس مواد (1)، (2) و (3) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.
- سازمان مزبور براساس تبصره (4) ماده (24) و ماده (33) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.
- طبق مواد (53) و (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.
متن مصوبه به شرح زیر است:
سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/1388 خارج می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 9/10/1393 به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
ارسال نظر