توضیح درباره پرونده اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مورد پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی هم گفت: این موضوع توسط رییس بانک مرکزی اصلاح و به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافت و پرونده در اختیار قوه قضائیه است تا گردش مالی ۶ ساله این بانک ها و افراد متخلف را بررسی کند.

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف وجود ندارد.

محمد علی پور مختار صبح امروز در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هیچ ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف ندارد گفت: مدیرانی که به طور مستمر تخلفی را تکرار می کنند قابل گذشت نیست و در این خصوص لیستی را آماده کرده ایم که در صورت لزوم منتشر می کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا وقتی حکم تخلف اثبات نشده و قوه قضائیه در مورد آن ورود پیدا نکند نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد اما این قانون مشمول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نمی شود.

بررسی پرونده کرسنت در اختیار شورای عالی امنیتی ملی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده در قوه قضائیه نیست بلکه در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی می شود و در مورد اینکه چرا رسیدگی به متخلفان این پرونده در کشورهای دیگر به اتمام رسیده اما در ایران طولانی شده باید گفت که بر اساس اطلاع رسانی و مصوبات در حوزه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی است و باید از آنها سوال کنیم.

اعلام اسامی بدهکاران بانکی و متخلفان در پرونده کرسنت

پورمختار با بیان اینکه مردم با درایت و اطلاع کافی از فساد و تخلفات با این کمیسیون ارتباط برقرار می کنند گفت: در این خصوص گزارشاتی تهیه شده اما برخی اطلاعات طبقه بندی است و نمی توان اعلام کرد با این حال اگر مدیران بر تخلفات خود پافشاری کنند اسامی را اعلام می کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد اعلام لیست اسامی بدهکاران بانکی هم گفت: این افراد را دسته بندی کرده با آنها جلساتی داشتیم که مدیران بانک ها هم سخنان خود را مطرح کردند و قرار شد بر اساس زمانبندی تعریف شده بدهی بازگردانده شود و اگر شاهد اقدام عملی نبودیم اسامی آنها را هم اعلام می کنیم.

پورمختار در مورد پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی هم گفت: این موضوع توسط رییس بانک مرکزی اصلاح و به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافت و پرونده در اختیار قوه قضائیه است تا گردش مالی ۶ ساله این بانک ها و افراد متخلف را بررسی کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده پدیده شاندیز هم گفت: یک سال است موضوع را بررسی می کنیم و جلسات زیادی تشکیل دادیم و در خصوص پدیده، فروش سهام و نحوه تطبیق ارزش سهام با اموال شرکت که باید مطابق هم باشد مطرح است. چراکه شرکتی با سهامی خاص نمی تواند سهام عام بفروشد. در این خصوص مکاتبات با دستگاه ها و استانداری خراسان و وزارت راه و جهاد کشاورزی انجام شده و در حال بررسی میزان عوارض دولتی آن هستند.

وی در مورد اینکه گفته شده مدیر پدیده شاندیز فرار کرده است گفت: من خبری ندارم اما چنین چیزی بعید است. پورمختار همچنین در مورد بدهی ۹۴ هزار میلیاردی شرکت پدیده هم گفت: این بدهی امکان ندارد و نیاز به کار کارشناسی است که موضوع را با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کرده و در حال بررسی هستند.