تشکیل تیم ویژه درباره پرونده جنجالی پدیده

خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور اعلام کرد: دستگاه قضا جرایم اقتصادی و ناامنی را در کشور برنمی‌تابد و به سرعت به آن رسیدگی می‌کند؛ از این رو تیم ویژه رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در تهران و مشهد تشکیل شده است.

ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اجتماعی و اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، از تلاش‌های پلیس آگاهی نسبت به پیگیری و کشف جرایم اقتصادی و مالی تشکر کرد و گفت: پیگیری پرونده‌ها و موضوعات مختلف اقتصادی و جرایمی که موجب سلب امنیت و آرامش از مردم می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این جلسات و نشست‌ها نیز در راستای آن است که گفته شود چه انجام شده و چه باید انجام شود.

او در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: شرکتهایی که در دادگستری مشهد پرونده دارند در حال رسیدگی است و تبلیغات این شرکتها در مجامع عمومی اعم از صدا و سیما و رسانه ها و ورودی و خروجی شهر ها ممنوع است و پخش آگهی از صدا و سیما قابل پیگیری است.

او گفت: گزارش های مختلفی در مورد این پرونده ارائه شده اما تیم ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده در تهران و مشهد تشکیل شده که شامل قضات و گروه اقتصادی است. با این حال سهامداران نباید آسیب ببینند و این اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بخشی از شرکت با مجوز بخشی از اراضی و باغات و زمین های کشاورزی را در اختیار خود گرفته و بخش دیگر بدون مجوز بوده است که این موضوع هم در حال بررسی است که جهادکشاورزی هم باید در مورد این تغییر کاربری ها وارد شود.

رسیدگی به جرایم سازمان یافته

او با بیان اینکه امنیت دو پایه اساسی دارد که یکی از آنها کاهش تهدید از سوی تهدیدکننده است، گفت: مردم نیز باید حضور نیروهای برخوردکننده با کسانی که امنیت را به خطر می‌اندازند را حس کنند.

رئیسی ادامه داد: حضور آگاهانه و با انگیزه در خصوص پیگیری و کشف جرایم، حرف اول را می‌زند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه انگیزه در تمام لایه‌های مدیریتی امری ضروری است، گفت: این موضوعات باید با حساسیت لازم پیگیری شود. اگر این حساسیت‌ها وجود داشته باشد، خستگی در کار نیست و حتی می‌تواند جبران‌کننده تغییر نیروهای انسانی باشد. همچنین قاضی نیز باید با حوصله کار را دنبال کند.

رئیسی با بیان اینکه اموری که شکل شبکه‌ای و سازمان‌‌یافته دارند، باید مجدانه کشف شوند، گفت: با بی‌حوصلگی و کم‌حوصلگی که به خاطر کمبودها در سیستم است، نمی‌توان به طور جدی مشکلات را دنبال کرد؛ به خصوص در جرایم سازمان یافته که ایجاد ناامنی یا حفظ ناامنی مضاعف است.
او تاکید کرد: دستگاه قضا جرایم سازمان یافته را با اولویت مورد پیگیری قرار می‌دهد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه کسانی که به عنوان آسیب‌دیده و مالباخته به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند باید به گونه‌ای با آنها برخورد شود که التیام‌بخش باشد، گفت: برخی از اظهارنظرها از این گزارش‌ها آمده و وجود دارد و بیشتر از سر بی‌حوصلگی است. نگرانی را نباید در فرد مالباخته افزایش داد؛ بلکه باید با پیگیری مجدانه، التیام‌بخش فرد آسیب‌دیده باشیم.

به گفته رئیسی، پلیس نباید پس از سپردن پرونده به دستگاه قضا، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد بلکه باید با حساسیت نتایج آن را دنبال کند زیرا پیگیری‌های بعدی بر نحوه رفع مشکلات موثر است.

او تاکید کرد: دستگاه قضا جرایم اقتصادی و ناامنی را در کشور برنمی‌تابد و به سرعت به آن رسیدگی می‌کند؛ به خصوص جرایمی که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است.

حادثه گلپایگان

دادستان کل کشور با اشاره به حادثه گلپایگان، گفت: این موضوع در حال پیگیری قضایی است و مجرمین مورد کیفر قرار خواهند گرفت.
رئیسی از پلیس آگاهی خواست اگر مورد خاصی است که گمان می‌شود دستگاه قضا آن طور که باید به آن رسیدگی نمی‌کند، در خصوص آن گزارش، تهیه و به دادگستری‌های استان اطلاع دهند.

قاچاق کالا

او در خصوص قاچاق کالا، گفت: قاچاق کالا به جز ابعاد انتظامی و قضایی، ابعاد دیگری دارد و تهدیدکننده رونق اقتصادی است.
دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت‌های دستگاه قضا و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان کالا، گفت: باید ساز و کارهای اقتصادی و مالی برای رفع قاچاق تعریف شود و سیاستگذاران اقتصادی طوری برنامه‌ریزی کنند که قاچاق برای قاچاقچیان صرف اقتصادی نکند.

رئیسی ادامه داد: در بحث قاچاق باید به سراغ سرشبکه‌ها و عوامل اصلی قاچاق برویم. معتقدم اگر با همین سرشبکه‌ها و مبادی اصلی برخورد کنیم، می‌توانیم در حوزه پیشگیری بهتر عمل کنیم.

او با اشاره به منشور ۱۰ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری پیامی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی دادند که در آن پیام تمام ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شده بود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در کنار دقت عمل در خصوص برخورد با جرایم اقتصادی، باید سرعت عمل نیز داشته باشیم.