نطق مطهری مثل بفرما و بنشين و بتمرگ بود!
معاون نظارت مجلس گفت: اظهارات مطهری درباره ۹ دی، مثل تفاوت "بفرما، بنشين و بتمرگ" بود.
خبرگزاری مهر: معاون نظارت مجلس گفت: اظهارات مطهری درباره ۹ دی، مثل تفاوت "بفرما، بنشين و بتمرگ" بود.
حسين مظفر در ابتداي برنامه «متن حاشیه» با اشاره به اينكه جايگاه مكاتبه معاونت نظارت مجلس با دولت در قانون اساسي پيش بيني نشده، اظهار داشت: معاونت نظارت، از زيرمجموعه هايي است كه به واسطه قانون داخلي مجلس و آيين نامه هاي موجود رسميت يافته و تاكنون با استفاده از همكاري و تعامل بين قوا پيش رفته است.
وي افزود: معاونت نظارت هم اكنون عضو شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور است و در مكاتبات خود با رئيس جمهور از طريق رئيس مجلس اقدام مي كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: معاونت نظارت با وزرا نيز مكاتبه دارد اما اين نامه ها از جايگاه دستوري و فقط محدود به گزارش گيري نيست.
مظفر با اشاره به تقسيم بندي كاركردهاي مجلس به تقنيني و نظارتي گفت: متأسفانه تاكنون بيشترين ظرفيت مجلس در مسير قانونگزاري صرف شده و در اين بحث تراكم بسياري داريم.
وي افزود: قانونگزاري و وضع مقررات، شايد در شماي كلي چيز خوبي به نظر برسد اما به نظر من، قانون هاي زياد و بيش از حد هم، مثل بي قانوني دست مردم را مي بندد.
تلاش معاونت نظارت براي تكميل حلقه نظارتي
معاون نظارت مجلس نهم، با اشاره به اينكه قانون اساسي را بر عهده خود نمايندگان گذاشته، تاكيد كرد: برخي فكر مي كنند، معاونت نظارت قرار است اين وظيفه را از دوش نمايندگان بردارد، در حالي كه اينگونه نيست و منظور اصل از ايجاد اين معاونت، كمك به پيشبرد كاركرد نظارتي مجلس و تكميل اين حلقه است.
وي با اشاره به وظايف متعدد معاونت نظارت مجلس، افزود: ما نقش پشتيبان را بحث نظارتي مجلس داريم و به نوعي مسئول هماهنگي و يشبرد اين وظيف خطير مجلس هستيم.
حسين مظفر با اشاره به مشغله نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه خود تصريح كرد: نمايندگان مي توانند، مواردي را كه مد نظر خود دارند به ما ارجاع بدهند تا ما با استفاده از ساختار و كارشناساني كه داريم، آنها را تا حصول نتيجه پيگيري كنيم. البته همان طور كه گفتم اين سازوكاري كه در آيين نامه داخلي مجلس پيش بيني شده، قرار نيست وظيفه نظارتي هر نماينده را بگيرد و يا كمرنگ كند، بلكه در راستاي تقويت نظارت عمل خواهد كرد.
كاهش ۱۰ درصدي سؤال از وزرا در دولت يازدهم
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تقسيم بندي ابزراهاي نظارتي مجلس به تأسيسي و سياسي گفت: معاونت نظارت موظف است هر ۳ ماه يك بار به مجلس گزارش عملكرد بدهد.
وي افزود: مجلس نهم تاكنون ۴۵۶۶ تذكر كتبي و شفاهي به مسئولان اجرايي داده و در حدود ۹۸۰ سؤال نيز مطرح شده كه اين تعداد سؤال ميان دستگاه مختلف از رئيس جمهور گرفته تا وزارتخانهها و ساير دستگاه ها، توزيع شده و در اكثر اوقات نيز به نتيجه رسيده است.
معاون نظارت با مقايسه تعداد سؤال‌هاي مطرح شده در دولت يازدهم در مقايسه با مدت مشابه در پايان دولت دهم گفت: آمار سؤال‌هاي مطرح شده از دولت كاهش ۱۰ درصدي را نشان مي‌دهد، كه البته اين نسبت در برخي وزارتخانه بيشتر نيز هست.
در ادامه اين برنامه، حسين مظفر با اشاره به آنكه نمايندگان مي توانند از طريق مذاكره يا لابي‌گري نسبت به رفع نواقص اقدام كنند گفت: با اين حال زماني مي رسد كه نماينده اين احساس را مي كند كه خلاء وجود دارد و با مذاكره نمي توان به نتيجه رسيد، فلذا با طرح سؤال، سعي مي كند دستگاه مربوطه را با حضور در كميسيون‌هاي مجلس، پاسخگوتر كند.
وزير اسبق آموزش و پروش، حجم بالاي سؤال از وزارتخانهها را غيرمفيد دانست و افزود: اينكه حجم سؤال‌ها بالاست تنها به نمايندگان مربوط نمي شود و بايد دليل آن را در عدم پاسخگويي برخي وزارتخانهها و دستگاه‌هاي اجرايي نيز ديد.
تذكر در قانون اساسي جايگاهي ندارد
وي همچنين در بخش ديگري با اشاره به اينكه، جايگاه تذكر در قانون اساسي مشخص نيست؛ بيان داشت: دستگاه ها خود را براي پاسخگويي به تذكرات ملزم نمي‌دانند و همين امر باعث ايجاد چالش و افزايش تعداد سؤال‌ها مي‌شود.
مظفر افزود: در حال حاضر طبق آيين نامه، اگر سؤال از يك وزير، ۳ بار به صحن علني بيايد و پاسخي درخور داده نشود به گونه‌اي كه مجلس راضي شود، مقدمات استيضاح خود به خود، فراهم مي‌شود.
معاون نظارت با اشاره به چالش ديگري كه باعث افزايش تعداد سؤال از وزرا شده گفت: ابهامي ديگري كه وجود دارد اين است كه قانون اساسي مي كويد بايد وزارتخانهها درباره وظايف پاسخگو باشند اما برداشت برخي از وزرا اين است كه فقط درباره اختيارات بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: همين امر باعث شده تا اتلافات در مواقع رايزني‌هاي نمايندگان حل نشود و نمايندگان مجبور شوند براي اعمال نظارت خود از ابزار سؤال استفاده كنند.
حسين مظفر با اشاره به اينكه بايد در آيين نامه مجلس تمامي موارد اختلافي رفع شود، تصريح كرد: معاونت نظارت در تلاش است تا به كمك كميسيون تدوين آيين‌نامه‌هايداخلي مجلس، نسبت به بهبود اين مكانيزم‌ها اقدام كند، تا ابزارهاي قانوني نظارتي مجلس تفسيرپذير نباشد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال مجري برنامه "متن حاشيه" درباره وضعيت فعلي نظارت در كشور، گفت: در حال حاضر ضمانت اجرايي در حوزه قضائي بيش از حوزه مجلس است.
پيشنهاد معاونت نظارت براي كاهش زمان قانونگزاري
حسين مظفر با اشاره به آنكه وجه نظارتي مجلس به خوبي ديده نشده گفت: معتقديم كه وزار با تعامل بهتر و حضور در كميسيون‌ها، مي توانند تعداد سؤال‌ها را كاهش دهند.
وي افزود: مجلس بايد به سمتي حركت كند تا از بين ۳ روز كاري خود، بخش بيشتري را به اين مقوله اختصاص دهد و هيات رئيسه بايد در تعداد ساعات اختصاص داده شده به قانونگزاري تجديد نظر كند و آن را كاهش دهد.
هزينه ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليوني هر تحقيق و تفحص
در ادامه برنامه، مظفر در پاسخ به سوالي درباره تعدد پرونده هاي تحقيق و تفحص گفت: مجلس في البداهه و دفعتا وارد تحقيق و تفحص نمي شود و آيين نامه خوب در اين زمينه موجود است.
نماينده مردم تهران در مجلس نهم، افزود: پس از تذكر شفاهي، تذكر كتبي و حضور در كميسيون، اگر مجلس و نمايندگان احساس كنند در روند اجرايي هيچگونه اصلاحي ضورت نگرفته، مي توانند درخواست تحقيق و تفحص بدهند.
وي ادامه داد: البته همين درخواست نيز سازوكار دارد و بايد ابتدا در كميسون و سپس به صحن علني بيايد و در مجلس تصويب شود تا بتوان هيأت تحقيق و تفحص را تأسيس كرد.
معاون نظارت مجلس اظهار داشت: هر تحقيق و تفحص در ۶ ماهي كه قانوناً بايد به سرانجا برسد، چيزي حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون هزينه دارد ولي در حال حاضر تنها بين ۰.۵ تا يك درصد مواقع، چرخه تحقيق و تفحص كامل شده و تخلفات به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود.
مظفر با اعلام اين خبر كه ۱۱۶ پرونده تحقيق و تفحص در مجلس داريك افزود: در حال حاضر ۸۶ پرونده تحقيق و تفحص فعال است و همين تعداد زياد نشان مي‌دهد كه كليت مجلس از پاسخگويي دستگاه‌ها راضي نيست كه به سراغ اين ابزار رفته است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره علت اعلام وصول نشدن برخي از پروندهاي تحقيق و تفحص از سوي هيأت رئيسه مجلس، گفت: در حال ۵۴ پرونده تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه رفته اما ترجيح داده شده تا تا با واسطه گري ميان مجلس و دولت، اختلافات حل شود.
معاون نظارت مجلس همچنين در پاسخ به سؤالي درباره علت طولاني شدن برخي از پرونده هاي تحقيق و تفحص تصريح كرد: طبق قانون هر پرونده تحقيق و تفحص بايد ظرف مدت ۶ ماه تكميل شود و در صورت درخواست هيأت قابل تمديد تا يك سال را نيز دارد.
وي افزود: در حال حاضر تنها ۲ پرونده در مجلس در جريان است كه عمري بيش از يك سال دارند كه آن هم به خاطر وسعت انجام مطالعات و تحقيقات و حجم بالاي مدارك و اسناد است.
نماينده مردم تهران در ادامه گفت: بايد براي تكميل روند تحقيق و تفحص نتايج در صحن قرائت شده و به قوه قضائيه ارجاع داده شود اما با اين حال تنها يك پرونده از ميان پرونده هاي تحقيق و تفحص تصويب شده در مجلس به دستگاه قضايي ارجاع شده است.
وي با اشاره به روند پرونده تحقيق و تفحص از بانك مركزي گفت: برداشت‌هايي انجام شده كه نيازمند پاسخگويي است اما به هر حال با توجه به چالش‌هاي كنوني بانك مركزي در برابر تحريم و حساسيتي كه در اين باره وجود دارد، صلاح ديده شده تا در اين رابطه تجديدنظر شود.
مظفر همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، خودروسازان گفت: به زودي اين دو پرونده نيز تكميل خواهد شد.
سازوكار فعلي ابلاغ قانون توسط دولت، كارآمد نيست
عضو كميسیون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين برنامه، وضعيت فعلي ابلاغ قوانين از سوي دولت را مطلوب ندانست و گفت: طبق قانون بايد هر قانوني كه تصويب مي شود، ظرف مدت يك هفته ابلاغ شود اما بعضا به علت مشغله دولتمردان، اين اتفاق نمي افتد.
وي در ادامه با بيان اينكه چرخه ابلاغ قانون در دولت فعلي بهبود يافته اظهار داشت: متأسفانه در برخي موارد در دلت قبل ديده مي شد كه تعلل نسبت به ابلاغ قوانين از حال غيرعمد نيز خارج مي شد.
مظفرهمچنين تصريح كردد: انتظار اين است كه دولت محترم نسبت به اين مسئله ابلاغ قوانين حساس‌تر باشد.
نظارت برخي نمايندگان نظارت نيست؛ درخواست است!
معاون نظارت مجلس نهم در ادامه با تحليل وضعيت فعلي مجلس در حوزه نظارتي گفت: در حال حاضر نظارت برخي نمايندگان نظارت نيست؛ درخواست است!
وي افزود: البته اين درخواست ها شخصي نيست و براي پيشبرد وضع حوزه هاي انتخابيه از سوي نماينده ها انجام مي شود.
مظفر همچنين تاكيد كرد: اگر اين درخواست‌ها را در راستاي پوشش دادن به كمبودهاي دستگاه اجرايي تلقي كنيم، مي‌توان درخواست را نيز در حوزه نظارت نمايندگان ديد.
نظارت بر رفتار نمايندگان در حوزه كاري معاونت نظارت نيست
در پايان بخش اول برنامه "متن حاشيه"، معاون نظارت مجلس در پاسخ به سوالي درباره رفتار نمايندگان مجلس نيز گفت: طبق آيين نامه، نظارت بر رفتار نمايندگان بر عهده ما نيست.
وي گفت: در حال حاضر هيأت مخصوصي از ميان خود نمايندگان و با رأي آنها اين وظيفه را بر عهده دارد و علاوه بر نظرات، پيگيري شكايت‌هاي از رفتار نمايندگان را نيز برعهده دارد.
مظفر افزود: اين هيأت مي تواند در صورت لزوم و براي بررسي بيشتر، موارد مورد نظر را به دستگاه قضايي ارجاع بدهد.
روايت حسين مظفر از نطق جنجالي مطهري
نماينده مردم تهران در ادامه اين برنامه به سوالات مجري برنامه در رابطه با نطق جنجالي علي مطهري در حمايت از سران فتنه نيز پاسخ گفت.
حسين مظفر با اشاره اينكه طبق قانون اساسي، نمايندگان حق دارند در تمامي موارد و در مقام انجام وظايف خود، اظهار نظر كنند، تصريح كرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسي، هيچ كس نمي تواند به بهانه اعمال حق خويش، به حقوق عمومي جامعه تجاوز كند و از اين راه براي چالش درست كردن استفاده كند.
عضو كميسون اجتماعي مجلس، با اشاره به رفتار ناپسند صورت گرفته شده از سوي علي مطهري در نطق روز يكشنبه خود اظهار داشت: طبق قانون مرجع رسيدگي به مسائل پيچيده كشور، شوراي امنيت ملي است و زير سؤال بردن مصوبات آن كار خطايي بود كه متأسفانه از تريبون عمومي مجلس صورت گرفت.
وي در پاسخ به سؤال مجري برنامه درباره "دو-دو" گفتن و فريادهاي اعتراض نمايندگان در هنگام ارائه نطق مطهري تاكيد كرد: اگرچه اين اعتراضات جنبه خوشي ندارد اما فضاي مجلس و اظهارات عجيب مطرح شده طوري بود كه فضاي عمومي جريحه دارد شد و برخي نمايندگان دست به اين رفتار زدند.
مظفر افزود: به نظر من اعلام تنفس از سوي رئيس جلسه نيز كار درستي نبود و بايد حوصله مي‌شد تا نطق تمام مي‌شد و سپس در قالب تذكرات به اين اظهارات اشتباه واكنش نشان داده مي‌شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به يوم الشيطان خواندن روز ۹ دي از سوي علي مطهري گفت: احساس مسئوليت نسبت به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي، علت اصلي رخداد بزرگ ۹ دي ۸۸ بود و ايشان با اظهار نظر خود شور و شوقي كه مردم در اين روز داشتند را زير سوال برد.
وي افزود: اظهارات مطهري درباره ۹ دي، مثل تفاوت "بفرما، بنشين و بتمرگ" بود.
مظفر درباره تركيب نمايندگان معترض به نطق علي مطهري نيز گفت: نماينده هاي معترض به طيف خاصي وابسته نبودند و حتي برخي از اصلاحطلبان مجلس نيز پاي تريبون رفتند و از او خواستند تا چالش ايجاد نكند.
مظفر درباره شايعاتي كه درباره زد و خورد در اين جلسه در برخي از روزنامه هاي زنجيره اي و شبكه هاي ماهواره بيگانه مطرح شد نيز گفت: همان رفتاري كه آقاي مطهري با نمايندگان كرد با او انجام شد. او ۲ بار نمايندگاني كه به سبب خيرخواهي به كنار تريبون آمده بودند را هل داد و در واكنش به اين رفتار ،يكي از نمايندگان هم مطهري را هل داد.
وي در پايان گفت: من كليت ماجراي رخ داده را تأييد نمي‌كنم و معتقدم رئيس جلسه مي‌توانست بهتر از اين فضا را مديريت كند.
حسين مظفر در ابتداي برنامه «متن حاشیه» با اشاره به اينكه جايگاه مكاتبه معاونت نظارت مجلس با دولت در قانون اساسي پيش بيني نشده، اظهار داشت: معاونت نظارت، از زيرمجموعه هايي است كه به واسطه قانون داخلي مجلس و آيين نامه هاي موجود رسميت يافته و تاكنون با استفاده از همكاري و تعامل بين قوا پيش رفته است.
وي افزود: معاونت نظارت هم اكنون عضو شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور است و در مكاتبات خود با رئيس جمهور از طريق رئيس مجلس اقدام مي كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: معاونت نظارت با وزرا نيز مكاتبه دارد اما اين نامه ها از جايگاه دستوري و فقط محدود به گزارش گيري نيست.
مظفر با اشاره به تقسيم بندي كاركردهاي مجلس به تقنيني و نظارتي گفت: متأسفانه تاكنون بيشترين ظرفيت مجلس در مسير قانونگزاري صرف شده و در اين بحث تراكم بسياري داريم.
وي افزود: قانونگزاري و وضع مقررات، شايد در شماي كلي چيز خوبي به نظر برسد اما به نظر من، قانون هاي زياد و بيش از حد هم، مثل بي قانوني دست مردم را مي بندد.
تلاش معاونت نظارت براي تكميل حلقه نظارتي
معاون نظارت مجلس نهم، با اشاره به اينكه قانون اساسي را بر عهده خود نمايندگان گذاشته، تاكيد كرد: برخي فكر مي كنند، معاونت نظارت قرار است اين وظيفه را از دوش نمايندگان بردارد، در حالي كه اينگونه نيست و منظور اصل از ايجاد اين معاونت، كمك به پيشبرد كاركرد نظارتي مجلس و تكميل اين حلقه است.
وي با اشاره به وظايف متعدد معاونت نظارت مجلس، افزود: ما نقش پشتيبان را بحث نظارتي مجلس داريم و به نوعي مسئول هماهنگي و يشبرد اين وظيف خطير مجلس هستيم.
حسين مظفر با اشاره به مشغله نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه خود تصريح كرد: نمايندگان مي توانند، مواردي را كه مد نظر خود دارند به ما ارجاع بدهند تا ما با استفاده از ساختار و كارشناساني كه داريم، آنها را تا حصول نتيجه پيگيري كنيم. البته همان طور كه گفتم اين سازوكاري كه در آيين نامه داخلي مجلس پيش بيني شده، قرار نيست وظيفه نظارتي هر نماينده را بگيرد و يا كمرنگ كند، بلكه در راستاي تقويت نظارت عمل خواهد كرد.
كاهش ۱۰ درصدي سؤال از وزرا در دولت يازدهم
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تقسيم بندي ابزراهاي نظارتي مجلس به تأسيسي و سياسي گفت: معاونت نظارت موظف است هر ۳ ماه يك بار به مجلس گزارش عملكرد بدهد.
وي افزود: مجلس نهم تاكنون ۴۵۶۶ تذكر كتبي و شفاهي به مسئولان اجرايي داده و در حدود ۹۸۰ سؤال نيز مطرح شده كه اين تعداد سؤال ميان دستگاه مختلف از رئيس جمهور گرفته تا وزارتخانهها و ساير دستگاه ها، توزيع شده و در اكثر اوقات نيز به نتيجه رسيده است.
معاون نظارت با مقايسه تعداد سؤال‌هاي مطرح شده در دولت يازدهم در مقايسه با مدت مشابه در پايان دولت دهم گفت: آمار سؤال‌هاي مطرح شده از دولت كاهش ۱۰ درصدي را نشان مي‌دهد، كه البته اين نسبت در برخي وزارتخانه بيشتر نيز هست.
در ادامه اين برنامه، حسين مظفر با اشاره به آنكه نمايندگان مي توانند از طريق مذاكره يا لابي‌گري نسبت به رفع نواقص اقدام كنند گفت: با اين حال زماني مي رسد كه نماينده اين احساس را مي كند كه خلاء وجود دارد و با مذاكره نمي توان به نتيجه رسيد، فلذا با طرح سؤال، سعي مي كند دستگاه مربوطه را با حضور در كميسيون‌هاي مجلس، پاسخگوتر كند.
وزير اسبق آموزش و پروش، حجم بالاي سؤال از وزارتخانهها را غيرمفيد دانست و افزود: اينكه حجم سؤال‌ها بالاست تنها به نمايندگان مربوط نمي شود و بايد دليل آن را در عدم پاسخگويي برخي وزارتخانهها و دستگاه‌هاي اجرايي نيز ديد.
تذكر در قانون اساسي جايگاهي ندارد
وي همچنين در بخش ديگري با اشاره به اينكه، جايگاه تذكر در قانون اساسي مشخص نيست؛ بيان داشت: دستگاه ها خود را براي پاسخگويي به تذكرات ملزم نمي‌دانند و همين امر باعث ايجاد چالش و افزايش تعداد سؤال‌ها مي‌شود.
مظفر افزود: در حال حاضر طبق آيين نامه، اگر سؤال از يك وزير، ۳ بار به صحن علني بيايد و پاسخي درخور داده نشود به گونه‌اي كه مجلس راضي شود، مقدمات استيضاح خود به خود، فراهم مي‌شود.
معاون نظارت با اشاره به چالش ديگري كه باعث افزايش تعداد سؤال از وزرا شده گفت: ابهامي ديگري كه وجود دارد اين است كه قانون اساسي مي كويد بايد وزارتخانهها درباره وظايف پاسخگو باشند اما برداشت برخي از وزرا اين است كه فقط درباره اختيارات بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: همين امر باعث شده تا اتلافات در مواقع رايزني‌هاي نمايندگان حل نشود و نمايندگان مجبور شوند براي اعمال نظارت خود از ابزار سؤال استفاده كنند.
حسين مظفر با اشاره به اينكه بايد در آيين نامه مجلس تمامي موارد اختلافي رفع شود، تصريح كرد: معاونت نظارت در تلاش است تا به كمك كميسيون تدوين آيين‌نامه‌هايداخلي مجلس، نسبت به بهبود اين مكانيزم‌ها اقدام كند، تا ابزارهاي قانوني نظارتي مجلس تفسيرپذير نباشد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال مجري برنامه "متن حاشيه" درباره وضعيت فعلي نظارت در كشور، گفت: در حال حاضر ضمانت اجرايي در حوزه قضائي بيش از حوزه مجلس است.
پيشنهاد معاونت نظارت براي كاهش زمان قانونگزاري
حسين مظفر با اشاره به آنكه وجه نظارتي مجلس به خوبي ديده نشده گفت: معتقديم كه وزار با تعامل بهتر و حضور در كميسيون‌ها، مي توانند تعداد سؤال‌ها را كاهش دهند.
وي افزود: مجلس بايد به سمتي حركت كند تا از بين ۳ روز كاري خود، بخش بيشتري را به اين مقوله اختصاص دهد و هيات رئيسه بايد در تعداد ساعات اختصاص داده شده به قانونگزاري تجديد نظر كند و آن را كاهش دهد.
هزينه ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليوني هر تحقيق و تفحص
در ادامه برنامه، مظفر در پاسخ به سوالي درباره تعدد پرونده هاي تحقيق و تفحص گفت: مجلس في البداهه و دفعتا وارد تحقيق و تفحص نمي شود و آيين نامه خوب در اين زمينه موجود است.
نماينده مردم تهران در مجلس نهم، افزود: پس از تذكر شفاهي، تذكر كتبي و حضور در كميسيون، اگر مجلس و نمايندگان احساس كنند در روند اجرايي هيچگونه اصلاحي ضورت نگرفته، مي توانند درخواست تحقيق و تفحص بدهند.
وي ادامه داد: البته همين درخواست نيز سازوكار دارد و بايد ابتدا در كميسون و سپس به صحن علني بيايد و در مجلس تصويب شود تا بتوان هيأت تحقيق و تفحص را تأسيس كرد.
معاون نظارت مجلس اظهار داشت: هر تحقيق و تفحص در ۶ ماهي كه قانوناً بايد به سرانجا برسد، چيزي حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون هزينه دارد ولي در حال حاضر تنها بين ۰.۵ تا يك درصد مواقع، چرخه تحقيق و تفحص كامل شده و تخلفات به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود.
مظفر با اعلام اين خبر كه ۱۱۶ پرونده تحقيق و تفحص در مجلس داريك افزود: در حال حاضر ۸۶ پرونده تحقيق و تفحص فعال است و همين تعداد زياد نشان مي‌دهد كه كليت مجلس از پاسخگويي دستگاه‌ها راضي نيست كه به سراغ اين ابزار رفته است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره علت اعلام وصول نشدن برخي از پروندهاي تحقيق و تفحص از سوي هيأت رئيسه مجلس، گفت: در حال ۵۴ پرونده تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه رفته اما ترجيح داده شده تا تا با واسطه گري ميان مجلس و دولت، اختلافات حل شود.
معاون نظارت مجلس همچنين در پاسخ به سؤالي درباره علت طولاني شدن برخي از پرونده هاي تحقيق و تفحص تصريح كرد: طبق قانون هر پرونده تحقيق و تفحص بايد ظرف مدت ۶ ماه تكميل شود و در صورت درخواست هيأت قابل تمديد تا يك سال را نيز دارد.
وي افزود: در حال حاضر تنها ۲ پرونده در مجلس در جريان است كه عمري بيش از يك سال دارند كه آن هم به خاطر وسعت انجام مطالعات و تحقيقات و حجم بالاي مدارك و اسناد است.
نماينده مردم تهران در ادامه گفت: بايد براي تكميل روند تحقيق و تفحص نتايج در صحن قرائت شده و به قوه قضائيه ارجاع داده شود اما با اين حال تنها يك پرونده از ميان پرونده هاي تحقيق و تفحص تصويب شده در مجلس به دستگاه قضايي ارجاع شده است.
وي با اشاره به روند پرونده تحقيق و تفحص از بانك مركزي گفت: برداشت‌هايي انجام شده كه نيازمند پاسخگويي است اما به هر حال با توجه به چالش‌هاي كنوني بانك مركزي در برابر تحريم و حساسيتي كه در اين باره وجود دارد، صلاح ديده شده تا در اين رابطه تجديدنظر شود.
مظفر همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، خودروسازان گفت: به زودي اين دو پرونده نيز تكميل خواهد شد.
سازوكار فعلي ابلاغ قانون توسط دولت، كارآمد نيست
عضو كميسیون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين برنامه، وضعيت فعلي ابلاغ قوانين از سوي دولت را مطلوب ندانست و گفت: طبق قانون بايد هر قانوني كه تصويب مي شود، ظرف مدت يك هفته ابلاغ شود اما بعضا به علت مشغله دولتمردان، اين اتفاق نمي افتد.
وي در ادامه با بيان اينكه چرخه ابلاغ قانون در دولت فعلي بهبود يافته اظهار داشت: متأسفانه در برخي موارد در دلت قبل ديده مي شد كه تعلل نسبت به ابلاغ قوانين از حال غيرعمد نيز خارج مي شد.
مظفرهمچنين تصريح كردد: انتظار اين است كه دولت محترم نسبت به اين مسئله ابلاغ قوانين حساس‌تر باشد.
نظارت برخي نمايندگان نظارت نيست؛ درخواست است!
معاون نظارت مجلس نهم در ادامه با تحليل وضعيت فعلي مجلس در حوزه نظارتي گفت: در حال حاضر نظارت برخي نمايندگان نظارت نيست؛ درخواست است!
وي افزود: البته اين درخواست ها شخصي نيست و براي پيشبرد وضع حوزه هاي انتخابيه از سوي نماينده ها انجام مي شود.
مظفر همچنين تاكيد كرد: اگر اين درخواست‌ها را در راستاي پوشش دادن به كمبودهاي دستگاه اجرايي تلقي كنيم، مي‌توان درخواست را نيز در حوزه نظارت نمايندگان ديد.
نظارت بر رفتار نمايندگان در حوزه كاري معاونت نظارت نيست
در پايان بخش اول برنامه "متن حاشيه"، معاون نظارت مجلس در پاسخ به سوالي درباره رفتار نمايندگان مجلس نيز گفت: طبق آيين نامه، نظارت بر رفتار نمايندگان بر عهده ما نيست.
وي گفت: در حال حاضر هيأت مخصوصي از ميان خود نمايندگان و با رأي آنها اين وظيفه را بر عهده دارد و علاوه بر نظرات، پيگيري شكايت‌هاي از رفتار نمايندگان را نيز برعهده دارد.
مظفر افزود: اين هيأت مي تواند در صورت لزوم و براي بررسي بيشتر، موارد مورد نظر را به دستگاه قضايي ارجاع بدهد.
روايت حسين مظفر از نطق جنجالي مطهري
نماينده مردم تهران در ادامه اين برنامه به سوالات مجري برنامه در رابطه با نطق جنجالي علي مطهري در حمايت از سران فتنه نيز پاسخ گفت.
حسين مظفر با اشاره اينكه طبق قانون اساسي، نمايندگان حق دارند در تمامي موارد و در مقام انجام وظايف خود، اظهار نظر كنند، تصريح كرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسي، هيچ كس نمي تواند به بهانه اعمال حق خويش، به حقوق عمومي جامعه تجاوز كند و از اين راه براي چالش درست كردن استفاده كند.
عضو كميسون اجتماعي مجلس، با اشاره به رفتار ناپسند صورت گرفته شده از سوي علي مطهري در نطق روز يكشنبه خود اظهار داشت: طبق قانون مرجع رسيدگي به مسائل پيچيده كشور، شوراي امنيت ملي است و زير سؤال بردن مصوبات آن كار خطايي بود كه متأسفانه از تريبون عمومي مجلس صورت گرفت.
وي در پاسخ به سؤال مجري برنامه درباره "دو-دو" گفتن و فريادهاي اعتراض نمايندگان در هنگام ارائه نطق مطهري تاكيد كرد: اگرچه اين اعتراضات جنبه خوشي ندارد اما فضاي مجلس و اظهارات عجيب مطرح شده طوري بود كه فضاي عمومي جريحه دارد شد و برخي نمايندگان دست به اين رفتار زدند.
مظفر افزود: به نظر من اعلام تنفس از سوي رئيس جلسه نيز كار درستي نبود و بايد حوصله مي‌شد تا نطق تمام مي‌شد و سپس در قالب تذكرات به اين اظهارات اشتباه واكنش نشان داده مي‌شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به يوم الشيطان خواندن روز ۹ دي از سوي علي مطهري گفت: احساس مسئوليت نسبت به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي، علت اصلي رخداد بزرگ ۹ دي ۸۸ بود و ايشان با اظهار نظر خود شور و شوقي كه مردم در اين روز داشتند را زير سوال برد.
وي افزود: اظهارات مطهري درباره ۹ دي، مثل تفاوت "بفرما، بنشين و بتمرگ" بود.
مظفر درباره تركيب نمايندگان معترض به نطق علي مطهري نيز گفت: نماينده هاي معترض به طيف خاصي وابسته نبودند و حتي برخي از اصلاحطلبان مجلس نيز پاي تريبون رفتند و از او خواستند تا چالش ايجاد نكند.
مظفر درباره شايعاتي كه درباره زد و خورد در اين جلسه در برخي از روزنامه هاي زنجيره اي و شبكه هاي ماهواره بيگانه مطرح شد نيز گفت: همان رفتاري كه آقاي مطهري با نمايندگان كرد با او انجام شد. او ۲ بار نمايندگاني كه به سبب خيرخواهي به كنار تريبون آمده بودند را هل داد و در واكنش به اين رفتار ،يكي از نمايندگان هم مطهري را هل داد.
وي در پايان گفت: من كليت ماجراي رخ داده را تأييد نمي‌كنم و معتقدم رئيس جلسه مي‌توانست بهتر از اين فضا را مديريت كند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر