اطلاعیه: بانکها حق دریافت سود اضافی ندارند
بانک مرکزی در اطلاعیه ای تاکید کرد که بانکها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند
ایسنا: بانک مرکزی در اطلاعیه ای تاکید کرد که بانکها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.
بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه ، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو این مصوبه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ و شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰شهریور۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
اما اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
۱- تاکنون بانک‌مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷ دی۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچگونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
۲- رویه مورد اشاره موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌شود.
۳- در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی بوده که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰۲۸/۹۳ مورخ ۲۹دی ماه ۱۳۹۳ به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده، باید ضمن توقف این اقدامات اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه ، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو این مصوبه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ و شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰شهریور۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
اما اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
۱- تاکنون بانک‌مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷ دی۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچگونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
۲- رویه مورد اشاره موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌شود.
۳- در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی بوده که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰۲۸/۹۳ مورخ ۲۹دی ماه ۱۳۹۳ به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده، باید ضمن توقف این اقدامات اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.
ارسال نظر