ماجرای شکایت از یک مصوبه مهم دولت

خبرگزاری ایسنا: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور، معاونین و وزرا به مقامات استانی بخشی از این شکایت را رد کرد و بخش دیگر آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست.

طبق گردشکار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی که ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت ۴۴۶۶۴ ه مورخه ۷/ ۳/ ۹۱ هیأت وزیران، با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع به شرح زیر است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته که هیأت وزیران در بند یک مصوبه مذکور مقرر داشته : «۱- کلیه اختیارات، مسئولیت ها و وظائف وزیران و رؤسای دستگاه های ملی و معاونت های رئیس جمهور در زمینه فعالیت‌ها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تأیید صدور مجوز، گواهی پروانه و عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌های یاد شده در سطح استانی، به استثنای عزل و نصب مدیران حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه بر عهده آنان گذاشته می شود.

۲- اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظیفه مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول می گردد.

از آنجا که در بندهای مذکور به نحو اطلاق کلیه اختیارات رئیس‌جمهور و هیات وزیران و کلیه اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف وزیران و روسای دستگاه‌های ملی و معاونت‌های رئیس‌جمهور در انجام وظائف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده، این تصویب نامه مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه مذکور به تجویز و در اجرای بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی در راستان مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و چون قانون بودجه سالیانه بوده موضوع آن منتفی شده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

مدافعات طرف شکایت موجه است و موضوع شکایت منتفی به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، موضوع در جلسه مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و نظریه هیات به شرح زیر اعلام شده است:

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند:

اولاً بند یک مصوبه مورد اعتراض منطبق با تجویز قانونگذار مبنی جواز واگذاری اختیارات وزیران و معاونین رئیس جمهور به مقامات استانی و فرمانداران ویژه به‌شرح بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ می باشد و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید. در این بخش رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً با عنایت به اینکه بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص امکان واگذاری اختیارات رئیس جمهور یا هیات وزیران به مقامات استانی واجد حکمی نمی باشد، بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری