پیش‌ بینی نرخ تورم در سال ۹۴

خبرگزاری مهر: قائم مقام بانک مرکزی پیش بینی کرد نرخ تورم در سال آینده به ۱۳ تا ۱۴ درصد کاهش یابد.

اکبر کمیجانی امروز در جمع خبرنگاران درباره نرخ تورم گفت: قطعاً کاهش تورم کار بسیار سختی است و نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و مالی است و از ابتدای دولت جدید حمایت‌های جدی در تداوم سیاست های انضباطی پولی و مالی انجام شده و اصلاح انتظارات تورمی در این دولت در دستور کار قرار گرفته است. در مجموع این سیاست ها انتظارات و اعتماد را ایجاد کرده و این راه بسیار طولانی طی شده است.

قائم مقام بانک مرکزی درباره اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه تورم به پوسته سخت خود رسیده است، افزود: بطور سنتی و در یک مقطع زمانی طولانی مدت تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مکان گزیده و تورم ساختاری است و نه تنها نیازمند تداوم سیاست های انضباطی است بلکه بطور ساختاری هم باید ندای انضباطی را در طولانی مدت به همراه داشته باشد تا تورم اصلاح مسیر بدهد.

وی ادامه داد: با کاهش تورم در دی ماه دستاورد بسیار بزرگی در تورم به دست آورده ایم و پیش بینی های تورم ۱۶ تا ۱۷ درصدی را الان با اعتماد بهتری می گوییم. تورم سال جاری به مراتب کمتر از پیش بینی اولیه شده است و راه هموار شده برای سال آینده و هدفگذاری تورم برای سال ۹۴ فعلاً ۱۳ تا ۱۴ درصد تعیین شده است.

کمیجانی درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: این پولی بود که جزو درآمدهای حاصل از فروش نفت و مربوط به دولت بود؛ در آن زمان اشتباه تفسیر حسابداری صورت گرفت و شاید ۲۴ ساعت به طول نیانجامید. هر گاه در عملیات حسابداری اشتباهی صورت گیرد، برگشت پذیر است نه تنها ۲۴ ساعت بلکه یک سال وقت دارند که بطور قانونی این اصلاح را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اشتباهی که از برداشت اولیه صورت گرفت، اصلاح شد، گفت: اما چون روزهای پایانی سال عملیاتی شد، فرصت زمانی که در اختیار بانک مرکزی برای تخصیص ارز درآمدهای نفتی کم بود و همین باعث شد پایه پولی از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بالا برود و این دامن زد به افزایش پایه پولی.

کمیجانی در پاسخ به اینکه آیا برداشت دولت از بانک مرکزی تسویه شد؟ گفت: این عمل روتینی بود اما چون پایان سال معامله صورت گرفته بود بیشتر خود را در صورت دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان داد.

قائم مقام بانک مرکزی درباره لغو تحریم بانک مرکزی در اتحادیه اروپا گفت: خبری در این زمینه نشنیده ام؛ اما هفته قبل در مورد بانک تجارت دادگاه اتحادیه اروپا رأی به رفع تحریم داده و این علامتی است که سایر مواردی که در دادگاه های اروپایی به ناحق تصمیم هایی را علیه سیستم بانکی اتخاذ کرده اند، نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت جهانی طلا بر ذخایر طلای ایران، تصریح کرد: موجودی طلای کشور دستخوش تغییر قرار نگرفته است بلکه نوسانات روزمره قیمت جهانی طلا می تواند اثراتی را داشته باشد اما در بلند مدت و میان مدت در طول سال میانگین قیمت جهانی طلا را باید ارزیابی کرد.