اما و اگر افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴

خبرگزاری ایسنا: در پی تصویب رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، برای تحقق این رقم قیمت حامل های انرژی در سال ۹۴ باید افزایش یابد.

طبق پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز همانند سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، رقم ردیف درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ افزایش نخواهد یافت.

اما بررسی درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی و افزایش حامل های انرژی در سال جاری نشان از آن دارد که نحوه افزایش قیمت حامل ها به گونه‌ای بوده که رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان محقق نشده است.

بر این اساس با افزایش حدود ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین از اوایل اردیبهشت سال جاری و همچنین افزایش قیمت سایر حامل های انرژی که پیش از آغاز رسمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در پایان نیمه اول سال حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل ها بدست آمد، با ادامه این روند در نیمه دوم سال درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، فاصله موجود بین ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده تا ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه باید از محل افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری محقق می شد که در این راستا چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری ندارد.

اما در صورتی که دولت بخواهد کل ردیف پیشنهادی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده محقق شود، باید قیمت حامل های انرژی را در سال آینده افزایش دهد.

در بین حامل های انرژی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه های گذشته و سقوط آن به کانال ۴۰ دلار ، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می رسد؛ به طوری که بیژن زنگنه - وزیر نفت - اعلام کرده که فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده نداریم.

در چنین شرایطی قیمت بنزین سهمیه در سال آینده ۷۰۰ تومان، قیمت بنزین سهمیه ای سوپر ۸۰۰ تومان، بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان و بنزین آزاد سوپر ۱۱۰۰ تومان خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به فاصله قیمت گاز در داخل کشور با قیمت گاز صادراتی و همچنین قیمت گاز در خارج از کشور، کاهش قیمت گاز در پی افت قیمت نفت نه تنها منجر به کاهش قیمت گاز نمی‌شود بلکه ظاهرا دولت به دنبال افزایش قیمت گاز و دیگر حامل های انرژِی است.

در واقع افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی که برای تحقق درآمد هدفمندی یارانه ها باید در سال جاری انجام می شد به سال آینده موکول شده است.