فروش مدرک دیپلم، از ۱ تا ۴ میلیون تومان!

روزنامه شهروند: خبری از آمارها نیست. تنها هر از گاهی بحث جعل مدرک در هر مقطعی به میان می‌آید و مسئولان آموزش و پرورش یا وزارت علوم بدون ذکر دقیق آمار به این نکته می‌پردازند. موضوع جدیدی هم نیست اما خبر افزایش آن جدید و تکان‌دهنده است.

خبری که مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در هفته گذشته آن را بیان کرد. او از افزایش شمار دیپلم‌های جعلی نسبت به گذشته خبر داده و این امر را عامل نگران‌کننده‌ای برشمرده است.

نگرانی که اولیای دانش‌آموزان نیز باید به آن توجه نشان دهند. این خبر درحالی بیان شده که بارها و بارها و پیش از این آموزش‌وپرورش با چنین موردی مواجه بوده، اما هرگز آمار دقیقی نیز از تعداد موسسات خاطی یا افرادی که به نوعی درگیر دریافت این مدارک بوده‌اند، ارایه نشده که این امر نیز در جای خود شبهات بسیاری را برجا نهاده است. وجود همین شبهات نیز عاملی شد تا علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از طرحی سخن به میان آورد که براساس آن از ‌سال ٩٣، مدرک دیپلم به صورت کارت هوشمند صادر ‌شود.

کارتی که ضریب امنیت این مدرک تحصیلی را افزایش می‌دهد و امکان سوء‌استفاده از آن را از بین می‌برد. کارتی که امکان پیگیری اطلاعات دانش‌آموزان را در هر لحظه به آموزش و پرورش می‌دهد و به هیچ عنوان هم قابل جعل نیست. خبر ارایه این کارت درحالی مطرح شده که زرافشان پیش از این وجود جعل مدرک دیپلم را کم دانسته و گفته بود: «بیشترین فراوانی در جعل اسناد مربوط به مقدمات صدور دیپلم است، به‌عنوان مثال در شاخه کار و دانش برخی مهارت‌ها بیرون از آموزش و پرورش ارایه می‌شود و گواهینامه‌های مهارت صادر می‌شود که ممکن است برخی گواهینامه‌ها فاقد رسمیت باشند. لذا در دیپلم، جعل به آن شکل زیاد نداریم بلکه در مدارک منتهی به آن ممکن است جعل صورت گیرد. وقتی سند مالکیت ملک را جعل می‌کنند دیگر دیپلم را نیز جعل می‌کنند.»

سخنان زرافشان گواه واقعیتی دیگر در این زمینه است اما وجود بسیاری از موسسات جعل مدرک، تا حدودی این گفته زرافشان را نقض می‌کند. موسساتی که بسیاری از آنها با ارایه دیپلم به اشکال گوناگون و حتی دیپلم‌های استعلام‌دار، عاملی شدند تا این مورد به موردی جدی بدل شود و کارگروهی زیرنظر وزیر کشور تشکیل شود تا درخصوص مبارزه با پدیده جعل اسناد در جامعه فعالیت کند. در این کارگروه، دستگاه‌هایی که اسناد تولید می‌کنند، عضوند و آموزش و پرورش نیز یکی از این اعضاست. وجود این کارگروه هم گویا نتوانسته آنطور که باید و شاید مقابل چنین امری بایستد و درنهایت هم عاملی شده تا در نیمه‌های ‌سال تحصیلی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران بار دیگر به این نگرانی بپردازد.

بازار سیاه مدرک

بسیاری از معلمان نیز به صورت مستقیم با خرید و فروش دیپلم‌های جعلی و مشکلات پس از آن روبه‌رو بوده‌اند. مهدی بهلولی، آموزگار و کارشناس آموزشی از آن جمله است که مورد خاصش را با ما در میان گذاشت. او‌ سال گذشته و زمانی‌که در مدرسه بزرگسالان تدریس می‌کرده، با یکی از این نمونه‌ها روبه‌رو شده است. پسری در ‌سال سوم دبیرستان و با پرداخت مبلغ ٣‌میلیون تومان مدرک پیش‌دانشگاهی‌اش را خریداری کرده و پس از کنکور به دانشگاه وارد شده است. اما بعد از استعلام مشخص شده که مدرکش جعلی بوده و به همین دلیل نیز مجبور شده دانشگاه را رها کند و بار دیگر برای دریافت مدرک معتبر به مدرسه بیاید.

او چنین مواردی را بسیار زیاد می‌داند و البته رواج این موارد را در شهری مانند تهران بیشتر از سایر شهرها دانسته و به «شهروند» می‌گوید: «چنین مواردی در شهرهای بزرگ مانند تهران بسیار بیشتر از شهرستان‌های کوچک است و دلیل آن هم گستردگی وجود آموزشگاه‌های مختلف در این‌گونه شهرهاست. چرا که چنین مدارک تقلبی را می‌توان در آموزشگاه‌ها یا برخی مدارس خصوصی دریافت کرد»

اما آنچه بیش از همه در این خصوص دارد، زمان رواج گسترده این‌گونه موارد است. زمانی‌که بسیاری دغدغه مدرک یافتند. عده‌ای به سمت خرید مدارک لیسانس و بالاتر یا سوالات آزمون کنکورهای سراسری و آزاد کشیده شدند و عده دیگری نیز به سمت خرید انواع و اقسام دیپلم‌ها. زمانی‌که مدرک بیش از هر چیز دیگر به دغدغه بسیاری از افراد جامعه بدل شد. هرچند شاید نتوان زمان دقیقی را برای گسترش این هجمه تعیین کرد، اما بهلولی زمان تقریبی این امر را از سال‌های اواسط دهه ٧٠ می‌داند. زمانی‌که آموزشگاه‌ها و مدارس خصوصی و غیرانتفاعی رشد قارچ‌گونه‌ای یافتند و عده‌ای نیز به دلایل گوناگون اعم از درسخوان نبودن فرزندشان برای دریافت مدرک راحت به سمت این امر گرایش پیدا کردند.

به‌گفته بهلولی گرایش به دریافت مدرک دیپلم در این سال‌ها، همواره بسیار بیشتر از سایر مدارک بوده و بازماندگان از تحصیل یا کسانی‌که برای پیداکردن شغل به مدرک نیاز داشته‌اند، ازجمله اصلی‌ترین متقاضیان این مورد بوده‌اند. اما نکته مهمی نیز درخصوص مدارک جعلی، به‌خصوص دیپلم‌های جعلی وجود دارد. این که تعدادی از این مدارک با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند و تعدادی از آنها رقم کمتری می‌خواهند. مدارکی که با رقم بالاتر ارایه می‌شوند، دارای استعلام رسمی از آموزش و پرورش هستند و به همین خاطر نیز متقاضی با خیال آسوده می‌تواند به آنها متوسل شود. این مورد شبهات بسیاری را نیز درخصوص وجود افرادی در آموزش و پرورش به وجود آورده است که این افراد امکان صدور این مدارک جعلی را فراهم کرده‌اند.

این امر درحالی است که بهلولی علاوه‌بر وجود رابط، از نوع دیگر جعل مدرک سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «بسیاری از مدارس غیرانتفاعی برای ارایه مدرک پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند و نیازی به حضور دانش‌آموز در مدارس نیز نیست. این مدارس در زمان امتحانات نیز خودشان برگه متقاضی را پر و مدرک را برایش مهیا می‌کنند. برای امتحانات نهایی دیپلم نیز برخی از آنها ترفندهای مخصوص به خود را دارند که آنها هم در نوع خود بسیار عجیبند.» از سویی رقم‌هایی که هر آموزشگاه ارایه می‌دهد نیز با آموزشگاه و موسسه دیگر متفاوت است و این امر را می‌توان در جست‌وجوی میدانی نیز مشاهده کرد.

زمانی‌که به سایت‌ها و برخی از موسسات موجود در این خصوص مراجعه کردیم، رقم‌ها تا حدودی متفاوت بودند و این میزان از رقم یک‌میلیون تومان آغاز و تا ٤‌میلیون متغیر بود. بازار سیاه قیمت مدارک جعلی، نکته‌ای است که بهلولی هم بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید: «رقم‌ها در چنین بازاری متغیرند. در این بازار سیاه هرکس می‌تواند با توجه به مولفه‌های خاصی که مدنظر قرار می‌دهد، رقم مدرکش را افزایش دهد و به همین خاطر نیز با توجه به این مولفه‌ها، مکان قرار گرفتن موسسه و همچنین فرد متقاضی، این رقم تغییر می‌کند. حتی برخی موسسات هستند که تنها به شکل و شمایل متقاضی برای دریافت پول توجه می‌کنند».

مجازات‌ها در این حوزه نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم حرکت نکرده‌اند و تنها به توقیف موسسات خاطی بسنده کرده‌اند که این امر نیز در نوع خود دارای انتقادات گسترده است. حالا ٢٠سالی از سال‌های میانی دهه ٧٠ گذشته است. ٢٠ سالی که در آن گرایش به مدرک در جامعه ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه همچنان بر شمار موسسات و مدارسی که به ارایه مدرک آسان شهره‌اند نیز افزوده شده است و شاید جالب‌ترین بخش نیز مربوط به دریافت مدرک دیپلم باشد. مدرکی که حالا خیلی‌ها آن را قبول ندارند و از آن تحت عنوان مدرک سردستی نام می‌برند. مدرکی که حالا برای خودش در موسسات و آموزشگاه‌ها برو و بیایی دارد و عامل سونامی جعل مدرک شناخته می‌شود.