مراجعه به وکیل، چقدر آب می خورد؟

روزنامه جام جم: سال ۸۵ قوه قضاییه تعرفه های جدید وکالت را ابلاغ کرد که به گفته وکلا در بسیاری از خدمات، فرقی ناچیز با تعرفه های قبلی داشت.

بر اساس تعرفه های قبل از سال ۸۵ در دعاوی مالی، وکیل حق داشت ۱۰ درصد از بهای خواسته (مبلغی که شاکی دنبال احقاق آن است) را به عنوان دستمزد از موکل خویش دریافت کند و اگر بهای خواسته در دعاوی مالی قطعی نبود از ۲ تا ۶ درصد آن را به عنوان حق الوکاله محاسبه کند.

براساس این تعرفه ها در دعاوی غیرمالی و کیفری مثلا در دعاوی خانوادگی، طلاق و تمکین، وکیل حق داشت حداکثر ۴۰۰ هزار تومان، در دعاوی مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو یا حبس کمتر از ده سال حداکثر ۵۰۰ هزار تومان و در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه و حبس های بیشتر از ده سال حداکثر میلیون تومان حق الوکاله دریافت کنند.

البته در آیین نامه قبلی تصریح شده بود درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت سه عاملی است که موجب افزایش حق الوکاله ها می شود، که مبلغی از یک تا ۱۰ درصد مبلغ پایه را بر حق الوکاله وکلا می گذاشت.

این حق الوکاله ها اکنون که تورم باعث سقوط ارزش پول در کشور شده، مبالغی ناچیز محسوب می شود، اما در سال هایی که ارزش پول ملی بیش از این بود و تورم بسیار کمتر از حال حاضر، پرداخت این حق الوکاله ها از عهده خیلی ها برنمی آمد، گرچه همان زمان نیز وکلا به این دستمزدها اعتراض داشتند.

بعد از سال ۸۵، قوه قضاییه این تعرفه ها را اندکی دستکاری کرد و برخی تعرفه ها را ثابت نگه داشت و برخی را افزایش داد که با وجود این باز هم وکلا به این نرخ ها اعتراض دارند و می گویند تعرفه ها را نه دولت که کانون وکلا باید تعریف کند. درواقع اینها معتقدند حق الوکاله ها کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد و معترضند که مثلا چرا وکلا نمی توانند بیشتر از ۲۰ میلیون تومان حق الوکاله دریافت کنند و کجای دنیا دیده شده که وکلای تسخیری از طرف دادگاه ۲۰۰ هزار تومان بگیرند و برای هر دادگاه مجدد فقط ۵۰ هزار تومان؟

استدلال وکلا درباره تعرفه ها حتما قابل شنیدن و تفکر است، اما از سوی دیگر ناتوانی بیشتر مردم در پرداخت همین حق الوکاله های به ظاهر اندک نیز حقیقتی است انکار نشدنی. ضمن این که مشکل مبتلابه این حوزه این است که بسیاری از وکلا ترجیح می دهند موکلان خود را دستچین کنند و با آدم های متمول طرف حساب شوند و برخی حتی به تعرفه ها بی اعتنایی کنند و مبلغی توافقی از موکل خود بگیرند.

نتیجه حالا این شده که بسیاری از مردم رغبتی به مراجعه به دفاتر وکلا ندارند و بسیاری از وکلا نیز بر اثر این بی رغبتی، بی مشتری مانده اند.

اشباع بازار وکالت، بیکاری وکلای جوان

هنگام انتخاب رشته دانشگاه هنوز چشم خیلی از داوطلبان دنبال رشته حقوق است، اما فقط تعداد اندکی از کسانی که جلوی این رشته تیک می زنند به چیزی می رسند که در رویا پرورانده اند. این تکرار سرنوشت مشتاقان رشته پزشکی است، داوطلبانی که به شوق داشتن زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی بالاتر، شغل طبابت را انتخاب می کنند و در نهایت ناباوری یا بیکاری نصیبشان می شود یا طبابت با درآمد ناچیز یا اجبار برای تغییر شغل.

بازار اشباع شده وکالت، مشکل فارغ التحصیلان رشته حقوق است که بی میلی مردم به انتخاب وکیل و دستمزد بالای برخی وکلا به آن دامن می زند. رئیس کانون وکلای دادگستری از وجود بیش از ۶۰ هزار وکیل در کشور خبر می دهد که یا از کانون های وکلا پروانه کار گرفته اند یا از مرکز مشاوران قوه قضاییه؛ جمعیتی چند ده هزار نفری که فقط عده کمی از آنها توانسته اند در بازار وکالت، جایگاهی آبرومندانه برای خود دست و پا کنند.