لغو ممنوعيت بازنشستگی پيش از موعد

خبرگزاری ایسنا: هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي عالي اداري که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و در موارد استثنا به تاييد رييس‌جمهور منوط شده بود را ابطال کرد.

بر اساس گردش کار اين پرونده معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت‌نامه‌اي اعلام کرده است که:

«احتراما، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ شوراي عالي اداري به استحضار مي‌رساند:

وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگي پيش از موعد کليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي کشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حکم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها يا صرفه‌جويي ناشي از کاهش نيروها که ميزان آن به تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌رسد قابل تأمين و پرداخت است.

بر اين اساس حکم بند (۲) مصوبه شوراي عالي اداري مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگي پيش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و با تأييد رئيس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازين قانوني فوق‌الذکر است.

بنابراين در اجراي مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال موارد مغاير از آيين‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصويب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زير است:

«ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ايجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتي، توسعه تشکيلات داخلي دستگاه‌هاي اجرايي و صدور احکام بازنشستگي پيش از موعد ممنوع مي‌باشد.

موارد استثناء با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري، به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تاييد رئيس‌جمهور اتخاذ تصميم مي‌شود.»

در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس امور حقوقي، مجلس و دبيرخانه شوراي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به موجب لايحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳- ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«همانگونه که مستحضرند اجراي مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلي و بدون قيد و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده مي‌شود که اولاً: اجراي بازنشستگي پيش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختيار و اجازه‌اي بوده که قانونگذار به بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط تفويض کرده و نه تکليف بي‌قيد و شرط. مضافاً اين که اختيار مزبور نيز با رعايت شرايطي نظير موافقت بالاترين مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شوراي عالي اداري با توجه به نقش اين معاونت در راهبرد نظام اداري و اجراي برنامه‌هاي تحول اداري بازنشستگي پيش از موعد را به پيشنهاد معاونت تجويز کرده است؛ لذا صرفاً نحوه اعمال اختيار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکايت مورد استدعاست.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آرا مبادرت به صدور راي شماره ۱۷۷۹ کرده که متن آن به شرح زير است:

مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگي پيش از موعد کليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاه‌هاي اجرايي دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومي کشور، بدون سنوات ارفاقي مجاز اعلام شده است.

نظر به اين که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگي پيش از موعد به طور کلي ممنوع اعلام شده است و به اين ترتيب اجازه و اختيار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در قبول تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي سلب شده است؛ بنابراين بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.