اتفاق عجیبی که فقط در ایران می‌افتد!

تابناک: روسیه می‌خواهد شرایط ما را در منطقه ‌خراب کند‌ بررسی سنوات گذشته نشان می‌دهد که در ‌این سال‌ها، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد؛ این کار تقریبا از سال ۸۹ ـ که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ـ هر ساله توسط دولت رعایت شده است.

سال گذشته، درآمدی که از ‌فروش‌ نفت‌ برای هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، ۴۸ هزار میلیارد تومان بود، ولی دولت با افزایش ۳۸ درصدی حامل‌های انرژی، نتوانست به این میزان از درآمد‌ها دست پیدا کند‌ و تنها در نیمه نخست سال گذشته، حدود ۱۶ هزار میلیارد کسب کرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۳۲ هزار میلیارد تومان برسد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت ‌دولت برای رسیدن به ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی، بار دیگر قیمت سوخت را افزایش دهد، اعلام کرد ‌هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره حامل‌های انرژی ندارد. علاوه بر این، دولت اعلام نموده که شاید در سال آینده نیز قیمت حامل‌های انرژی افزایش نداشته باشد.

پیشنهادی هم که در لایحه بودجه سال ۹۴ از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، نشان می‌داد، ‌دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت در سال آینده ندارد؛ البته این را پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز گفته ‌و اعلام کرده بود ‌در سال ۹۴ قیمت سوخت همانند سال ۹۳ خواهد بود.

با ‌وجود این، این لایحه در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تلفیق بودجه، دستخوش تغییر شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد افزایش ۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را دادند که ‌نمایندگان عضو کمیسیون و پس از آن صحن علنی مجلس‌ آن را تصویب کردند.

بنا بر این گزارش، در پی تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبنی بر افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد، نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند.

بنابراین، منابع مورد نیاز از محل افزایش ۵درصد‌ به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال به مصرف می‌رسد. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.

با توجه به قیمت هر لیتر فر‌آورده‌های نفتی، در صورتی که قیمت فرآورده‌ها در سال آینده ‌۵ درصد افزایش یابد،‌ قیمت بنزین سهمیه‌ای ۷۳۵، بنزین آزاد ۱۰۵۰ و قیمت گازوییل سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب ۱۵۷.‌۵ و ۳۵۷.‌۵ تومان خواهد شد.

با توجه به مصوبه مجلس قیمت‌های جدید به این شکل خواهد بود

اما برخی‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه اخیر را مغایر با قانون می‌دانند و به این مصوبه همکاران خود معترض هستند. این نمایندگان بر این باورند که امسال نباید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کرد و دلیلی برای این افزایش‌ها نیست.

محمد رضا‌پور ابراهیمی در این باره به تابناک گفت: زمانی که قیمت حامل‌های انرژی در تمام دنیا کاهش پیدا کرده، ‌دلیلی وجود ندارد تا قیمت آن در ایران افزایش داشته باشد. امسال نفت ارزان شده است؛ بنابر‌این، باید قیمت فر‌آورده‌ای نفتی نیز کاهش داشته باشد.

محد باقری بناب، دیگر نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ‌گفت: هرچند افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی کم به زیان مردم است و مردم این افزایش‌ها را فشار دولت بر مردم تلقی خواهند کرد، زمانی که قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی کاهش یافته ما نیز باید‌ آن را ارزان کنیم تا دست‌کم مردم را نسبت به خود بد‌بین نکنیم، زیرا انجام این گونه کار‌ها، باعث ‌بدبینی نسبت به مسئولان‌ خواهد شد.