افزایش نرخ عوارض‌ برق و خودرو در سال ۹۴

همشهری آنلاین: مجلس بر آب و برق عوارض بست، ۵ درصد به عوارض واردات خودروهای خارجی افزود، با وضع عوارض خودروها در کلانشهرها مخالفت کرد و در نهایت به این تصمیم رأی داد که درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان مالیات ندارد.

افزون بر اين نمايندگان با افزايش سقف بدهي قطعي بدهكاران مالياتي به سازمان امور مالياتي هم اجازه دادند تا جلوي خروج بدهكاران دانه درشت از كشور را بگيرد.

عوارض ۳توماني بر هر كيلووات برق

مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده مصوب كرد: مشتركان برق شهري ازجمله باغ شهرها و خانه‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، ۳۰ريال عوارض پرداخت ‌كنند. البته مشتركان برق خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي مشمول عوارض يادشده نخواهند بود و پول دريافتي تا سقف ۴هزار ميليارد ريال براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.

افزايش قيمت آب در سال آينده

نمايندگان همچنين، عوارض آب‌بها در لايحه بودجه ۹۴كل كشور را كه ۱۰۰ريال به ازاي هر مترمكعب آب پيشنهاد شده بود به ۱۵۰ريال به ازاي هر مترمكعب افزايش دادند. مجلس افزون بر اين مصوبه، تعرفه آب آشاميدني روستاها را ۵۰درصد تعرفه آب آشاميدني نزديك‌ترين شهر تعيين كرد كه نسبت به امسال ۲۰درصد رشد نشان مي‌دهد.

نمايندگان همچنين عصر روز سه‌شنبه عوارض واردات خودروهاي سواري را به ميزان ۵ درصد قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش دادند. با تصويب اين طرح پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت خودروهاي خارجي بار ديگر افزايش پيدا كند و به تبع بر وضعيت قيمت خودروهاي داخلي هم اثرگذار خواهد بود.

جزئيات معافيت مالياتي

مجلس روز گذشته در ادامه مذاكرات بر سر مواد درآمدي بودجه‌ سال آينده سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ۵۲قانون برنامه پنجم توسعه كشور را مبلغ ۱۳۸ميليون ريال در سال تعيين كرد. به اين ترتيب درآمد ماهانه تا يك ميليون و ۱۵۰هزار تومان، مشمول ماليات نخواهد بود و به مازاد بر اين ميزان ماليات وضع خواهد شد. با تصميم نمايندگان در سال آينده درصورتي كه مازاد درآمد سالانه تا ۷ برابر باشد، ۱۰درصد و بالاتر از آن ۲۰درصد ماليات بسته مي‌شود. گفتني است سقف معافيت مالياتي بر درآمد در سال‌جاري ماهانه يك ميليون تومان است.

بدهكاران دانه‌درشت خارج نمي‌روند

وكلاي مردم در ادامه به اصلاح ماده ۲۰۲قانون ماليات‌هاي مستقيم، رأي دادند و سقف يك ميليون تومان براي جلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي از كشور را افزايش دادند. با اين تصميم، اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني درصورتي كه ميزان بدهي مالياتي قطعي آنها ۲۰درصد سرمايه ثبت شده يا مبلغ ۵ميليارد ريال باشد حق خروج از كشور را نخواهند داشت. همچنين ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي كه ميزان بدهي قطعي مالياتي آنها از ۱۰درصدسرمايه ثبت شده يا ۲ميليارد ريال و ساير اشخاص حقيقي از ۱۰۰ميليون ريال باشد، اجازه نخواهند داشت از كشور خارج شوند.

ماده ۲۰۲قانون ماليات‌هاي مستقيم به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي اجازه مي‌داد تا از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ۱۰ميليون ريال بيشتر باشد، جلوگيري كند. با تصويب مجلس شوراي اسلامي، اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۹۴مكلف به دريافت شماره اقتصادي شوند درصورت عدم‌دريافت از بخشودگي‌هاي مقرر در قانون ماليات محروم مي‌شوند.