واریز ۱۲۰ هزار میلیارد یارانه مازاد بر قانون

خبرگزاری ایسنا: در حالی با پرداخت ۴۸ مرحله یارانه نقدی، هزینه دولت در این بخش به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که قانون تنها پرداخت ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۲۷ هزار میلیاردی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی این چهار سال را مجاز دانسته است.

از آذرماه سال ۱۳۸۹ با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به متقاضیان، همواره کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی و نماندن هیچ منبعی برای اختصاص به تولید، بهداشت و هزینه های دولت که در قانون هدفمندی پیش بینی شده بود از مهمترین مسایل پیش روی دولتها بوده است. که البته عدم پایبندی به قانون و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بود شروع شد و اکنون با گذشت بیش از چهار سال از کلید خوردن این قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای ممانعت از هدر رفت خارج از ضابطه منابع پیش‌بینی کنند.

با وجود تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اختصاص ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصد برای کمک به هزینه های دولت با تاکید بر طرح های عمرانی، در این دوران هیچ گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال جاری طبق آخرین آمار ارائه شده رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۸۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.

در عین حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه که به امید انصراف بخشی از یارانه بگیران غیرنیازمند در ابتدای امسال و قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی انجام شد اکنون باز هم ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت کرده و ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیاد تومان و در مجموع سالانه رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان را به دولت تحمیل می کند.

این در حالی است که بنا بر آخرین اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال ۱۳۸۹ تاکنون حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده است.

نوبخت عنوان کرده که از ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی تا امروز ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها منابع مالی تامین شده که دولت برای جبران کسری‌های ناشی از پرداخت نقدی، ۴۷ هزار میلیارد تومان از خزانه، ۵۷۰۰ تومان از بانک مرکزی و ۵۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت کرده است.

این توضیح نوبخت در حالی عنوان شده که طبق قانون باید از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بدست آمده از حامل ها، حدود ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به طور نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارها توزیع و از ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص می یافت.

با این حال نه تنها هیچ رقمی از این ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به غیر از پرداخت نقدی به هیچ بخش دیگری نرسیده بلکه در مجموع دولتها ناچار شدند تا حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم از بخشهای مختلف برداشت کرده و یارانه نقدی خانوارهایی که ثروتمند و نیارمند به طور یکسان در لیست دریافت آن قرار گرفته اند را بپردازند.

براین اساس در حالی تاکنون ۱۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی توزیع شده که طبق قانون سهم این بخش حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ از این رو نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شده خارج از ضابطه تعیین شده قانون برای توزیع ۵۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.

این انحراف قانونی که از چهار سال پیش شروع شده و کار دولت فعلی را نیز برای برگشت به اصل قانون و پرداخت های تعیین شده سخت تر کرده است در حالی مطرح می شود که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل انتقاداتی که به عدم پرداخت یارانه تولید عنوان می شود تاکید کرده که در این شرایط پولی برای دولت نمانده که بخواهد به تولید اختصاص دهد.

نوبخت این را هم یادآوری کرد که برای جبران کسری ها نمی توان قیمت حامل های انرژی را بیش از این افزایش داد چراکه موجب فشار بیشتر به مردم می شود. از سویی دیگر تنها راه باقی مانده محدود کردن تعداد یارانه بگیران است که آنهم با سختی هایی پیش رو بوده و کار ساده ای نیست.