محکومیت ۱۶ مامور ناجا به جرم دریافت رشوه

روزنامه خراسان: شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي درحالي راي قطعي خود را درباره ۲۱ متهم پرونده "رشوه گيري" صادر کرد که حدود ۱۶ تن از آنان از افسران و ماموران نيروي انتظامي هستند.

ماجراي اين پرونده از سال ۹۱ و در پي کشف حدود ۵۰۰گرم هروئين در مشهد آغاز شد و در شعبه ۹۰۳ دادسراي انقلاب مشهد توسط "قاضي حيدري" مورد رسيدگي قرار گرفت.

با توجه به حساسيت و اهميت ماجرا درحالي مقام قضايي خواستار ريشه يابي اين پرونده شد که ماموران حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي با حمايت و صدور دستورات ويژه اي از سوي فرماندهان ارشد استان، وارد تاريکخانه پرونده موسوم به "رشوه گيري" شدند و بدين ترتيب با انجام يکسري تحقيقات گسترده و هوشياري نيروهاي حفاظت، تعدادي از افسران و ماموران ناجا نيز بازداشت شدند.

به دنبال انجام بازجويي ها و اعترافات برخي از متهمان دستگير شده، اوراق اين پرونده درحالي قطورتر مي شد که تعدادي از افراد غيرنظامي نيز دستگير و پرده از برخي جرايم برداشتند. پس از جمع آوري مستندات و دلايل محکمه پسند، کيفرخواست اين پرونده در حالي از سوي دادسراي مشهد صادر شد که برخي از اتهامات متهمان نيز در دادسراي نظامي مورد رسيدگي قرار گرفت و پرونده "رشوه" با ۲۱ متهم به شعبه پنجم دادگاه عمومي و انقلاب ارجاع شد.

رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي و انقلاب نيز پس از برگزاري چندين جلسه محاکمه که با حضور وکلاي مدافع برخي از متهمان برگزار شد، با توجه به محتويات پرونده و گزارش هاي موجود و همچنين اقارير صريح و ضمني، اتهام آنان را محرز دانست و با استناد به مواد قانوني برخي از متهمان اين پرونده را به مجازات هايي از قبيل تحمل زندان، شلاق، پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و ضبط وجه مذکور به نفع دولت، انفصال هاي موقت از خدمت، تنزيل درجه و برخي ديگر را به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس و ... محکوم کرد اما راي صادره از سوي دادگاه مورد اعتراض متهمان و وکلاي آنان قرار گرفت و اين پرونده براي رسيدگي دقيق تر به شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارسال شد.

قضات دادگاه تجديدنظر نيز پس از بررسي دقيق محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام شده و همچنين دفاعيات وکلاي مدافع راي قطعي خود را در اين باره صادر کردند. بنابراين گزارش، قضات دادگاه تجديدنظر با استناد به موادقانوني برخي مفاد حکم را تغيير و در نهايت برخي مجازات هاي قانوني ديگري را که درباره ۲۱ متهم پرونده صادر شده بود، تاييد و راي خود را قطعي اعلام کردند.