بازداشت ۱۵ کارمند منابع طبیعی استان تهران

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزنی «تیتر امشب» که از شبکه خبر سینما پخش شد درباره اقدامات دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: تا پایان سال ۹۲ با اقداماتی که توسط دستگاه قضایی انجام شد ۲۲۱۶ میلیون متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.

وی اضافه کرد: در سال ۸۸ دستگاه قضایی ۲۴۰ میلیون متر مربع از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود به بیت‌المال برگرداند که ارزش ریالی آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۵۶۴ میلیون متر مربع، ۳۷۶ متر مربع و ۳۰۶ میلیون متر مربع از زمین‌هایی که بهصورت غیرمجاز تصرف شده بود با اقدامات دستگاه قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲، ۷۳۰ میلیون متر مربع از اراضی تصرف شده به ارزش ریال ۶۳ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت گفت: در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال در سال ۹۳ در حال جمعبندی هستیم و اوایل سال آینده میزان دقیق اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال مشخص می‌شود.

* تخریب بیش از ۴۰۰ اماکن غیرمجاز در تهران

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ فقط در استان تهران بیش از ۴۰۰ مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف داشتیم و در همین ارتباط ۳۰ نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمینخواری کرده بودند محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حریم شهرها باید مشخص شود، و طرح این پرسش که چه دستگاهی می‌تواند در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست اقدام و طرح دعوی کند گفت: مناطق حفاظت شده ازاهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند. اسناد این مناطق به نام سازمان منابع طبیعی و یا وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز حفاظت و صیانت از این مناطق را برعهده دارد.

وی اضافه کرد: زمانی که در این مناطق تجاوزی پیش می‌آید اگر سازمان محیط زیست بخاهد دادخواست بدهد سند به نامش نیست تا پایان کار را انجام دهد و اگر هم سازمان جنگل‌ها بخواهد دادخواست بدهد می‌گوید حفاظت بر عهده من نیست.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موارد متعددی از این نوع اختلافا ت وجود دارد گفت: به عنون مثال در برخی موارد شهرداری مجوز ساخت صادر می‌کند اما سازمان منابع طبیعی مجوز صادر شده برای ساخت را خارج از محدوده می‌داند. در موارد دیگر امکان دارد شورای شهر یا دهیاری مجوزی صادر کند و تغییر کاربری صورت گیرد اما سازمان ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است اجازه ساخت ندهد و زمین را خارج از محدوده بداند. بنابراین بسیاری از مواردی که اتفاق می‌افتد، از این بابت است.

وی در ادامه سخنان خود به مطالعه دقیق پروژه‌‌هایی که به افراد واگذار می‌‌شود اشاره کرد و گفت: اگر مطالعات لازم برای انجام یک پروژه به درستی انجام نشود امکان دارد یک دستگاهی زمین مورد نیاز برای انجام آن پروژه را دو هکتار و دستگاه دیگر ۱۰ هکتار نیازسنجی کند. بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در زمین دو هکتاری، تقاضای ۲۰ هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذیربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه را نداشته باشد بعد از مدتی فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد.

وی افزود: در اینگونه موارد چندین اشکال وجود دارد نخست اینکه سنجش لازم برای واگذاری زمین مورد نیاز صورت نمی‌گیرد و دوم اینکه در روند اجرای پروژه نظارت کافی وجود ندارد. معتقدم در بحث جلوگیری از تعدی به منابع و اراضی ملی خلاء قانونی نداریم و بسیاری از موارد مربوط به بخش اجرا و پیگیری نشدن امور است.