تصمیمات جدید درباره بسته مزد ۹۴

خبرگزاری مهر: شورای عالی کار تا ساعتی دیگر تصمیم نهایی خود درباره بسته جدید دستمزد سال آینده کارگران را اعلام می کند که طی آن، حداقل دستمزد، حق بن، حق مسکن، پایه سنواتی و برخی دیگر از مزایای کارگران مشخص می‌شود.

قرار است تا ساعاتی دیگر شورای عالی کار تصمیمات نهایی خود را درباره بسته جدید حقوق و دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار اعلام کند.

این شورا امروز جمعه مصوبات جدیدی را درباره حداقل دستمزد سال آینده، میزان افزایش حقوق سایر سطوح شغلی (گروه هایی که حقوق پایه آنها بالاتر از حداقل مزد سالیانه است)، حق مسکن، حق بن نقدی و پایه سنواتی روزانه ارائه می کند.

آنچه که تاکنون و در نشست‌های قبلی شورای عالی کار مشخص شده است، افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان سال جاری به ۴۰ هزارتومان در سال آینده به صورت ماهیانه است.

همچنین پایه سنواتی روزانه کارگران و مشمولان قانون کار در کمترین میزان از ابتدای سال آینده، ۱۰۰۰ تومان خواهد بود که به عنوان یکی از مزایای جانبی مزد، دستکم ۳۰ هزارتومان در حقوق ماهیانه افراد تاثیرگذار خواهد بود.

با این حال، شورای عالی کار در نشست امروز جمعه خود میزان افزایش بن نقدی سال آینده که در سال‌جاری به میزان ماهیانه ۸۰ هزارتومان بوده است را مشخص و اعلام می کند.

از سوی دیگر، قرار است درصد افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که در سال جاری ۶۰۹ هزارتومان بوده است نیز به تصویب برسد.

علاوه بر موارد یادشده، میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی در جلسه امروز شورای عالی کار به تصویب خواهد رسید.

پیگیری‌ها نشان می دهد نمایندگان کارگران در جلسه امروز جمعه، به دنبال مصوبه ای هستند که بتواند کسری معیشتی خانوارهای کارگری را که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به شدت افزایش یافته است، جبران کند.

براساس نشست‌هایی که تاکنون برگزار شده، سناریوهای مختلفی تعریف و به بحث گذاشته شده است که مهمترین آن افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان نرخ تورم فعلی ۱۵ درصدی (خواسته کارفرمایان) است.

گفته می شود این خواسته کارفرمایان با مخالفت کارگران روبرو شده و با وساطت دولت ممکن است تا ۲۱ درصد نیز افزایش یابد.

در عین حال، چند سناریوی بالاتر از ۱۵ درصد مطرح و هر یک با ضرایب مختلفی امروز توسط شورای عالی کار بررسی و یکی از آنها نهایی می شود.

آنچه که در حال حاضر می توان عنوان کرد، افزایش حداقل دستمزد سال آینده، افزایش حق بن نقدی به میزان دستکم ۲۵ درصد رقم فعلی و تغییراتی در حقوق سایر سطوح مزدی است.