سرنوشت اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای

صدای اقتصاد: فصل سوم سال به ماه پایانی رسیده بود که مذاکره کنندگان هسته ای به امید شکل گیری توافق نهایی راهی اتریش شدند تا شاید وین گام دوم را بعد از ژنو بردارد و سایه تحریم ها از سر اقتصاد کوتاه شود. این اتفاق در دور قبل نیفتاد تا نگاه ها به مذاکرات فروردین معطوف باشد.

ظریف و همکارانش برای بزرگترین توافق سیاسی جهان در عصر حاضر تلاش می کنند اما شاید اقتصادیون بیش از سیاسیون انتظار روزهای پس از توافق هسته ای را می کشند. آن ها خود را برای توافق هسته ای در سوم آذرماه آماده کرده بودند تا با کاهش فشار تحریم ها و آغاز فصل جدید روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، فضای اقتصادی کشور را تغییر دهند.

پیش بینی ها نشان می داد که در صورت گشایش هسته ای در فاصله ۴ ماه مانده تا پایان سال ۹۳ می توان بر روی حرکت اقتصاد در سال ۹۴ حساب ویژه ای باز کرد. مذاکرات اما به سرانجام نرسید و تمدید آن تا تیرماه ۹۴ موجب شد تا دوران انتظار برای فعالان اقتصادی تا تابستان سال آینده تمدید شود و چشم انداز اقتصادی در این سال را به رنگ خاکستری درآورد.

ظریف پس از مذاکرات سوم آذرماه هنوز از وین خارج نشده بود که عضو دیگر کابینه برای شرکت در نشست سالانه اوپک راهی همین شهر اروپایی شد. بیژن زنگنه نیز با لابی قدرتمند عربستانی ها مواجه شد تا سقف تولید اوپک کاهش پیدا نکند و بر طبل کاهش قیمت نفت کوبیده شود. قیمت نفت پس از این رویداد تا ۴۶ دلار در هر بشکه پایین آمد هرچند که در هفته های اخیر نوسانات به سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار رسید اما با این وجود کاهش بیش از ۴۰ درصدی بهای نفت، اقتصاد ایران را در وضعیت جدیدی قرار داده است.

دولت که در طول ۱۸ ماه گذشته یکی از دردهای اقتصاد را تاحدود زیادی التیام بخشیده است تا نرخ تورم از سطح ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد تنزل یابد، برای درمان درد دوم و رونق بخشی به اقتصاد با موانع بزرگی روبرو شده است. هرچند در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد ۳ درصدی برای اقتصاد رقم خورد تا پس از دو سال اقتصاد از رکود مطلق فاصله بگیرد اما پیشرفت در این بخش با کاهش قیمت نفت و موکول شدن حل و فصل نهایی مسائل هسته ای به سال آینده، شرایط دشواری را پیش روی اقتصاد قرار داده است.

قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات معتقد است که سال آینده برای اقتصاد دشوارتر از سال جاری خواهد بود. محسن صفایی فراهانی اینچنین چشم انداز سال آینده را تحلیل می کند:«سال ۹۴ رشد اقتصادی نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه نسبت به نرخ رشد فعلی، روندی نزولی را طی خواهد کرد. باید توجه داشت که حتی در صورت شکل گیری توافق هسته ای در سال ۹۴ و آغاز لغو تحریم ها در این سال، آثار آن در سال ۹۵ در اقتصاد نمایان خواهد شد و نمی توان در سال ۹۴ منتظر ایجاد رونق اقتصادی بود.»

این کارشناس اقتصادی می گوید:«کاهش قیمت و درآمدهای نفتی هم دست دولت را در هزینه های عمرانی می بندد به همین دلیل امکان ایجاد تحرک اقتصادی با این شرایط در سال ۹۴ وجود ندارد. روندی که در مورد نرخ تورم ایجاد شده نیز به نظر نمی رسد ادامه پیدا کند و حتی افزایش نرخ تورم در سال آینده محتمل خواهد بود.»

آخرین اعلام مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم در پایان سال به ۱۴.۸ درصد رسیده است که ۰.۴ درصد کمتر از ماه قبل است. برآوردهای کارشناسی از نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی برای مجموع سال جاری حکایت دارد.