بهمنی : به جای سکه ، اوراق بخرید

شرق: رييس‌كل بانك مركزي اين روزها چاره‌اي جز ترغيب افراد براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها و خريد اوراق‌مشاركت ندارد. او اخيرا به مردم توصيه مي‌كند به‌جاي خريد سكه، پول‌هاي خود را در قالب سپرده به‌دست بانك‌ها بسپارند يا اينكه پول‌هاي خود را صرف خريد اوراق‌مشاركت كنند.

بهمني، از زماني كه توانسته به كمك شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را از آن وضع رقت‌بار دربياورد، به همه پيشنهاد مي‌كند پول‌ها را صرف خريد سكه نكنند تا شايد از اين طريق بتواند مانع ورود افراد به بازارهاي سكه و ارز شود.

او از افرادي كه درجه ريسك‌پذيري آنان پايين است مي‌خواهد وجوه خود را صرف خريد اوراق‌مشاركت و سپرده‌گذاري در بانك‌ها كنند.

حتي وي براي ترغيب بيشتر افراد از نرخ سود اوراق‌مشاركت مي‌گويد كه در بسته سياستي سال‌جاري، ۲۰‌درصد تعيين شده اما احتمال هم مي‌دهد كه اين نرخ در زمان تحويل به ۲۲‌درصد هم افزايش يابد.

اين پيشنهاد در حالي از سوي رييس‌كل مطرح مي‌شود كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بخش سكه با نرخ سودي كه وي از آن سخن مي‌گويد، قابل مقايسه نيست. براساس آخرين آمار منتشرشده از سوي پژوهشكده پولي و بانكي كه از زيرمجموعه‌هاي بانك مركزي محسوب مي‌شود، در شش ماه نخست سال‌جاري بازده سرمايه‌گذاري در بخش سكه ۵۵‌درصد بوده و در اين مدت نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بخش ارز ۱۰‌درصد ارزيابي شده است.

البته از آنجايي كه قيمت دلار در نيمه دوم سال‌جاري و به‌ويژه از اواخر آذرماه اوج گرفت، نرخ بازده سرمايه‌گذاري در اين بخش بدون شك از نرخ سود ۲۰‌درصدي اوراق‌مشاركت كه رييس كل بانك مركزي وعده مي‌دهد، بيشتر بوده است. در ۱۱ماه سال‌جاري نرخ دلار از هزار و ۱۰۰تومان در ابتداي سال ۹۰ به هزار و ۹۰۰تومان در همين روزها رسيد.

بنابراين كسي كه در ابتداي سال‌جاري دلار خريده باشد به ميزان ۷۲‌درصد سود برده است و اما سكه كه قيمتش در ابتداي سال‌جاري چهارصد و ۱۰هزار تومان بود به حدود هشتصد و ۱۰هزار تومان رسيده است.

افزايش قيمتي تا اين اندازه بازدهي به ميزان ۹۷‌درصد در پي داشته است. حالا رييس كل بانك مركزي از مردم مي‌خواهد چشم‌شان را بر اين بازده‌ها كه چندين برابر سود اوراق‌مشاركت و سپرده هستند، ببندند و وجوه خود را به بانك‌ها ببرند و براي يك تا پنج سال سودي معادل ۱۷ تا ۲۰‌درصد در بخش سپرده‌ها دريافت كنند يا اينكه راهكار اوراق‌مشاركت را برگزينند كه براساس آخرين تصميم‌گيري‌ها، سودش ۲۰‌درصد تعيين شده هرچند كه رييس كل وعده داده در زمان تحويل امكان افزايش نرخ سود آن به ۲۲ هم زياد است.

در واقع فرار سپرده‌ها از شبكه بانكي از زماني آغاز شد كه دولت نهم به صورت دستوري نرخ سود بانكي را كاهش داد. در ابتدا با وجود كاهش نرخ سود، نرخ تورم كمتر از نرخ سود تعيين‌شده بود و به همين دليل مشكلي ايجاد نشد. اما با افزايش نرخ تورم به نزديك ۲۰‌درصد در سال ۸۶، نرخ سود شبكه بانكي كه به ۱۲‌درصد كاهش داده شده بود به چالش بزرگ نظام بانكي و حتي اقتصاد كشور بدل شد.

پافشاري دولت با وجود مخالفت كارشناسان با كاهش نرخ سود تا جايي ادامه يافت كه سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شدند و با اولين تلاطم‌هاي بازار ارز راهي اين بازار شدند و بعد سر از بازار سكه و طلا درآوردند.

تنش در بازار ارز تا آنجا ادامه يافت كه دلار به دو هزار و ۲۰۰تومان رسيد و قيمت سكه نيز از يك ميليون تومان گذشت. اعضاي شوراي پول و اعتبار كه همسو با دولت بودند اين بار ترجيح دادند بيش از اين بر اين سياست اصرار نورزند و نرخ سود را پس از شش سال افزايش دهند.

بر اين اساس سقف سود سپرده‌ها از ۱۵ به ۲۰‌درصد افزايش يافت اما با تورمي كه تا پايان دي‌ماه به ۲۱‌درصد رسيده بود و نرخ‌هاي سود را هر چند كه به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي بالا برده شده بود، از جذابيت لازم انداخت.

حالا بهمني كه با وجود تعيين نرخ ۱۲۲۶ تومان شاهد خريد و فروش دلار به قيمت ۱۹۰۰ تومان است و حتي با پيش‌فروش هر سكه تمام‌بهار آزادي به مبلغ ۵۹۹ هزار تومان هنوز هم قيمت آن در بازار آزاد بيش از ۸۱۰ هزار تومان است؛ چاره‌اي جز توصيه‌هايي از اين دست به مردم ندارد.