امکان اجرای قصاص اسیدپاشی بررسی شد

ایسنا: نشست هم‌اندیشی اسیدپاشی و امکان اجرای قصاص در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.

آسیه جعفری متخصص پزشکی قانونی طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: اسیدپاشی یک اصطلاح عرفی است و ما در پزشکی واژه‌ای تحت این عنوان نداریم. وقتی پرونده‌های این‌چنینی به ما ارجاع می‌شود ما آن را سوختگی می‌دانیم و عامل آن را نیز برخورد با ماده شیمیایی اعلام می‌کنیم.

این متخصص پزشکی قانونی گفت: سوختگی ممکن است در تماس با مواد شیمیایی نظیر اسید یا قلیا، مایع یا جسم داغ باشد و سوختگی ناشی از قلیا بسیار شدیدتر است؛ زیرا نسج را از بین می‌برد و این مرگ نسجی گسترش می‌یابد. ما در تعیین عامل سوختگی به هیچ وجه عنوان اسید را به کار نمی‌بریم و همچنین نمونه‌گیری انجام نمی‌دهیم تا ببینیم سوختگی ناشی از اسید یا قلیا بوده؛ زیرا این کار امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اهمیت سطح و عمق سوختگی در تعیین ارش گفت:‌ سوختگی دیه ندارد؛ زیرا صدمه‌ای است که با قانون دیات مطابقت ندارد.

وی تصریح کرد: امکان قصاص در موارد صدمات ناشی از تماس با یک ماده شیمیایی وجود داردولی این امر مشروط است. به طور مثال وقتی سوختگی در اطراف چشم باشد قصاص ممکن نیست. همچنین اگر سوختگی روی مفاصل ایجاد شده باشد، قصاص می‌تواند موجب نقص عضو شود و به همین جهت اجرای قصاص منتفی می‌شود.

در ادامه این نشست که بخشی از آن به نقد رای یک پرونده اسیدپاشی اختصاص یافت، علی اصغر خورشیدی قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران تعیین اتهام ایراد ضرب و جرح به جای اسیدپاشی از سوی دادسرا در این پرونده را اشتباه دانست و دلیل آن را این طورعنوان کرد که طبق قانون اسیدپاشی یک عنوان مجرمانه جداگانه است.

وی گفت: وقتی عنوان اتهامی به اشتباه تعیین شد مرجع رسیدگی نیز اشتباه تعیین می‌شود به طوری که در موضوع مذکور، پرونده باید به بازپرس ارجاع می‌شد و سپس در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

این قاضی دادگستری تاکید کرد که اسیدپاشی یک جرم عمدی و محل اجرای قصاص است و اجرای قصاص نیز بسته به نظر پزشکی قانونی است.

وی با تاکید بر این‌که «قاضی حق تعیین نوع جراحت را ندارد بلکه در این رابطه باید از پزشک قانونی سوال کند» گفت: دادگاه انتظامی قضات در مواردی که قضات خودشان ارش تعیین کرده‌اند به آن‌ها تذکر داده است.

مجید متین راسخ مستشار دادگاه کیفری استان تهران نیز طی سخنانی در این نشست، این که با وجود قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ به قوت خود باقی است یا خیر را محل بحث دانست.

وی گفت: ماده واحده قانونی اسید پاشی مصوب ۱۳۳۷ صرفا از پاشیدن اسید صحبت کرده لذا خوراندن یا تزریق اسید مشمول این قانون نیست.

سعید نظری توکلی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تبیین فقهی بزه اسیدپاشی گفت: دلایل خاص و عامی مبنی بر جرم بودن اسیدپاشی داریم و طبیعی است که اسیدپاشی طبق قاعده لاضرر حرام است.

وی درباره مجازات اسیدپاشی گفت: مشهور فقهای امامیه معتقدند که اصل در جنایت عمدی قصاص است. منتها برای اجرای آن برابری در نوع ، غلظت، ‌حجم، شدت و مساحت اهمیت دارد.

وی با طرح این سوال که آیا در صورت منتفی بودن قصاص می‌توان برای اسیدپاشی دیه گرفت ؟ گفت: ما اصطلاح دیه را نمی‌توانیم برای اسیدپاشی استفاده کنیم؛ زیرا موارد دیه مشخص است؛ بنابراین طبق قاعده سراغ ارش می‌رویم.

این استاد دانشگاه با اشاره به شیوه‌های تعیین ارش در فقه امامیه تاکید کرد که مقام تعیین کننده ارش در رابطه با اسیدپاشی، کارشناس خبره خواهد بود نه قاضی.