معمای نرخ سود سپرده بانکی

دکتر تیمور رحمانی در روزنامه اقتصاد نوشت: نرخ سود بانکی یا آن‌طور که در متون درسی رشته اقتصاد می‌خوانیم «نرخ بهره»، متغیری است که از مجموعه عواملی تاثیر می‌پذیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در عین حال، نرخ سود یا نرخ بهره در اقتصاد‌های آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، دوره‌های متعددی از بالا و پایین بودن را تجربه کرده است.

به‌عنوان مثال نرخ بهره موثر بین بانکی در اقتصاد ایالات‌متحده به‌عنوان مظهر اقتصاد‌های آزاد با نوساناتی در مجموع تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در حال افزایش بود؛ به‌گونه‌ای که در ژوئن ۱۹۸۱ به حدود ۱۹ درصد رسید، اما پس از آن به تدریج روندی نزولی اما با افزایش‌ها و کاهش‌های متعدد را تجربه کرد و درنهایت پس از شروع رکود بزرگ ۲۰۰۸ به شدت کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در مارس سال ۲۰۱۵ حدود ۱۱/ ۰ درصد بود.

در اقتصاد‌های دیگر نیز وضعیت‌های مشابهی راجع به نرخ بهره بروز کرده است. از این منظر، اقتصاد ایران دارای وضعیتی استثنایی نبوده و بخشی از نوسانات نرخ سود آن همانند هر اقتصادی متاثر از تحولات اقتصاد کلان و از جمله سیاست‌های پولی و مالی است. در عین حال، تردیدی نیست که نرخ سود متغیری سیاست‌گذار یا به تعبیر دیگر یک هدف میانی در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست پولی است و سیاست‌گذاری پولی در تعیین آن نقش مهمی را بازی می‌کند.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نیرویی برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی وجود داشته است، گرچه نظام بانکداری بدون ربا الزاما این نتیجه را دربرندارد که باید نرخ سود بانکی پایین باشد. دلیل اصلی وجود چنین نیرویی وجود این توجیه بوده است که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی باشد که نرخ سود بانکی بالا مانعی برای آن است.

در دهه ۱۳۶۰ که بانکداری در ایران کاملا دولتی بود زمینه برای چنین سیاستی فراهم بود و اجرای آن فاقد دشواری بود؛ چراکه متقاضیان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین از یارانه قابل توجهی برخوردار می‌شدند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن و عدم نیاز به سود آوری مانعی برای پیگیری این سیاست نبودند، اما بر کسی پوشیده نیست که آن سرکوب مالی چه عواقب دردناکی از شیوع و گسترش رانت‌جویی و اتلاف منابع مالی به شدت کمیاب اقتصاد ایران به جای گذاشت و کمکی به رشد اقتصاد ایران نکرد. در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با آزادسازی در بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به تدریج ظهور بانکداری خصوصی، نرخ سود بیش از پیش به شرایط و اوضاع اقتصادی مرتبط شد و منافع چشمگیری نیز به شکل جهت‌گیری منابع مالی به سوی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، افزایش منافع سپرده‌گذاران، گسترش و تحول سریع خدمات بانکی برای مشتریان فراهم ساخت.

با این حال، فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود به‌ویژه در بانک‌های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه‌هایی نیز به کاهش عملی در نرخ سود بانکی انجامید؛ اما به دلیل گسترش رقابت در بانکداری کشور و پدیدار شدن بانک‌های غیر‌دولتی امکان نگه‌داشتن نرخ سود بانکی مانند آنچه در دهه ۱۳۶۰ متداول بود دیگر وجود نداشت و با هر حرکتی برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسسات غیر‌دولتی به ابداعاتی روی آورده‌اند تا نرخی را که شرایط اقتصادی می‌پذیرد، نگه‌دارند و ضمن حفظ و افزایش سودآوری خود مشتریان را نیز بهره‌مند و راضی نگه‌دارند. در واقع، آنچه اقتصاددان پولی معروف «گودهارت» گفته بود در اقتصاد ایران عملا رخ داد و آن اینکه برقراری هر گونه مقررات جدیدی برای کاهش بهره‌مندی بانک‌ها ازسودآوری در کسب‌و‌کار آنها به سرعت توسط بانک‌ها با ابداعاتی بی‌اثر شده و کم اهمیت می‌شود.

اکنون، پس از دوره‌ای افزایش شدید نرخ سود بانکی در طول چند سال گذشته فشار جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی پدیدار شده و به نظر می‌رسد زمینه چینی برای نوعی کاهش دستوری یا شبه دستوری در نرخ سود بانکی را فراهم ساخته است. با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالا است و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. برای دور از منطق بودن این سیاست نکاتی چند قابل ذکر است.

نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آنها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاست‌گذاری دولت جدید نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان متاسفانه تا حدی به مشکلات پرونده هسته‌ای و زورگویی قدرت‌های جهانی مربوط است و تا رفع این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آنها کمک کند.

سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای کاهش سریع تورم نمی‌توانسته است بدون تحمل هزینه به پیش رود و بالا بودن نرخ سود بانکی بخشی از این هزینه است که دولت جدید برای کاهش تورم بسیار بالا ناچار بوده است آن را متحمل شود. تا زمانی که این عوامل اشاره شده سببی برای بالا بودن نرخ سود بانکی هستند، کاهش دستوری آن راه به جایی نمی‌برد و صرفا به گسترش رانت‌جویی و تضعیف بانک‌های دولتی می‌انجامد، گرچه پایین آمدن نرخ تورم و برگشتن اطمینان و ثبات به اقتصاد به‌طور طبیعی و البته به‌صورت تدریجی زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد کرد.

اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی به‌عنوان قیمت منابع مالی بانک‌ها ناشی از قدرت انحصاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است، آن‌گاه به دو دلیل این موضوع قابل پذیرش نیست و آن اینکه اولا امروزه نسبت به گذشته تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و رقابت در صنعت بانکداری بیشتر شده است و در شرایط گسترش رقابت نمی‌توان افزایش قیمت منابع مالی بانک‌ها یا نرخ سود را ناشی از قدرت انحصاری آنها دانست و تحت قیمت‌گذاری انحصارات کاهش دستوری نرخ سود را از آنها طلب کرد. دلیل دوم آن است که اگر سودجویی بانک‌ها ریشه این افزایش نرخ سود بانکی تصور می‌شود این تنها در صورتی رخ می‌دهد که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها یا «اسپرد بانکی» افزایش یافته باشد، اما شواهد قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد.

به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی توانسته‌اند نرخ سود بالاتری برای تسهیلات خود دریافت کنند که با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قادر به جذب منابع برای این تسهیلات باشند. تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل فقط به سپرده‌گذاران خرد آسیب می‌رساند و سپرده‌گذاران بزرگ و بانک‌ها راه‌هایی برای دورزدن آن خواهند یافت که اقدام دستوری کاهش نرخ سود برای کمک به دریافت‌کنندگان تسهیلات را بی‌اثر می‌نماید.

اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی عاملی برای گسترش نابرابری درآمد و ثروت در اقتصاد است، کاهش دستوری آن کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ چراکه کاهش دستوری آن زمینه فساد و رانت‌جویی را فراهم می‌کند و مطالعات بسیاری از جمله مطالعات نویسنده نشان می‌دهد فساد و رانت‌جویی از عوامل تشدید نابرابری است. راه‌حل اساسی مقابله با این مشکل کمک به سازمان امور مالیاتی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی در جهت کسب درآمد بیشتر برای دولت و کاهش نابرابری درآمدی از جمله از طریق اخذ مالیات از سود بانک‌ها است و نه مختل کردن نظام بانکی.

اگر تصور می‌شود رکود یا عدم رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی است و کاهش دستوری آن به رفع این مشکل می‌انجامد، باید گفت رکود و رشد پایین اقتصادی دلایل متعددی دارد که بالا بودن نرخ سود یکی از آنها است و صرف کاهش نرخ سود بانکی و آن هم به شکل دستوری برای رفع این مشکل کافی نیست. بهره‌وری پایین و عدم اطمینان فراروی فعالیتهای اقتصادی در ترکیب با نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار از عوامل مهمی است که بدون وجود برنامه مشخص برای برداشتن آن موانع و تنها با کاهش نرخ سود بانکی کمک زیادی نمی‌کند. اگر قرار باشد نرخ سود بانکی برای رفع این مشکل کاسته شود، باید در نتیجه اجرای یک سیاست پولی رخ دهد، نه به شکل دستوری که به معنی منتفی کردن تمام منافع حاصل از بهبود نظام بانکی و اعاده تمام مشکلات گذشته ناشی از سرکوب مالی است.

*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران