دواتگری: بورسیه‌ ها غیر قانونی بود

پایگاه خبری الف: پس از آنكه محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل ۹۰ در اولين روز ارديبهشت‌ماه سال جاری با ارسال نامه‌اي به وزير علوم، مدعی شد که پرونده بورسيه‌ها در مجلس بسته شده است، سخن وی با واكنش‌هاي تندي از داخل مجلس روبه‌رو شد. وی همچنین هفته گذشته در گفتگویی ضمن تشریح جزئیات این اقدام به دفاع از عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه پرداخت.

در همین زمینه مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها در گفتگویی با الف ضمن مخالفت با اظهارات رییس کمیسیون اصل نود معتقد است: برای توضیح وضعیت بورسیه‌ها لازم است ابتدا چند نکته مهم را درباره ریشه این مشکل بدانید تا بهتر بتوانم درباره نحوه کار کمیسیون بررسی بورسیه‌ها و نتایج بررسی‌های این کمیسیون توضیح دهم.

در رابطه با بحث بورسیه‌ها چند مورد مدنظر است: یکی اینکه ما برای بورسیه‌ها یک قانون داریم که مصوب سال ۱۳۶۴ است که بر طبق آن برای جذب دانشجو آزمون برگزار می‌شود که عملاً وقتی مرور می‌کنیم هیچ گونه آزمونی برگزار نشده است که بعضاً گفته می‌شود این آزمون از دوره آقای معین برگزار نشده است اما موضوع این است که چون در گذشته این آزمون برگزرا نشده است توجیه قابل قبولی است که بگوییم این آزمون در حال حاضر نیز نباید برگزار گردد؟

وی ادامه داد: کار خلاف قانون در هر دوره ای که صورت بپذیرد خلاف است و نمی‌توان با این توجیهات از زیر کار غیر قانونی شانه خالی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد دوم قابل ذکر را ادعای برگزاری آزمون به صورت شفاهی عنوان و توضیح داد: وزارت علوم مدعی است که آزمون را به صورت شفاهی برگزار کرده و داوطلبان به صورت شفاهی سنجیده شده‌اند که در صورت صحت ادعای مطرح شده می‌بایست حد الامکان یک صورت جلسه در پروند پذیرفته شدگان مبنی بر صحت ادعای وزارت وجود داشته باشد که چنین صورت جلسه ای نیز در پرونده بورس شدگان یافت نشد.

دواتگری نکته قابل ذکر دیگر در خصوص پرونده بورسیه‌های را مفاد آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۸ عنوان و تصریح کرد: این آیین نامه اجرایی ضوابط بورس را با لحاظ نمودن نظر شورای مرکزی بورس تعیین می‌کند به طوری که این شورا همه ساله با تشکیل جلسه ضوابط اجرایی بورس را با معیارهای خاص خود تعریف و به مجریان ابلاغ می‌نماید یک‌سری دستورالعمل‌هایی هم هست که هرسال در شورای مرکزی بورس به تصویب می‌رسیده و خیلی هم متفاوت است؛ مثلاً می‌بینیم که در یک مصوبه، سن ۳۰ سال در نظر گرفته شده و در یک مصوبه دیگر ۳۲ سال.

نکته‌ای که در این میان هست این است که قانون، فوق‌العاده ناقص است و اگر اتفاقاتی می‌افتد بدون تردید ناشی از نقص قانون است. شما اگر قانون سال ۶۴ را نگاه کنید، می‌بینید که فوق‌العاده ناقص است. این قانون شرایط افراد را مشخص نکرده و این قسمت را به شورای مرکزی بورس واگذار کرده است اختلاف‌نظرها هم از همین‌جا شروع شده و چند نقطه مهم اختلافی وجود دارد. به طور مثال برای ورود به دوره دکتری معدل ۱۴ در دوره کارشناسی و معدل ۱۶ در دوره ارشد ملاک قرار می‌گیرد و این موضوع با امضای وزیر علوم به تصویب رسیده و قانونی می‌گردد؛ اما در عمل شاهدیم افرادی با معدل ۱۲ دوره لیسانس و ۱۴ دوره ارشد بدون گرفتن آزمون وارد دوره دکتری شده و علی رقم ورود به این مقطع تحصیلی بورسیه هیات علمی نیز شده‌اند و این در حالی است که ما در حدود ۳۰۰ هزار نفرجوان و نخبه پشت کنکوردکتری داریم که راضی هستند با هزینه خود در این مقطع تحصیل نماید و فرد بوس شده علی رقم استفاده از رانت تحصیل بدون آمون از رانت هیات علمی شدن نیز برخورداراست در صورتی که اگر سابقه علمی فرد مورد نظر را بررسی نماییم شاهد خواهیم بود که وی حتی دوره‌های قبلی تحصیلی خود را در دانشگاه دولتی نگذرانده و به صرف رابطه با یک شخصیت برجسته سیاسی (نمایندگان، وزاء، مدیران‌ارشد) از این موهبت برخوردار شده است.

وی ادامه داد: کمیته بررسی بورسیه‌ها در وهله نخست اعلام نمود که اصلاً موضوع برگزاری آزمون را نادیده می‌گیرید و همین مصوبات هرساله شورای مرکزی بورس را که به تأیید وزیر علوم وقت هم رسیده مبنا قرار داده و مصوبات هر سالی را برای همان سال ملاک قرار می‌دهد و هر قانونی که در همان سال مصوب شده است معیار سنجش لحاظ می‌نماید و در همین زمینه جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که برخی از اعضای آن مدیران سابق وزارت علوم بودند برگزار گردید و معاون وقت وزارت علوم نیزدر توجیه حذف آزمون گفت؛ این عمل به منظور تأمین هیات علمی مناطق محروم صورت گرفته است.

عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها افزود: در این جلسه بنده به منظور رد ادعای مطرح شده به فردی اشاره کردم که با معدل ۱۲ دوره کارشناسی و ۱۴ دوره ارشد از یک دانشگاه غیر دولتی بورسیه دانشگاه شریف را اخذ نموده و جالب آنکه همین فرد باید بعد از گذراندن دوره دکتری به عنوان استاد در دانشگاه مذکور دانشجویان نخبه و تک رقمی کشور را تدریس نماید که فاجعه ای برای جامعه علمی کشور است.

دواتگری در بخش دیگری از گفتگوی خود با الف، از افرادی در لیست بورسیه‌ها با میانگین معدلی پایین تر از قبولی در دانشگاه خبر دادو تصریح کرد: افرادی در لیست بورسیه‌ها قرار داشتند که حتی معدل دوره لیسانس و فوق لیسانس آن‌ها از میانگین نمره قبولی نیز پایین‌تر بود و به نوعی می‌بایست مدرک معادل دریافت می‌کردند اما با استفاده از رانت بورس می‌توانستند در دوره دکتری تحصیل نمایند که اصلاً مغایر با مصوبات شورای مرکزی بورس بود.

نماینده مردم مراغه درمجلس شورای اسلامی در خصوص روند و وظیفه کمیسیون اصل نود مجلس در بررسی بورسیه‌ها معتقد است: قانون سه وظيفه براي کميسيون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مکاتبه، مراجعه و توضيح خواستن از سازمان‌ها يا وزارتخانه‌ها است و دستگاه اجرایی هم مکلف است در قبال این درخواست پاسخگو باشد و اگر کمیسیون اصل نود از پاسخ آن دستگاه قانع شد که جریان رسیدگی پایان میابد و در صورت عدم اقناع مراتب را به دادگاه صالح منتقل می‌نماید. این روال کار است که به نظر من در مورد پرونده بورسیه‌ها انجام نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نامه آقای پورمختار نظر شخصی وی است تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس در این زمینه مصوبه ای نداشته است و برخی از اعضای کمیسیون از تصویب چنین مصوبه ای ابراز بی اطلاعی کردند و رییس کمسیون اصل نود در واقع استنباط شخصی خود را طی نامه ای به وزارت علوم ابلاغ نموده و این در حالی است که وی حق صدور چنین نامه ای را به هیچ عنوان نداشته و باید در خصوص این تخلف خود باید پاسخگو باشد.

دواتگری با تاکید بر این نکته که کمیسیون اصل نود مجلس می‌بایست از وزارت علوم در خصوص بورسیه‌ها توضیح می‌خواسته اظهار کرد: آقای پور مختار در قالب مصوبه کمیسیون می‌بایست با وزارت علوم مکاتبه کرده و توضیح لازم را دریافت می‌نموده است در صورتی که وی با ارسال نامه نه تنها توضیحی از وزارت علوم نخواسته بلکه با صدور دستور العمل اجرایی، بر خلاف قوانین و آیین نامه‌های کمیسیون ضمن قانونی اعلام کردن بورسیه‌ها درخواست نموده است که افراد بورس شده به تحصیل خود ادامه دهند.

عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها در ادامه گفتگوی خود با الف تاکید کرد: ما از اعضای محترم کمیسیون اصل نود درخواست داریم که اولاً: به آیین نامه‌های داخلی کمیسیون احترام گذاشته و با بازنگری در در خواست یک جانبه رییس کمیسیون مجدد پرونده بورسیه‌ها را رصد نمایند و در ثانی انتظار می‌رود که اعضای کمیسیون از اعتبار کمیسیون اصل نود صیانت نموده و اجازه ندهند که افراد، نظر شخصی خود را به عنوان نظر کمیسیون ابراز نمایند.

وی افزود: اگر وزات علوم دستورالعمل رییس کمیسیون اصل نود مجلس را بپذیرد به طور قطع باید جوابگوی نمایندگان در مجلس باشد زیرا نامه آقای پور مختار استنباط شخصی خودش بوده و نه مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس.

دواتگری با تاکید بر وجود خلاء قانونی در اختیارات وزیرعلوم و شورای بورس خاطر نشان کرد: در مصوب سال ۶۴، سه نقص بزرگ و عمده وجود دارد: اول اینکه در این قانون واژه آزمون آمده اما معلوم نکرده‌اند که منظور از این آزمون، شفاهی است یا کتبی بنابراین از سال ۸۰، دیگر آزمون کتبی برگزار نشده بود البته امسال وزارت علوم، کار درستی انجام داد و از طریق سازمان سنجش این آزمون را برگزار کرد اما واقعیت این است که در ۱۲ سال گذشته به دلیل نقص قانون و بازبودن دست افراد در تفسیرهای مختلف، ما آزمون کتبی نداشته‌ایم و تحت عنوان مصاحبه و درواقع با آزمون شفاهی کارها را انجام داده‌اند.

نماینده مردم مراغه درمجلس شورای اسلامی اشکال دیگر قانون را ابهام در شیوه ورد به بورس عنوان کرد و گفت: در قانون سال ۶۴، شرایط ورود دقیقاً مشخص نشده و به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و شورای مرکزی بورس هم هرسال بنابر مقتضیاتی که داشته به‌راحتی این شرایط را تغییر داده. ما الان نمی‌توانیم بگوییم تصمیمات شورای مرکزی بورس، خلاف قانون است چون قانون در اینجا نقص دارد و این اختیار را به شورا داده و قانون گذار گفته است؛ شرایط ورود به بورس را شورای مرکزی بورس تعیین می‌کند که متاسفانه باید گفت قانون گذار در اینجا به شورای مرکزی بورس، یک چک سفیدامضا داده است.

دواتگری تصریح کرد: من معتقدم که این بورسی‌های اعطا شده غیر قانونی است و یکی از اقدامات عاجلی که ما باید انجام دهیم اصلاح قانون است زیرا اگر قانون حداقل و حداکثر سن و معدل را معلوم می‌کرد، همه‌چیز شفاف بود؛ اما قانون دست مجری را کاملاً باز گذاشته و شورای مرکزی بورس هم یک‌سال معدل را ۱۴ اعلام کرده و یک‌سال ۱۶ و بسیاری از این موارد را در سال‌های گذشته شاهد بودیم و اگر قانون اصلاح نشود، مطمئن باشید که در آینده شاهد موارد بدتری هم خواهیم بود.

این عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درخصوص پاسخگویی به افکارعمومی در زمینه بورسیه‌ها معتقد است: جفای بزرگی به جامعه علمی کشور شده است و در واقع نامه ریس کمیسیون اصل نود نشان دهنده تقابل خانه ملت با جامعه علمی و دانشگاهی است و نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند شرعاً، عرفا و وجدانا از شان و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان صیانت کنند.