موسسات مالی غیرمجاز به آخر خط رسیدند

خبرگزاری مهر: همزمان با اجرا شدن نرخ‌های جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی بدون مجوز، مجلس‌نشینان هم دست به کار شدند و سپرده‌گیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کردند.

نمایندگان مجلس هفته گذشته استفساریه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثناء تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوردار از دستگاه قضائی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد.

مجلسیان در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کردند که هدف آن ساماندهی بیش از ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور اعلام شده است.

در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، در بر می گیرد یا خیر؟»

در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز می شود. »

چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد می کنند؟

مجلس نشینان در حالی این استفساریه را تصویب کردند که نرخ سود بانکی از فردا در سیستم بانکی کشور اجرایی می شود و در پی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار می دهند و عنوان می کنند که ممکن است این نهادهای پولی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند.

کما اینکه بانکداران و مسئولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینه سازان عدم اجرای نرخ های قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح می کنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سودسپرده ها وجذب سپرده های بیشتر مردم بانکها را به افزایش نرخ های سود تشویق می کنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور می شوند و حتی باعث ایجاد رقابتي غيررسمي بين بانکها با اين موسسات بر سر جذب سپرده‌هاي مردمي شكل گرفت. بانکداران می گویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامه های نرخ سود قبلی نرخ های غیرمتعارف این موسسات بود.

این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی می شوند. نمایندگان در این طرح مطرح کرده اند که فعالیت های موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپرده گیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب می شود.

۲۰ درصد نقدینگی در اختیار ۶ موسسه بدون مجوز

این در حالی است که هم اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدينگي كشور در اختيار ۶ موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی حرکت های خود را ترسیم می کنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم می ریزند.

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول حدود ۷ هزار موسسه اعتباري و پولي بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیت های پولی مشغولند. از این تعداد ۶ موسسه گردش مالی بالایی را دارند.

اما بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دست خود را برای نظارت بیشتر بر عملکرد وفعالیت این نهادهای مالی و پولی باز می بیند و می تواند آنها را با روش های مختلف تنبیهی و تشویقی نسبت به رعایت نرخ ها و همراهی آنها با نظام بانکی کشور ترغیب کند، در غیراینصورت فعالیت آنها غیرممکن خواهد بود.

موضوعی که این روزها به شدت مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و شورای پول و اعتبار را برای تصویب یک مصوبه در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته ملزم کرده است. به طوریکه یکی از موضوعات مهم جلسه مذکور برخورد جدی با متخلفان بانکی بود.

سرویس‌های ضربدری ممنوع می شود

کما اینکه اخیرا هم بانکها نسبت به اینکه نباید به این موسسات مالی غیرمجاز سرویس ارائه کنند، منع شده اند و بر این اساس بانکها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارائه خدمات و سرویس های ضربدری به آنها توسط بانکها غیرقانونی اعلام شده است.

این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.

بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشته‌اند و برای موفقیت در این زمینه، بانک‌ها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.

به گفته وی، البته سپرده گذاران هم بایستی توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه های خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی کند تا مجوز بگیرد.

هشدارهایی که کارساز نشد

اما نگاهی به پیشینه عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد پیش از این هم بارها اعلام شده است که موسساتی که در برابر نظارت های و قوانین بانک مرکزی مقاومت کنند منحل می‌شوند، اما این موضوع فقط در حد هشدار بوده است و گرچه نمی توان بانک مرکزی را هم در این زمینه چندان مقصر دانست، زیرا به راحتی نمی توان موسسات چنین بزرگی را که پولها و سرمایه های بزرگی از مردم را در اختیار دارند را منحل کرد.

در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را بر روی سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپرده گذاران داد. اما این بخشنامه ها هم تاکنون نتوانسته است که خللی در فعالیت این موسسات ایجاد کند.

حال طرح اصلی مجلس که این استفساریه در قالب آن گنجانده شده است، باید به تائید شورای نگهبان برسد تا در نهایت شاهد مسدود شدن راه‌های فعالیت موسسات بدون مجوز از طریق حمایت های لازم باشیم. در واقع بانک مرکزی می تواند از طریق اختیاراتی که قانون در اختیار قرار می دهد گلوگاه های ارتباطات مالی موسسات با بانکها و فعالیت های بدون مجوز آنها را ببندد.