پرونده بُن‌ کالایی کارگران بسته شد

خبرگزاری مهر: شورای عالی کار ۳۰ اردیبهشت پرونده ستاد توزیع بن کالایی کارگران را پس از سال‌ها حرف وحدیث و شائبه رانت‌های میلیاردی خواهد بست و با تعطیلی دائمی این ستاد، عملا توزیع بن غیرنقدی کاملا متوقف می‌شود.

تا ۱۰ سال پیش تر از این توزیع بُن برای کارگران و مشمولان قانون کار به صورت کالایی و از سوی مراکز توزیعی مشخصی انجام می شد. برخی مراکز مامور شده بودند تا کالاهایی را تهیه و در ازاء دریافت بن های کاغذی غیرنقدی به کارگران واگذار نمایند.

معمولا در این روش توزیع کالا و خدمات برخی اشکالات و مسائل وجود دارد که عمده ترین آن، احتمال شکل گیری رانت و فساد مالی و همچنین امکان توزیع کالاها و اجناسی که کیفیت لازم را ندارند و یا اینکه در آن مقطع زمانی مورد نیاز کارگران نیست.

همچنین بازار داغی نیز برای سوداگران و دلالان ایجاد شده بود تا بین کارگران و مراکز توزیع کالا قرار بگیرند و افرادی را که نیازمند وجه نقد بودند شناسایی کرده و با کسر درصدی از بن غیرنقدی، پول نقد در اختیار کارگران قرار بدهند. انها بعدا می توانستند همان بن ها را به فروشگاه ها ارائه کنند و با دریافت کالاهای مشخصی آنها را در بازار آزاد به قیمت دیگری بفروشند.

بنابراین در چنین سیستمی از توزیع کالا و خدمات آنکه به اصطلاح سرش بی کلاه می ماند کارگر بود و آنکه سود می برد دلال بود و واسطه. فروشگاه ها نیز برخی اجناس را به اختیار خود تهیه و در اختیار کارگران قرار می دادند و کارگران نیز اختیاری برای انتخاب کالاهای دیگر مورد نیاز خود نداشتند و مانند این است که شما به فروشگاه بروید و فروشنده هر آنچه را که مدنظر خودش است بسته بندی و در اختیار شما قرار دهد و طلب وجه نماید!

سیستم توزیع غیرنقدی بن کارگران و رانت‌های میلیاردی

متاسفانه پرونده های میلیاردی از سوء استفاده های مالی نیز در سال‌های گذشته در زمینه توزیع کالای کارگری باز شده و حواشی فراوانی نیز پیرامون آن شکل گرفته است. در این باره اختلاف نظرهای شدیدی بین اتحادیه مسئول تامین کالاها و نمایندگان کارگران به وجود آمد و باعث شد تا کار به صورت کامل در این بخش متوقف شود.

پس از آن این ایده طرح شد که بهتر است اختیار خرید کالا را به خود مشمولان قانون کار بدهیم به این نحو که بن‌های غیرنقدی از سیستم حقوق و دستمزد نیروی کار حذف شود و به جای آن وجهی که به صورت سالیانه از سوی شورای عالی کار تعیین می شود در پایان هر ماه به عنوان یک ردیف حقوقی به حساب کارگران واریز شود.

اعمال این روش در فاصله یک دهه اخیر باعث از بین رفتن رانت در تامین و توزیع کالا و احتمال شکل گیری تبانی در این مراحل شده، واسطه ها به صورت کامل از چرخه حذف شده اند و کارگران اختیار دارند که وجه بن نقدی خود را به هر شکل و هر زمانی که می خواهند هزینه کنند.

حالا چند سالی می شود که بن کارگری به صورت نقدی از سوی شورای عالی کار تعیین می شود و در پایان هر ماه به همراه حقوق‌ها به حساب کارگران واریز می شود. آخرین مبلغ تعیین شده برای بن نقدی کارگران مربوط به سال جاری است که به ازای هر ماه کارکرد کارفرمایان موظف شده اند ۱۱۰ هزارتومان به حقوق کارگران به عنوان بن نقدی اضافه و پرداخت کنند.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام دستور کار جدید شورای عالی کار در سال جاری گفت: طبق نامه نگاری وزارت کار، اولین نشست شورا در سال ۹۴ در سی ام اردیبهشت ماه با ۳ دستور کار برگزار می شود.

کارگران: با بازگشت بن کاغذی شدیدا مخالفیم

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ارائه گزارشی از عملکرد اتحادیه امکان به عنوان مجری بن‌های غیرنقدی در سال‌های گذشته و تصمیم گیری درباره توقف فعالیت ستاد امور رفاهی بن کارگران از دستور کارهای مهم شورای عالی کار خواهد بود.

عباسی ادامه داد: همچنین قرار است شورای عالی کار تصمیم گیری کند که طی آن بتوان مهلت اجرای آئین نامه مستثنی شدن کارکنان بقاء متبرکه و برخی مراکز اینگونه از شمول قانون کار ادامه یابد. درباره آخرین وضعیت یک شرکت نیز بررسی و تصمیم گیری می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه ستاد تویع بن غیرنقدی کارگری با وجود سال‌ها توقف هنوز وجود دارد و تشکیلات آن منحل نشده است، گفت: اخیرا عنوان شده بود به منظور پرداخت بدهی های وزارت کار و اتحادیه امکان به کارگران، محلی خریداری و در اختیار جامعه کارگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برخی بر این نظر بودند که باید بن‌های کالایی برگردد و دوباره در اختیار کارگران قرار گیرد ولی تشکل‌های کارگری کشور با این ایده مخالفند و ما فکر می کنیم روش پرداخت بن نقدی مناسب است و باید ادامه یابد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: متاسفانه عملکرد توزیع بن‌های غیرنقدی کارگری مناسب نبوده و خروجی خوبی برای جامعه کارگری کشور نداشته است. حتی در مواردی ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز شده بود.