واکنش به ممنوع‌ التصویری یک چهره سیاسی

خبرگزاری ایسنا: اعضای مجمع روحانیون مبارز در آخرین جلسه این تشکل به رییس‌جمهور نامه نوشتند.

در بخش هایی از نامه اعضای مجمع روحانیون مبارز خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی به عنوان عطیه الهی مورد تاکید نظام‌های سیاسی بوده و در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" و یکی از نتایج آن تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که طبق آن یگانه مرجع وضع اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های ذیصلاح میباشد؛ لذا جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل جدای از آن‌چه تقنین شده و نیز وضع هر محدودیت در حقوق افراد به طریق دیگری جز صدور حکم دادگاه واجد صلاحیت آن و نیز با رعایت قوانین موضوعه فاقد اعتبار بوده عمل مرتکب وصف مجرمانه خواهد داشت.

نویسندگان این نامه با اشاره به «منع اصحاب رسانه از درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهور اسبق و تایید این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه» بر ضرورت ارائه مستند قانونی این منع تاکید کرده‌ و خاطرنشان کرده‌اند: اصل اصیل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سابقه‌ای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی - قضایی را ایفا می‌نماید که علاوه بر ذکر آن در اصل ۳۶ قانون اساسی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود". همچنین در ماده ۱۲ قانون مزبور قید شده : "حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد".

اعضای مجمع روحانیون مبارز تاکید کرده‌اند: حقوق اساسی ملت از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در سال۱۳۸۳ با و ضع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی و انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه را مکلف نموده در انجام وظایف قانونی خویش موارد پانزده‌گانه مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات های اسلامی را رعایت و اجرا کنند. بند ۱۵ قانون مجازات‌های اسلامی رییس قوه قضاییه را موظف کرده است تا هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد چهارده‌گانه آن تعیین کند تا در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نماید.

در بخشی از بند دیگری از این نامه که به امضای ​آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی رسیده، آمده است: با این توضیح کوتاه و با ملاحظه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصل‌های (۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و نیز اصل‌های (۵۸، ۷۱، ۷۲) مربوط به صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین بدیهی است اقدام مذکور در این نامه خلاف موازین قانونی و حقوقی بوده است. مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می‌نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند. در پایان ضمن آرزوی توفیقات برای دولت محترم تحت ریاست آن‌ جناب از تلاشی که برای حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران می‌نمایید سپاسگزاریم.