شکایت برای دور زدن توافق بانکی

خبرگزاری ایسنا: با لازم اجرا شدن مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، تجربه قبلی عملکرد بانک‌ها در اجرای توافقات و دستورالعمل‌ها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی از عموم مردم خواسته تا در صورت برخورد با انحراف بانکها از سودهای جدید شکایات خود را اعلام کنند.

شاید آنچه که در اولین برخورد با موضوع توافق بانکها و مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به ذهن می رسد ضمانت اجرایی آن و تن دادن بانکها به این موضوع باشد؛ بدبینی که کسی غیر از خود شبکه بانکی و حواشی پیرامون آن ایجاد نکرده است.

اخیرا بعد از مدتها گمانه زنی برای کاهش نرخ سود بانکی، با وجود تمامی شرایطی که در کنار کاهش نرخ تورم برای این بازنگری مورد تاکید مدیران عامل بانکی بود در نهایت در مورد کاهش نرخ سود به توافق رسیدند، توافقی که به زعم بسیاری، کاملا به دلخواه بانکها انجام نشد و قرار گرفتن در شرایط آنها را به این سمت کشاند.

این که تمام بانکی ها به دلخواه و با توجه به فراهم آمدن زمینه لازم تن به کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات داده باشند به طور یقین می تواند در عملکرد آنها به سودهای جدیدی که به تصویب رسید متفاوت تر از زمانی باشد که به طور دستوری نسبت به آن ورود کرده باشند.

این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته هم بانکها تحت آنچه که توافق عنوان شد دست به کاهش نرخ سود زدند؛ اما در طول یک سالی که گذشت نحوه عمل آنها به سودهای جدید در کمتر موقعی نشان از توافقی و تفاهمی بودن آن داشت چرا که از همان ابتدا بانکهای بزرگ و کوچک به هر نحوی که بود خواسته یا ناخواسته دستورالعمل را دور زده و نشان دادند که حتی در صورت پذیرش اصل توافقشان، شرایط اجرای آن را ندارند..

در حالی که موسسات مالی غیر مجاز و وسوسه آنها برای جذب سپرده های گرانتر از مهمترین عوامل منحرف کننده بانک‌ها از سودهای جدید عنوان می شد، اما سستی بسیاری از بانکی ها در پایبندی به مصوبه شورا را نباید از نظر دور داشت زیرا حتی در صورت نبود موسسات نیز ممکن بود به اقدامات خارج از قانون دست بزنند.

ساماندهی موسسات غیر مجاز اکنون هم از شروط بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی بود چراکه تردیدی در سوء استفاده آنها از شرایط پیش آمده و سودهای کاهش یافته نیست و ممکن است در صورت نبود شرایط ویژه برای مشتریان و وجود پیشنهادات بهتر در جایی دیگر سپرده گذار را از بردن سرمایه خود از یک بانک معتبر به یک موسسه ای که هیچ تضمینی به فعالیت آن نیست سوق دهد و بار دیگر بانکها را به افتادن در رقابتی مخرب ترغیب کند.

این در حالی است که از ۱۶ اردیبهشت ماه هم که دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده از ۲۲ به ۱۰ درصد و تسهیلات از حدود ۲۸ به ۲۴ درصد لازم اجرا شده در همین مدت کوتاه گذشته هم اجرای مصوبه در شعب بانکها مشاهده نشده و تابلوهای سودهی قبلی همچنان در شیشه های آنها خودنمایی می کند.

اگر چه بانکها در ابتدای راه کاهش نرخ سودهای خود و تطابق با دستورالعمل بانک مرکزی قرار دارند، اما به نظر می رسد با اوضاع فعلی و آنچه در شبکه بانکی می گذرد تطبیق کامل بانکها با توافقی که خود داشته اند مدت ها زمان بر بوده و بسیار شاهد طرحهای ویژه ای که به نوعی مصوبه را دور می زند باشیم.

این در حالی است که بانک مرکزی نیز در روزهای ابتدایی ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» که مصوبات سود بانکی از بخش های ویژه آن است ضمن تاکید بر پیگیری بازرسان این بانک برای اجرایی شدن مصوبات از مردم خواسته تا به طور مستقیم شکایات خود از تخلف بانکها از سودهای جدید را به بانک مرکزی اعلام کنند. اقدامی که نمایانگر آگاهی بانک مرکزی از انحراف های پیش رو است حتی اگر بانکها توافق کرده باشند.

"۲۹۹۵۴۸۵۵" شماره تلفن پیام گیری است که بانک مرکزی در اختیار عموم مردم قرار داده تا شکایات خود را نسبت به تخلفات بانکها در حوزه سود اعلام کنند؛ تلفنی که می توان پیش بینی کرد به دفعات به صدا درخواهد آمد.