توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه مهاباد

ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه درباره مرگ دختر مهابادی توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: یک توصیه به اصحاب رسانه دارم و آن اینکه وقتی اتفاقی می‌افتد چرا گاهی نا خود آگاه این جریان را قبل از اینکه ماهیت آن را بفهمیم در سطح بسیار وسیعی نشر می‌دهیم و برای مردم مخاطره ایجاد می کنیم؟ یک سایت یا یک فرد نااهل کاری می‌کند، بعد ما آن را آنقدر منتشر می کنیم و پر و بال می دهیم، حال اینکه اصلا حقیقت چیز دیگری است.

وی با بیان اینکه این کار خدمت به جامعه نیست بلکه یک نوع تشویش اذهان عمومی و به مخاطره انداختن افکار عمومی است، گفت:‌ در این قضیه فردی به جهاتی این اتفاق برایش افتاده یا خودش برای خودش پیش آورده است. بعد یک فرد نااهل دیگر آمده کاری کرده و الان هم در حال بررسی است. این اصلا جا نداشت که این قضیه را به این شکل طرح کنند و به آن بپردازند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر اجازه می‌دادند از همان اول درست رسیدگی می شد، شاید مشکلات کمتر بود؛ الان هم نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وارد شده اند و افرادی که در این زمینه لازم بوده احضار و بازداشت شده‌اند.

وی با بیان اینکه این پرونده در حال رسیدگی است، گفت: وقتی مسائل روشن‌تر شد من یا دیگران آن را خدمت شما مطرح خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که اعتراف متهم این پرونده که معاون اجتماعی ناجا از آن خبر داده چه بوده است؟ گفت: اجمالا اینکه تفسیر در این زمینه روشن است، ولی فعلا جزئیان این پرونده مشخص نیست.

هفته گذشته خبر مرگ دختر جوانی که در یکی از هتل‌های شهرستان مهاباد مشغول به کار بود، در برخی رسانه‌ها منتشر و به دنبال آن فرضیه‌های متفاوتی درباره علت مرگ وی مطرح شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی در نشست خبری روز جمعه ( ۱۸ اردیبهشت ماه ) درباره جزئیات این اتفاق گفته بود که روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در هتل تارای مهاباد، یک خانم به‌علت سقوط از طبقات هتل متاسفانه جان خود را از دست داد.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول، به دنبال این حادثه، برخی سایت‌های بیگانه و ضدانقلاب، شروع به فضاسازی کرده مبنی بر اینکه یک نفر از نیروهای امنیتی باعث سقوط این خانم شده که این موضوع صحت ندارد و این فرد هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی و امنیتی ندارد و به عنوان مشاور از سوی بخش خصوصی در هتل مستقر بوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا نامه‌ای از رئیس‌جمهور درباره مطالبه مستندات ممنوع‌التصویری رئیس دولت سابق به قوه قضاییه رسیده است؟ گفت: از خودشان سوال کنید. آقای روحانی، معاون یا سخنگوی ایشان هیچ‌وقت چنین حرفی نزده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:‌ دستگاه قضایی حتما با اصل این‌که یک تشکیلات هماهنگی باشد تا بتوان مبارزه بهتر،‌ سریع‌تر و قاطع‌تری با همه مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی داشته باشیم، موافق است. در این زمینه طرحی هم در مجلس مطرح است و نشست‌های مشترکی هم با قوه قضاییه داشته‌اند.

وی گفت: دیدگاه قوه قضاییه این است که این کار خلاف قانون اساسی و یک کار موازی و اضافی نباشد. ولی حتما با اصل یک مرکز هماهنگ برای مبارزه با فساد موافق هستیم.

خبرنگاری با اشاره به پرونده‌های آنتونوف و محمدجواد لاریجانی از اژه ای خواست تا درباره این دو مورد به عنوان پرونده هایی که در سال قبل به نتیجه نرسیده‌اند توضیح دهد که محسنی اژه‌ای گفت: صرفاً این دو پرونده نیست که از سال قبل به نتیجه نرسیده باشند و پرونده‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای گرفتار نشدن مردم در بحث کارچاق‌کن‌ها گفت: مردم به طرق مختلف به رسانه‌ها ، مسئولین و صداوسیما دسترسی دارد؛ لذا خیلی وقت‌ها به راحتی می‌توانند متوجه شوند ادعای فردی صحیح است یا غلط. خیلی افراد خود را وابسته به فلان مسئول معرفی می‌کنند در حالی که باید دانست هیچ یک از بستگان مسئولین به هیچ وجه با آگاهی آن مسئول نمی‌آیند سواستفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی که ادعای وابستگی به مسئولین را دارند یا وابسته نیستند یا اگر این ادعا واقعی باشد باز هم دارند به صورت خودسر این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین اولین تقاضای من از مردم این است که به ادعای وابستگی به مسئولین اصلا اعتنایی نکنند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: نکته دوم این است که باید این موضوع را فورا گزارش کنند. نه این‌که چند ماه با فردی که ادعای وابستگی داشته ارتباط برقرار کنند و بده بستان شود و بعد زمانی که فکر می‌کنند سرشان کلاه رفته بیایند شکایت کنند.

وی افزود: مسئله بعدی این است که گاهی اوقات این افراد تهدید می‌کنند ولی مردم به هیچ وجه نگران نباشد و حتماً این موضوعات را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اطلاع دهند.