۱۵سال حبس تبعیدی برای باندهای گروگان‎گیر

خبرگزاری ایسنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: با افرادی که نسبت به گروگان‎گیری اتباع غیرمجاز اقدام می‎کنند، برخوردی قاطع و بازدارنده صورت می‎گیرد.

مجید رستمی درباره گروگان‎گیری اتباع خارجی به ویژه افاغنه غیرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجی باید تلاش کنند تا به صورت قانونی وارد کشور شوند که با چنین مخاطراتی مواجه نشوند.

وی تاکید کرد: به افرادی که نسبت به گروگان‎گیری اتباع غیرمجاز اقدام می‎کنند، هشدار داده می‎شود که قادر به فرار از چنگال پرتوان عدالت نیستند و با آنان برخوردی قاطع و بازدارنده صورت می‎گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین به تمام افرادی که در این راستا فعالیت می‎کنند و مورد شناسایی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی قرار گرفته‎اند، اخطار داده می‎شود که در صورت مداومت و استمرار این کار ضدانسانی، اخلاقی و اجتماعی دستگیر شده و به اشد مجازات محکوم می‎شوند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با اشاره به این‌که «افرادی که با این باندها همکاری کنند به عنوان معاونت در گروگان‎گیری تحت تعقیب قرار می‎گیرند»، گفت: مباشرین طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به ۱۵ سال حبس تبعیدی محکوم و تمام اموال ناشی از جرم به نفع دولت ضبط و مصادره می‎شود.

رسیدگی به پرونده تجاوز به عنف در دیوان عالی کشور

وی با توجه به روند پرونده تجاوز به عنف در جیرفت افزود: این پرونده هم‎اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و به مردم اطمینان داده می‎شود که متهم به سزای عمل خویش می‎رسد.

وی بحث قلیان کشیدن در اماکن عمومی را یک ناهنجاری اجتماعی خواند که همچنان مقابله با آن توسط مسئولان مربوطه در حال پیگیری است و تصریح کرد: با ابراز تأسف مجتمع‎های بین راهی مأمن افراد معتاد و خاطی شده است به همین دلیل به مسئولان امر تذکر داده شده که آن‎ها را ساماندهی و در صورت عدم استفاده تبدیل به احسن کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اظهار کرد: تخریب کارگاه‎ها پس از اتمام کار، امری بسیار غیرمنصفانه و اجحاف در حق مردم آن منطقه است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

وی با انتقاد شدید نسبت به این امر که «شایسته‎سالاری در انتخاب رؤسای صنوف وجود ندارد»، گفت: به مسئولان امور صنفی به دلیل پوشش نامناسب فروشندگان، وضعیت مانکن‎ها و ... تذکر داده می‎شود تا حدود اسلامی و قوانین را رعایت کنند.

وی با اشاره به این‌که «از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۷۵ حلقه چاه در منطقه پلمب شده است» خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت ۲۱۸ هکتار زمین از متصرفان باز پس گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: استفاده از خودروهای دولتی توسط مسئولان برای امور شخصی، ناتمام گذاشتن پروژه‎ها، کم‎کاری کارکنان و ... ناهنجاری‎ اجتماعی است که باید با قاطعیت با آن‎ها برخورد شود.

وی افزود: قدمگاه‎هایی که در سطح شهرستان جیرفت بدون شجره‎نامه هستند، باید تعیین تکلیف و در صورت لزوم تخریب شوند.