پیمان شکنی بانک‌ ها بر سر نرخ سود بانکی

تابناک: اگرچه با مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت به بانکها سپرده شده بود، اما اکنون بانکها با پیمان شکنی خود، قصد دارد در این نرخ تجدیدنظر کنند. آنها البته می گویند که بهتر بود شورای پول و اعتبار، نرخ سود کوتاه مدتها را هم تعیین می کرد. به هرحال، قرار است بانکها دوم خرداد دوباره گردهم آیند و تصمیم بگیرند.

بعد از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شد و بر این اساس مقرر شد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت هم به اختیار بانکها بوده و رنجی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته باشد.

اکنون اما بانکهای دولتی خط مشی خود را برای سود سپرده های بانکی تعیین کرده اند و بر این اساس، نرخ سود روزشمار را ۱۰ درصد، سه ماهه را ۱۴ درصد، ۶ ماهه را ۱۶ درصد و ۹ ماهه را ۱۸ درصد تعیین کرده اند؛ در حالیکه بانکها خصوصی هنوز بر سر این موضوع توافقی ندارند و معتقدند که یک بار دیگر باید گرد هم جمع آیند و در جلسه ای که به صورت مشترک، به چانه زنی خواهند پرداخت، نرخ سود سپرده را تعیین کنند.

در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ‌های سود سپرده، مانعی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار که به تازگی نرخ سود سپرده یکساله را ۲۰ درصد، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۱ درصد و عقود مشارکتی را ۲۴ درصد تعیین کرده است، خواهد بود.

موضوعی که البته مدیران عامل بانکهای خصوصی آن را رد می کنند. آنها معتقدند که با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های بانک مرکزی، بازنگری نرخ‌ها در بازه زمانی سه ماهه بوده است، افزایش سود سپرده‌های کوتاه مدت هزینه‌ بانک‌ها را افزایش می‌دهد و همین مساله تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای را کاهش خواهد داد.

به گفته آنها، سهم و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی برای جبران هزینه تجهیز منابع بانک، رشد خواهد کرد و در عمل هزینه دریافت تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. این در شرایطی است که بانکهای خصوصی، تمایل به پرداخت سود سپرده کوتاه مدت متناسب با شرایط بازار را دارند.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نرخ‌های سود سپرده کوتاه مدت در بانک‌های خصوصی به سقف ۲۰ درصد نزدیک شده است و این پدیده هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد.

به هرحال همین دوگانگی در بازار و چشم انتظاری برای تعیین سود، خود ضربه بزرگی است که به نظر می رسد باید هرچه زودتر تعیین تکلیف نهایی را در این بازار صورت داد. در غیر این صورت، نوش دارو بعد از مرگ سهراب، کارایی چندانی نخواهد داشت.