وزارت کشور: پشت خانه احزاب خواهیم بود

خبرگزاری ایسنا: وزیر کشور گفت: با توجه به آنچه در توان قانونی خود دارم تعهد می‌کنم تا از خانه احزاب در راستای رضایت‌مداری عمومی و قانون‌گرایی حمایت کنم.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مجمع عادی و فوق‌العاده خانه احزاب با بیان این که تلاقی این نشست با ایام نیمه شعبان را منبع خیر می‌دانم اظهار کرد: به نظر من در برگزاری این نشست تا به حال تاخیر شده است. انتظار ما این بود که یک ماه پس از تحویل دولت، خانه احزاب کار خود را شروع کند. ۲۱ ماه مدت زیادی است. افراد زیادی برای هماهنگ کردن و برگزاری این مجمع فعالیت کردند. امیدواریم که فعالیت‌ها هدف‌دار شود و گام بلندی را در فعالیت حزبی کشور برداریم.

وی ادامه داد: نظر دولت تدبیر و امید از ابتدا بر تقویت احزاب بود. یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی و مردم سالاری دینی کار حزبی است. کاری گروهی و منسجم. این به نفع همه است که ما فعالیت‌های سیاسی را با اهداف روشن جهت‌دهی کنیم و پاسخگو باشیم. این کار به حتم باعث جمع‌گرایی می‌شود. همه کشورهای پی دموکراسی نیز از همین روش استفاده کرده‌اند. اساس کار احزاب مشارکت و قانون‌مداری است چون پایه‌های قدرت بر دموکراسی و مردم استوار است؛ احزاب به عنوان گروههایی که در ساماندهی قدرت نقش آفرین هستند باید ذره ذره با رفتارهای خود سرمایه‌ی اجتماعی کسب کنند تا بتوانند حوزه‌ی قدرت را نیز کسب کنند.

وزیر کشور افزود: اگر اعتماد مردم نباشد در عمل کاری انجام نشده هر چقدر هم که در ظاهر احزاب فعال به نظر بیایند. بنابراین رفتارهای ما به گونه‌ای باشد که اعتماد مردم جلب شود.

وی با بیان اینکه اعتماد مردم از دو روش کسب می‌شود تصریح کرد:‌ هم از طریق پوپولیستی و با جوها و تحریک‌ها می‌توانیم اعتماد مردم را جذب کنیم و هم از طریق روش‌های مدبرانه و اصولی. شاید با روش‌های پوپولیستی بشود موج سواری کنیم اما طولانی‌مدت نخواهد بود. اولی آن است که با مشارکت مردم پایگاه اجتماعی کسب کنیم. با کسب پایگاه اجتماعی فعالیت‌ها پایدار خواهد ماند. امیدواریم همه احزاب ما با این رو و شیوه کار کند.

رحمانی فضلی همچنین خاطر نشان کرد: از ابتدای انقلاب تا به امروز هر دو نوع این رفتارها در احزاب ما وجود داشته است. الان تصویر هر دو نوع فعالیت احزاب در ذهن مردم نقش بسته. سعی کنیم تا با جذب اعتماد مردم روش دوم رابه کار ببریم. امیدواریم منشاء کار ما رضایت خدا باشد.

رحمانی فضلی با مقایسه دوران مشروطیت و عصر حاضر و با تاکید بر ضرورت قانون‌مداری یاد آور شد: بیش از صد سال از دوران مشروطه گذشته است. اگر روزنامه‌های امروز را با روزنامه‌های دوران مشروطه مقایسه کنیم می‌بینیم که از آن زمان خواست اجتماع مردم پایبندی بر قانون است. امروزه خیلی از کج روی‌ها و مشکلات ما در حوزه‌های مختلف کشور در عدم اجرای قانون است. بعد از گذشت صد سال وقتی مشکلاتمان را بررسی می‌کنیم به قانون گریزی در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌رسیم.

وی ادامه داد: تاکید بر آن است که احزاب و گروه‌ها به عنوان تشکلی قانونی خودشان جلودار قانون باشند. همه ما باید بپذیریم که قانون در اولویت است و برای آن نهایت تلاشمان را بکنیم. امیدواریم محور تشکیل خانه احزاب تقویت قانون‌گرایی باشد . وزارت کشور در حوزه‌ی قانون‌گرایی و رضایتمداری عمومی به یقین در کنار احزاب خواهد بود. تعهد می‌کنم که با آنچه که در توان قانونی خود دارم از شما حمایت کنم.

رحمانی فضلی با بیان این که در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم گفت: در شرایط کنونی با توجه به فضایی که در کشور و منطقه حاکم است همچنین در سالی که دو انتخابات مهم در پیش داریم لزوم توجه به قانون، قانون‌مندی و همدلی که مقام معظم رهبری به آن تاکید کرده‌اند بیشتر دیده می‌شود. ما در شرایط خاصی از منطقه هستیم. در مقابل کشورهایی قرار داریم که نقطه مشترکشان مقابله با جمهوری اسلامی است؛ زیرا منشاء بیداری اسلامی را در ایران می‌دانند.

وی همچنین ادامه داد:‌ دلیل ایجاد فرقه‌های انحرافی، فقر، جهل و تعصب است. فقر عمومی افراد باعث شده که با حداقل پول خودشان را بفروشند. جهل آنها باعث شده که راحت فریب بخورند و تعصب باعث شده کارهایی انجام دهند که مغول‌ها را هم روسفید کند. ما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی منطقه و نقطه مشترک آنها که مقابله با جمهوری اسلامی است شرایط خاصی را تجربه می‌کنیم. زمانی موفق می‌شویم که از داخل محکم باشیم و استحکام ما از رضایت، انسجام و همدلی و همزبانی مردم به دست می‌آید.

وزیر کشور با اشاره به در پیش بودن انتخابات یادآور شد: انتخابات پیش روی ما صحنه آزمایش است. با توجه به تجربیات سی و چند ساله‌مان می‌دانیم چگونه باید کارها را پیش ببریم. قطعا رقابت‌های انتخاباتی باعث پیشرفت سیاسی کشور می‌شود. البته مبنای رقابت باید اخلاق و قانون‌مداری باشد.

وی در پایان گفت: امیدواریم جا و مکانی برای خانه احزاب تخصیص داده شود. خانه احزاب باید جای فعالیت صنفی باشد.