در قوانین اسلام کودک مصونیت کیفری دارد

ایلنا: شاملو عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران گفت: جایگاه کودک در نظام حقوق بشر به عنوان انسانی که به ذات دارای کرامت است، جایگاه والایی است.

وی افزود: در هزاره سوم کودک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که امروز دنیای سرمایه‌های انسانی است و سرمایه‌های کانی ، نفتی و ... جایگاه خود را از دست داده‌اند چرا که جهان امروز، جهان خلاقیت و ابتکار است و این خلاقیت و ابتکار در ذهن انسان نقش می‌بندد.

شاملو افزود: هر کشوری که به انسان و اعضای جامعه خود اهمیت بالاتری بدهد قطعا سرمایه‌گذاری زیربنایی کرده است که توجه به کودک نیز سرمایه‌گذاری اساسی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از اول انقلاب با چالش‌های متعددی در حوزه کودک مواجه بودیم گفت: خوشبختانه در دهه اخیر رویکردها نسبت به این موضوع عاقلانه و مدبرانه شده است.

شاملو با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه کودک، تعریف کودک است اظهار کرد: متاسفانه ما با کج‌فهمی مصادیق کودک را در قانون تعیین کرده‌ایم بنابراین مهمترین بحث ما در حال حاضر تعریف کودک است.

شاملو با بیان اینکه در قوانین اسلام کودک مصونیت کیفری داشته و مسئولیت کیفری ندارد، بیان کرد: برای سیاست‌گذاری در حوزه کودک باید مفهوم کودک را بدانیم و سیاست‌گذاری در این حوزه باید دارای حوزه‌های آموزشی، اجتماعی و غیره باشد.

وی با تاکید بر اینکه با ابزار بزرگسالان نمی‌توان با کودکان برخورد کرد اظهار کرد: حکم اسلام در مورد مصونیت کیفری کودک مشخص است اما متاسفانه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر مبنای مسئولیت کیفری قرار داده شده که خوشبختانه با قوانین دیگر تعدیل شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به بروز انواع بلوغ در کودکان ادامه داد: میان بلوغ جنسی و بلوغ کیفری تلازم وجود ندارد و تلازم این دو در قانون ما اشتباهی است که در حال اصلاح است.

شاملو با بیان اینکه بلوغ اقتصادی یا سن رشد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ سال ۱۳۶۴ سن ۱۸ سال است گفت: این قانون اصل را بر عدم سن رشد گذاشته است مگر در صورت احراز دادگاه.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص بلوغ اشتغال بیان کرد: قانون‌گذاران ما باید انسجامی در رویه و قانون‌گذاری داشته و به آنچه عاقلانه‌تر و مدبرانه‌تر است توجه کنند.

شاملو افزود: طبق قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال جرم و مستحق مجازات است و به کار گیری افراد ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به احراز چند شرط است از جمله آنکه کار سخت و زیان‌آور نبوده و با مصلحت طفل مغایر نباشد. بنابراین اصل بر عدم صلاحیت طفل بر انجام کار شخص است به دلیل آنکه انجام کار پیش از رشد جدی جسمی روحی و روانی مانع شاکله شخصیتی کودک می‌باشد.

وی در ادامه از وجود نگاه حاکمیتی در خصوص اشتغال انتقاد کرد و گفت:برای بخش خصوصی سن ۱۵ سال و ۱۸ سال را می‌پذیرند اما برای بخش دولتی سن کمتر از ۲۰ سال را نمی‌پذیرند و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل ۲۰ سال تمام برای مشاغل دولتی ضروری است.

شاملو با بیان اینکه رای دهندگان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و ... باید ۱۸ سال تمام سن داشته باشند گفت:این مساله نشانگر آن است که افراد کمتر از ۱۸ سال از صلاحیت لازم برخوردار نیستند.

وی عنوان کرد: چگونه است که نوجوانی ۱۷ یا ۱۸ ساله حق انتخاب رئیس جمهور را ندارد اما در سایر امور او را مسئول و پخته می‌دانیم.

شاملو با بیان اینکه خوشبختانه رویکرد قوانین جدید برداشتی عاقلانه‌تر از مفهوم کودک دارد گفت: به عنوان مثال در قانون حمایت از خانواده کودک حق حضور در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارد چرا که شاکله شخصیتی وی شکل نگرفته و می‌تواند آثار نامطلوبی بر وی وارد کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی است هر چه سریع‌تر تصویب شود.