شورای رقابت به بحث رقابت بانک‌ها ورود کند

خبرگزاری فارس: فرهاد نیلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم‌ افزایش قیمت بنزین، هم مباحث مربوط به قیمت نفت، هم مذاکرات جدید بوده‌اند و تأثیر آنها روی تورم در حال بررسی است و درباره انتظارات تورمی هنوز نظرات موافق و مخالف به جمعبندی نرسیده است.

وی گفت: سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در مؤسسات مالی غیرمجاز معافیت مالی ندارند که این امر قطعاً در کم شدن فعالیت آنها خیلی مؤثر است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: مؤثرتر از آن هم تصمیماتی گرفته شده است چنانکه بانک مرکزی مجوزهایی را گرفته و قطعاً در سال ۹۴ با اقتدار بیشتری با این‌گونه مؤسسات برخورد خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه ارتباط نرخ سود با تورم گفت: بنده در همایش مقاله‌ای با عنوان نرخ سود بانکی و نکول ارادی ارائه می‌کنم که رابطه بین نکول و نرخ سود را به تفصیل توضیح می‌دهد و می‌گوید چه باعث می‌شود که نرخ سود از نرخ تورم فاصله می‌گیرد و ماندگار می‌شود؛مانند آنچه در سال ۹۴ و اواخر ۹۳ اتفاق افتاد.

نیلی توضیح داد: مطالبات معوق در قیمت تمام‌شده پول می‌نشیند و بنابراین اگر بانک ها مثلاً ۱۰۰ واحد سپرده جمع کرده‌اند، و روی ۸۵ واحد آن می‌توانند تسهیلات بدهند و ۱۳ واحد آن سپرده قانونی آنهاست، اما ۱۵ واحد آن هم تبدیل به مطالبات معوق شده است؛ بر این اساس اگر شما روی ۸۰ واحد بخواهید نرخ سودی را حاصل کنید که هزینه ۱۰۰ واحد سپرده شما را پوشش دهد، اسپرد بانکی طبیعتاً افزایش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که بر این اساس آیا سیاستگذار در واقع می‌پذیرد که بانک‌ها ضرری را که پیش از این از نرخ تورم کرده‌اند را در طول این دوره زمانی جبران کنند؟ گفت: من نمی‌توانم به این صراحت چنین نظری بدهم.

*خروج از رکود ممکن است بدون خروج مسکن از رکود اتفاق بیفتد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: این اولین‌بار نیست که مواردی چون حبس شدن دارایی بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار زمین و مسکن برای ما اتفاق افتاده است.

وی افزود: کردیت کرانچ که در واقع نوعی بدهی سلسله‌وار است و هر کس بدهی خود را به فرد بعدی نکول می‌کند و دومینوی نکول را ایجاد می‌کند، در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و اینجا آن کسی که احتمال نکول او حداقل و مینیموم است یعنی دولت و بانک مرکزی وارد می‌شوند و این زنجیره بدهی را می‌شکنند.

نیلی ادامه داد: الان دولت تلاش می‌کند بدهی خود به پیمانکاران را با استفاده از اوراق خزانه پرداخت کند و بدهی‌های خود را در بازار بدهی منتشر می‌کند و تلاش می‌کند این دومینو متوقف و زنجیره بدهی شکسته شود.

وی تصریح کرد: ما باید یاد بگیریم که ماجرای خروج از رکود ممکن است با افزایش قیمت مسکن همراه نباشد و از رکود مسکن خارج نشویم.

وی افزود: بنابراین نمی‌توانیم مشکل بانک‌ها را به مشکل مسکن گره بزنیم و در همایش هم به این نکته می‌پردازیم که در شرایطی که ممکن است مسکن در رکود بماند چگونه می‌توان مشکل دارایی‌های بانک‌ها را حل کرد.

*شورای رقابت به بحث رقابت بانک‌ها ورود کند

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه قطعاً در برابر عادت دادن هر صنعتی از جمله صنعت بانکداری به رقابت مقاومت‌هایی وجود دارد، گفت: در صنعت بانکداری این مطلب سخت‌تر است و شورای رقابت هم باید در این موضوع کمک می‌کرد که رقابت در میان بانک‌ها بالا برود.

وی افزود: این تصور اشتباه وجود دارد که رقابت با افزایش تعداد بالا می‌رود، اما در صنعت بانکداری رقابت با قاعده‌گذاری و مشخص کردن محدوده فعالیت و سقف قانونی این رقابت شکل می‌گیرد؛ علاوه بر آن رقابت باید حرفه‌ای باشد نه اینکه یک مشتری بزرگ را از جایی بقاپیم و به بانک خودمان بیاوریم.

وی با بیان اینکه اگر در سال ۹۴ شورای رقابت کمک کند و بتوانیم آداب رقابت را ایجاد کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد، افزود: البته لازم است بعضی مزیت‌ها هم گرفته شود، بعضی بانک‌ها از بعضی مزیت‌ها و برنامه مثل نگهداری از وجوه دولتی برخوردارند که به تدریج این مزیت‌ها باید کاهش بیابد.

*اجماع حاکمیت برای برخورد با موسسات مالی غیر مجاز

نیلی با تاکید بر اینکه علاوه بر اینها قطعاً به انضباط نیاز داریم، اضافه کرد: انضباط دو لایه دارد که یکی از آنها مؤسسات خاطی هستند و باید بدانیم که این مسئله قطعاً یک ماجرای حاکمیتی است و کسی باید فکر کند که این تجارت عده‌ای هست و تجارت عده‌ای نیست و اینجا مماشات اساساً موضوعیت ندارد.

وی تصریح کرد: این مسأله با توصیه و امثال آن هم حل نمی‌شود و باید به گونه‌ای تعیین تکلیف شود که همه به چراغ‌های قرمز احترام بگذارند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: خوشبختانه به نظر می‌رسد اجماع کامل در سطح حاکمیت و ۳ قوه و شورای عالی امنیت ملی در خصوص برخورد و ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این مسئله هم به هیچ وجه نباید یک اقدام قهریه تلقی شود، اضافه کرد: این مؤسسات باید از دسترسی به پس‌انداز مردم محروم شوند و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد با مال مردم در اقتصاد جولان بدهند.