مالزی: هر خانواده باید ۴ فرزند داشته باشد

خبرگزاری ایرنا: وزیر توسعه اجتماعی، خانواده و زنان مالزی روز سه شنبه تاکید کرد به منظور مقابله با کاهش جمعیت در این کشور هر خانواده باید دستکم سه تا چهار فرزند داشته باشد.

روحانی عبدالکریم، وزیر توسعه اجتماعی، خانواده و زنان مالزی، گفت که نرخ تولد در مالزی در سال ۲۰۱۲ میلادی رقم ۲.۱ بوده است که براساس آخرین گزارش ها این رقم در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۹۱ کاهش می یابد.

وی تاکید کرد که نرخ تولد ۲.۱ تنها قادر است کودکان را جایگزین والدین آنها کند.

به نوشته تارنمای روزنامه 'استار'، این مقام مالزیایی اعلام کرد آگاهی رسانی در بین زوج های جوان انجام شده است تا در هر خانواده دستکم سه تا چهار فرزند وجود داشته باشد.

روحانی عبدالکریم که در مجلس این کشور سخن می گفت، افزود' در شرایط فعلی هر خانواده مالزیایی یک یا دو فرزند دارند، اگر چه ما نمی توانیم آنها را اجبار به افزایش فرزند کنیم و این مساله ای است که تصمیم گیری در مورد آن بر عهده والدین است.

وزیر توسعه اجتماعی، خانواده و زنان در مالزی، گفت، البته والدین براساس میزان درآمد خود، تعداد فرزندانشان را برنامه ریزی می کنند.

از این رو می توان دریافت، مولفه ای اقتصادی، شاخص پیری جمعیت و طلاق از جمله عوامل تاثیرگذار در تشکیل ترکیب جمعیتی مالزی و همچنین میزان رشد جمعیت این کشور در آینده هستند.

وضعیت اقتصادی مالزی در سال های گذشته، به رغم ارائه آمار مطلوب، روند مناسبی را طی نکرده است و بسیاری از خانواده های مالزی مجبور به تغییر روش زندگی خود شده اند.

آمار مختلف همچنین نشان می دهد که مالزی با سه برابر شدن جمعیت بالای ۶۵ سال خود از ابتدای دهه ۲۰۳۰ به یک جامعه سالمند تبدیل می شود، به طوری که تا پایان سال ۲۰۴۰ میلادی و از جمعیت ۳۸ میلیونی مالزی حدود ۱۱.۵ درصد، معادل چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را افراد مسن بالای ۶۵ سال تشکیل می دهند.

مالزی در حال حاضر با دارا بودن ۵.۸ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال در رده کشورهای غیرسالمند است، اما با توجه به کاهش نرخ تولد در این کشور، حرکت مالزی به سوی یک جامعه سالمند آغاز شده است.

از نظر میزان طلاق نیز آمارها نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ طلاق در بین زنان مسلمان در مالزی در مقایسه با زنان غیرمسلمان بیشتر رخ داده است. در واقع ۸۰ درصد از طلاق هایی که در مالزی رخ می دهد مربوط به زوج های مسلمان است.

این آمارها نشان می دهد که میزان طلاق در جامعه مسلمانان مالزی به مراتب بیشتر از غیرمسلمانان رخ داده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۵ در مالزی ۱۰۶ هزار و ۳۹۹ ازدواج و ۱۱ هزار و ۴۷۴ طلاق ثبت شده است که همین سال ۶۵ هزار و ۸۲ ازدواج و هزار و ۲۳۳ طلاق در بین جامعه غیرمسلمانان گزارش شده است.

براساس آخرین اطلاعات گردآوری شده، سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۳۵ هزار و ۵۴۸ ازدواج و ۲۸ هزار و ۳۵ طلاق در مالزی ثبت شده است که ۶۰ هزار و ۵۰۵ ازدواج و هشت هزار و ۵۶۱ طلاق در بین غیرمسلمان گزارش شده است.

طبق این اطلاعات می توان دریافت که نرخ ۱۰.۷۸ درصدی طلاق در بین زوج های مسلمان در سال ۱۹۹۵ به نرخ ۲۰.۶۸ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. این در حالی است که در بین جامعه غیرمسلمانان این نرخ از ۱.۶۸ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱۴.۱۵ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

از نظر جغرافیایی نیز در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰ با حدود ۴۵ هزار مورد، بیشترین آمار طلاق در ایالت سلانگور ثبت شده است و کمترین آن نیز با رقم ۳۸۰ طلاق به منطقه فدرال لابوان در مالزی شرقی اختصاص دارد.

در آماری که ماه مارس سال ۲۰۱۴ (فروردین ماه ۹۳) انتشار یافت نیز میزان طلاق ها در مالزی در یک دهه (فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴) دو برابر شد و تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی ۵۶ هزار و ۷۶۰ طلاق در مالزی ثبت شده بود که این رقم نشان می دهد در این کشور هر ۱۰ دقیقه یک طلاق رخ می دهد.

زوج های مسلمان مالزی همچنان از نظر تعداد طلاق نسبت به غیرمسلمانان پیشرو هستند، به طوری که تعداد ۲۰ هزار و ۹۱۶ مورد طلاق در سال ۲۰۰۴ به ۴۷ هزار و ۷۴۰ مورد در سال ۲۰۱۲ رسید و این رقم در سال ۲۰۱۳ نیز با روندی افزایشی به ۴۹ هزار و ۳۱۱ طلاق رسید.

طلاق در مالزی از سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ برای ۱۹ سال پیاپی رو به افزایش بود. مطالعات مرتبط با شناخت عوامل تعیین کننده در طلاق بین جامعه مالزی نشان می دهد که سن افراد، سن ازدواج، تعداد ازدواج ها و تعداد بچه ها، تفاوت های غیرقابل تطابق و بی تدبیری شوهران از عوامل اصلی در ارتباط با طلاق هستند.

گزارش های مختلف همچنین نشان می دهد کسب استقلال اقتصادی توسط خانم ها، سطح آموزش بالاتر، آشنایی بیشتر با حق و حقوق قانونی و افزایش فشارهای روانی حاصل از زندگی از دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش طلاق در جامعه مالزی است.

نرخ بالای طلاق در بین مسلمانان در مقایسه با جمعیت هندی ها و چینی ها مالزی، در نظر داشتن مولفه های سیاسی برای افزایش جمعیت در بین مالایی ها، پیر شدن جمعیت این کشور و شرایط نامناسب اقتصادی از هم اکنون مقامات مالزی را بر آن داشته است تا با برنامه ریزی های مناسب، ترکیب جمعیتی و میزان جمعیت این کشور را مورد توجه قرار دهند.