مجازات افشای اطلاعات جلسات غيرعلنی

پيمان حاج محمود عطار، وكيل دادگستري در روزنامه قانون نوشت: يكي از اصول قانون اساسي اين است كه جلسات مجلس شوراي اسلامي بايد به صورت علني برگزار شود.

ضمانت اجراي علني بودن جلسات مجلس شوراي اسلامي،حضور خبرنگاران و رسانه‌هاي گروهي وهمچنين پخش به صورت زنده از راديو جمهوري اسلامي است.درموارد خاصي كه برابرقانون آيين نامه داخلي مجلس وجود دارددرصورتي كه تعدادي ازنمايندگان مجلس اعتقادبه غيرعلني شدن برگزاري مجلس داشته باشند،مي‌توانندباتصويب موضوع درصحن علني به صورت غيرعلني برگزاركنند.البته درقانون براي افشاي مذاكرات و مطالب جلسات غيرعلني مجلس مجازاتي پيش بيني نشده است.

نكته مهمي كه وجوددارد اين است كه مباحث برخي ازجلسات غيرعلني مجلس صرف نظر از تشخيص نمايندگان برلزوم غيرعلني بودن از باب نياز مردم وشهروندان به داشتن اطلاعات درموضوع مورد نظر و لزوم اطلاع رساني دراين خصوص به صورت غيررسمي ازطريق رسانه‌ها،شبكه‌هاي مجازي ومخابراتي اطلاعات جلسات منتشر مي‌شود.

البته از آنجا‌ كه اطلاعات مطرح شده درجلسات غير علني درراستاي منافع ملي ومصالح عاليه نظام جمهوري اسلامي است ونبايدافشا شود، با ايجاداعتماد عمومي به نمايندگان مجلس واهميت محرمانه بودن مباحث مطرح شده، درنتيجه خود مردم و رسانه‌هاي گروهي بهترين برخوردكننده بااشخاص متخلفي خواهند بود كه اقدام به انتشار اطلاعات جلسات غيرعلني مذاكرات مجلس كرده وآن مذاكرات را افشا كرده‌اند.

بايد توجه داشت كه اگرجلسه‌اي غيرعلني است واطلاعات محرمانه درآن مطرح مي شودنبايداطلاعات توسط برخي از نمايندگان در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ودرادامه دررسانه‌ها منتشرشود.درغيرعلني كردن جلسات دادگاه هم اين مشكلات وجود دارد.اگرتوجيه نمايندگان خاطي آگاه سازي مردم باشد، مطمئنا وقتي مردم اعتمادكامل داشته باشندكه نمايندگان حافظ منافع كشور هستند وا ين جلسات در راستاي منافع ملي غيرعلني تشكيل شده است كنجكاو نخواهند شدكه بدانندجلسات غير علني دادگاه‌ها و مجلس به چه صورت برگزار مي‌شود دراين صورت شاهد بسترهاي دريافت انتشار اخبار محرمانه يا اطلاعات اين جلسات غير علني هم نخواهيم بود.

هرچند بايد تاكيد كرد كه به طوركلي افشاي اسراربراي نمايندگان مي‌تواند تخلف محسوب شود.انتشار اطلاعات محرمانه درجلسه غير علني نمايندگان باوزيرامورخارجه كشور بايد درهيات نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد اگر آن راجرم دانستند به دادسرابفرستند.ما قانون نظارت بر رفتار نمايندگاني داريم كه به موجب اين قانون چنانچه يك نماينده مجلس در راستاي نمايندگي خودمرتكب تخلفي شودنخست بايد در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كه متشكل ازخودنمايندگان مجلس است موضوع تخلف بررسي شده و اگر جرم دانسته شد به دادسرا اعلام شود.