احتمال استعفای رئیس بانک مرکزی

بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت

بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.

ابلاغیه مهم ۲۸ اسفندماه دولت به ۳ دستگاه دولتی

اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ ۲۸ اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.

محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

هیئت تطبیق قوانین مجلس

در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.