عدم رغبت پزشکان به کار در پزشکی قانونی

خبرگزاری فارس: مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: سخت بودن کار در پزشکی قانونی و فشارهای دستگاه قضایی مبنی بر اعلام سریع نتایج پرونده‌های مربوطه سبب شده تا پزشکان برای حضور در این سازمان رغبتی از خود نشان ندهند.

سید جلیل منبتی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: ۲۴.۴ درصد از کل مراجعات پزشکی قانونی را منازعات و درگیری‌ها شامل می‌شود که در سال گذشته میزان وقوع منازعات در سطح استان ۰.۵ درصد در مقایسه با سال ۹۲ کاهش داشته است.

وی افزود: یک سوم از این تعداد نزاع مربوط به بانوان و مابقی مربوط به آقایان بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: در این مدت ۴۵ هزار مراجعه به پزشکی قانونی انجام شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش داشته است.

منبتی تصریح کرد: میزان حوادث ترافیکی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۲، ۲۰.۷ درصد کاهش داشته که این حوادث در جاده‌ها و محورهای اصلی رخ داده است.

وی تاکید کرد: در این مدت میزان حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سطح استان در مقایسه با سال ۹۲ با ۱۷.۷ درصد کاهش روبرو بود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته حوادث ناشی از کار ۷۲.۴ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: در سال ۹۲ و در بخش‌های صنعت و ساختمان ۲۹ مورد حادثه کار منجر به فوت کارگران شد این در حالی است که این رقم در سال ۹۳ به ۵۰ نفر رسید.

منبتی با بیان اینکه میزان مصدومین کار نیز در سال گذشته با ۷.۲ درصد افزایش روبرو بود، افزود: در سال گذشته ۸۲۴ مورد حادثه کار منجر به مصدومت افراد رخ داد که ۱۳ مورد از این افراد خانم‌ها بودند در حالی که در سال ۹۲ این تعداد مصدومین با آسیب رسیدن به ۱۲ خانم، ۷۶۹ مورد بوده است.

به گفته وی در سال ۹۲ تعداد مصدومین ناشی از حوادث جاده‌ای ۶ هزار و ۹۶۱ مورد بود که از این تعداد ۲ هزار و ۹۰ نفر خانم بودند که در سال گذشته این میزان مصدومیت به ۶ هزار و ۵۹۴ مورد رسید که با ۵.۳ درصد کاهش روبرو بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته ۴۷۴ نفر بر اثر حوادث جاده‌ای جان باختند که ۱۰۸ نفر از جان‌باختگان خانم‌ها بودند.

منبتی اظهار داشت: میزان تعیین علت مرگ جسد در سال گذشته یک هزار و ۱۵ مورد بود که از این تعداد ۲۱۱ مورد خانم بودند که این میزان عملکرد در مقایسه با سال ۹۲، ۹.۴ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: ۸۵ مورد سقط درمانی در سال ۹۲ در سطح استان صورت گرفته بود که این رقم در سال گذشته به ۷۴ مورد کاهش داشته است، همچنین در سال گذشته ۹۸۵ مورد جواز دفن توسط این سازمان صادر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه میزان معاینات در این سازمان با ۲.۸ درصد افزایش در مقایسه با سال ۹۲ روبرو بوده است، تاکید کرد: میزان معاینات انجام شده در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

منبتی بیان کرد: همچنین در دو ماه نخست سال جاری هفت هزار و ۱۹۴ مورد مراجعه به سازمان پزشکی قانونی استان ثبت شده است.

به گفته وی پیرامون حادثه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند نیز ۵ جواز فوت صادر شد و تعیین علت مرگ ۴ جسد در دست بررسی قرار دارد که در آینده نزدیک نتایج آن مشخص خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به اینکه در تعیین علت مرگ ابتدا به علائم ظاهری جسد پرداخته می‌شود، گفت: پس از بررسی علائم ظاهری اگر پزشک نتوانست علت مرگ را مشخص کند آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی بر روی جسد صورت می‌گیرد.

منبتی خاطرنشان کرد: در آزمایشات سم‌شناسی به بررسی احتمال وجود سم‌، موادمخدر، داروها، روان‌گردان‌ها و... و در آزمایشات آسیب‌شناسی به بررسی بیماری‌های طبیعی، ضربه‌های وارده و... پرداخته می‌شود.

به گفته وی سخت بودن کار در پزشکی قانونی و فشارهای دستگاه قضایی مبنی بر تهیه هر چه سریع‌تر جواب پرونده‌های مربوطه سبب شده تا پزشکان برای حضور در این سازمان راغب نباشند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان‌های دلیجان، محلات، خمین، شازند، خنداب، تفرش، آشتیان، ساوه، زرندیه و اراک از پزشک مستقر پزشکی قانونی برخوردار هستند که برخی از پزشکان، شهرستان‌های فاقد پزشک را نیز زیر پوشش قرار داده‌اند.