جرئیات اموال توقیف شده ایران در آمریکا

خبرگزاری ایسنا: با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.

در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح می‌شود.

براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند.

بخشی از این داراییها پس از حل و فصل موضوع در سال ۱۹۸۱ تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.

اما بخش دیگر نظیر یک سری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است.

همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و ۱۰ ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، در فوریه سال ۲۰۱۰ حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا مسدود شده است.

دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۸ است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت بابت ۲۴۸ قربانی(۳۰۰ هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و ۱۵۰ هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد.

همچنین در اواخر سال ۲۰۰۹ یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد.

این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به عنوان دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.