معوقات بانکی باز هم صعودی شد

خبرگزاری ایسنا: روند تغییرات معوقات بانکی که در انتهای سال گذشته بعد از مدتها نزولی شد و حتی در فاصله چهار ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، چندان پایدار نبود و آخرین آمارها از رشد نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این معوقات خبر می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رقمی که درمقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانکهاست.

معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم پیش رفت به طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال ۱۳۹۳ بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

با این وجود با سیاست‌های بانک مرکزی و بانکها (از جمله تقسیم بندی بدهکاران بانکی) همچنین مشارکت قوه قضائیه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بعد از مدتها روند صعودی، در انتهای سال گذشته آمار معوقات بانکی با کاهش ۱۰ هزار میلیاردی همراه شد و این رقم به شبکه بانکی بازگشت. ریزشی که موجب شد تا نسبت مطالبات غیر جاری نیز از بیش از ۱۴ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش یابد .

در حالی که رییس کل بانک مرکزی هم کاهش معوقات بانکی را نیازمند بررسی های این بانک می دانست، قوه قضائیه از خروج ۳۶۰ بدهکار بانکی از لیست ۵۷۵ نفر اول بدهکاران خبر داد که این تسویه، خود تاییدی بر کاهش معوقات بود.

با این حال اعلام اخیر سیف درباره رقم ۹۰ هزار میلیاردی بدهی‌های معوق بانکی از رشد ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی این معوقات نسبت به میزان ۸۵ هزار میلیاردی پایان سال گذشته خبر می دهد، که بدون در نظر گرفتن تمامی منابع خارج از دسترس بانکها، در مجموع معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختی قابل برگشت است.

رییس کل بانک مرکزی دلایل رشد معوقات در سالهای گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می کنند عنوان می کند.

اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که در مورد تحریم به نظر می رسد با اجرایی شدن توافقات هسته ای و لغو تحریم ها موارد اثر گذار ناشی از آن در افزایش بدهی بانکی به ویژه در حوزه مبادلات پولی و ارزی بر طرف شود. در عین حال که نوسانات اقتصادی مدنظر رییس کل نیز بنابر تاکیدات وی و سایر مدیران اقتصادی مبنی بر برقراری ثبات در اقتصاد ، در حال حاضر نباید چالش بزرگی برای افزایش بدهی معوق بانکها باشد. براین اساس این بدهی های دولت به بخش های خصوصی است که با رفع مشکل تحریم و بی ثباتی اقتصاد عامل فزاینده بدهی های معوق باقی مانده و باید برای آن چاره ای اندیشید.