روش بانکداران برای جبران کاهش نرخ‌ سود

خبرگزاری مهر: در حالی این روزها پرداخت وام به شرط سپرده برای جبران کاهش نرخ سود بانکی به یک رویه جدید بانکی تبدیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل پرونده‌هایی در هیات انتظامی در این زمینه خبر می‌دهد.

با وجود اینکه در سال‌های اخیر بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانک ها ممنوع است، اما بانک ها به راحتی پرداخت برخی از وام های خود را منوط به شرط سپرده می کنند و بدون سپرده وام نمی دهند و چه قبل از تسهیلات دهی و چه در زمان بازپرداخت وام، سپرده را نزد خود نگه می دارند و به جز آن سودهای بالایی را از مشتریان دریافت می کنند.

با وجود اینکه نرخ های سود تسهیلات بانک ها در بسیاری از موارد بالای ۲۷ درصد است، اما بانکها باز هم نسبت به سپرده گیری اقدام می کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می دانند. این موضوع در بانک های دولتی و خصوصی، بانک های قرض الحسنه و تمامی موسسات مالی غیرمجاز و یا در حال دریافت مجوز مشاهده می شود.

در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست. اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات دهی بانکها بوجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانکها را اجرا کنند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پرداخت وام به شرط سپرده در بانکها برای جبران کاهش نرخ سود را غیرقانونی اعلام و تصریح کرد: بانک مرکزی بانک ها را رصد می کند و در این زمینه پرونده هایی تشکیل شده و به هیات انتظامی می رود و این کار در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد و از این کار منتفع نخواهند شد. بانک مرکزی به شدت بر روی موسساتی را که اینگونه اقدامات را انجام می دهند تمرکز دارد و آنها را رصد می کند.

با وجود تهدیدها و هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی باز هم بانک ها به راحتی نسبت به این کار اقدام می کنند و هیچ ابایی از این کار ندارند. از سوی دیگر به نظر می رسد که یک فرافکنی از سوی بانک ها و حتی بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد و این موضوع را به گردن موسسات غیرمجاز می اندازند، در حالیکه این فقط این موسسات نیستند که وام به شرط سپرده می دهند، بلکه بسیاری از بانکهای کشور هم همین کار را می کنند.

گرچه در سالهای گذشته نظام بانکی به صورت چراغ خاموش این کار را انجام داده است و در برخی از موارد بدون سپرده گذاری وامی نمی پردازد، اما این شیوه در حال حاضر به یک روش علنی تبدیل شده است و بخشی از سپرده هم تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار می گیرد و با اتمام بازپرداخت تسهیلات، مبلغ سپرده هم به سپرده گذار باز گردانده می شود.

چندی پیش هم برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ در برخی از شعبات خود به راحتی این موضوع را طریق نصب اعلامیه هایی اطلاع رسانی می کردند و آن را در معرض دید مشتریان قرار می دادند.

حال با توجه به اینکه قرار است هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ های سود بانکی صورت گیرد و احتمال کاهش نرخ سود با توجه به وعده های کاهش نرخ تورمی دولت وجود دارد، این سئوال مطرح می شود که آیا بانکها همچنان به این کار اقدام خواهند کرد و حتی ممکن است شدت آن بیشتر شود و این موضوع به کل تسهیلات بانکی تسریی یابد؟

اما فقهای اسلامی پرداخت وام به شرط سپرده در بحش قرض الحسنه را غیر شرعی می دانند و در بخش سرمایه گذاری را با تعیین مدت و شرط وکالت بدون اشکال می دانند، اما در اکثر موارد دیده می شود که وام هایی اینچنینی در بخش قرض الحسنه است، حتی خود بانکهای قرض الحسنه هم این کار را می کنند.

طبق قانون بانکداری بدون ربا هم هیچ بانکي داراي مجوز نسبت به شرط گذاشتن براي مشتري نيست و بانکها نمي توانند به مشتري اعلام نمايند که پس از سپرده گذاري قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه و يا غير از آن را دريافت خواهند کرد.

این امر نوعي امتياز اضافي است که بر روي عقد قرض الحسنه نه تنها مجاز نيست بلکه شريعت و قانون بانکداري بدون ربا نيز اجازه اين کار را نمي دهد. البته در عقود غیر از قرض الحسنه اگر بانک و مشتری توافق کنند که سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت در بانک صورت گیرد و متعاقب آن بانک مشتری را در اولویت وام دهی قرار دهد، ایرادی از لحاظ شرعی به آن وارد نیست.

در اصل بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه را می دهد که براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري امتيازاتی به مشتریان ارائه شود که يکي از اين امتيازات مي تواند در اولويت قرار دادن آنها براي اعطاي تسهيلات باشد. گرچه دریافت سپرده به شرط وام در عقود غیر از قرض الحسنه اشکال شرعی ندارد اما مسئولان بانک مرکزی این اقدام را قابل پسند نمی دانند و عنوان می کنند که دریافت وام به شرط سپرده اقدامی غیرپسندیده از سوی بانکها است.