کلید روحانی یک قفل دیگر را هم گشود

خبرآنلاین: انتخابات هیات رئیسه موقت خانه احزاب واعضای شورای مرکزی آن در حالی انجام شد که در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل عدم حمایت جدی از احزاب و اختلافات گروهی، کرکره این تشکل به مدت ۵ سال پایین کشیده شده بود.

خانه احزاب ايران در سال ۱۳۷۹ به عنوان يك نهاد غير دولتي و براي ايجاد فضاي سياسي در كشور، ارتقا و گسترش فرهنگ حزبي، فعاليت گروهي، تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروه هاي سياسي تشكيل شد. اين تشكل كه طبق ماده ۲ اساسنامه آن نهادي است مدني، غير دولتي، داراي شخصيت حقوقي و مستقل و متشكل از نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي پروانه دار رسما كار خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز كرد اما بعد از گذشت ۹ سال و در موعد برگزاري ششمين انتخابات مجمع عمومي، با اعلام رسمي صولت مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور دولت دهم در مرداد سال ۸۹ فعاليت خانه احزاب غيرقانوني اعلام شد. نهادي كه براي تعامل بين احزاب و ايجاد بستري براي گفت وگوي سلايق مختلف تاسيس شده بود به دلايلي نه چندان محكم از فعاليت بازايستاد.

حسن روحاني در ايام تبليغات انتخابات و در روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم همواره بر ضرورت فعاليت احزاب سياسي در كشور تاكيد كرده درست نقطه مقابل دولت احمدي نژاد كه به بهانه اينكه دولتش وامدار هيچ حزب و گروهي نيست نه تنها به فعاليت احزاب بها نداد كه از فعاليت برخي از آن ها نيز جلوگيري كرد.

در همين حال، همواره بسياري از صاحب نظران دليل ظهور احزاب "فصلي" و "شبِ انتخاباتي" را فقدان تشكلي محوري براي سامان دادن احزاب مي دانستند كه باعث جولان دادن احزاب بي شناسنامه و بي ريشه شده بود كه پس از هر انتخاباتي نه تنها در قبال عملكرد نامزد يا نامزدهاي مورد حمايت خود پاسخ گو نبود بلكه كركره تشكل خود را پايين كشيده و تا انتخابات بعدي خبر از آن ها نبود.

همين اتفاقات باعث گلايه روحاني از وضعيت گذشته سياست داخلي ايران و عزم جدي او براي سر و سامان دادن به احزاب و گروههاي سياسي قانوني و شناسنامه دار بود و وزارت كشور را مامور كرد تا اين مهم را به سرانجام برساند.

با اين وجود بازگشايي خانه احزاب اگر چه بعد از بازگشايي خانه سينما كه آن هم يك تشكل صنفي بود كه در دوران احمدي نژاد تعطيل شده بود اما به واقع مي توان، آن را دومين وعده انتخاباتي حسن روحاني قلمداد كرد كه پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات و توافق وين در تاريخ ۲۳ تير ماه سال جاري، عملياتي شد.

به نظر مي رسد روحاني پس از به نتيجه رساندن پرونده هاي به جامانده در سياست خارجي، متوجه ورود به سياست داخلي شده است كه مهم ترين تبلور آن زمينه سازي براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي قانوني در كشور است كه مي تواند جزء مهم ترين اقدامات دولت يازدهم به شمار آيد.

بازگشایی خانه احزاب نشان داد دولت علاوه بر رسیدگی به موضوع سیاست خارجی، بر خلاف ادعای مخالفان، نگاه ویژه ای به سیاست داخلی دارد و خانه ای را که به درب آن قفل زدند، تیم سیاست داخلی روحانی با تدبیر و امید قفل آن را باز کردند.

حال، با حل و فصل اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و تلاش برای فراموشی دلخوری های گذشته، با برگزاری انتخابت هیات رئیسه موقت و اعضای شورای مرکزی، خانه احزاب، خانه تکانی شد.

بر این اساس در نشست اخير اين مجمع ، هیات رئیسه موقت این نهاد انتخاب شد. طبق آراء بدست آمده غریبانی به عنوان رئیس خانه‌ احزاب و علی صالح آبادی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

همچنین در جلسه نوبت عصر مجمع خانه احزاب ، اعضای شورای مرکزی این نهاد با رای مدعوین انتخاب شدند. مصطفی کواکبیان با ۶۶ رای، یدالله طاهرنژاد با ۶۰ رای، حسین کمالی با ۵۸ رای،احمد حکیمی پوربا ۵۶ رای،مهدی علیخانی با ۵۴ رای، حسین کاشفی با ۴۹ رای و محمدجواد حق شناس با ۴۹ رای، انتخاب شدند. آذرباد با ۴۰ رای به عنوان بازرس شد و قدرتعلی حشمتیان با ۸۰ رای، امیر اسلامی تبار با ۵۶ رای، غلامعلی دهقان با ۵۴ رای، محمد تبرایی با ۵۲ رای، احمد شریف با ۵۱ رای، محمد میرمحمدی با ۴۶ رای، اکبر مرتضوی کیاسری با ۴۵ رای و میرعطایی با ۴۱ رای اعضای مستقل شورا شدند.

از سوی دیگر حسن غفوری فرد ۶۸ با رای، سید شهاب الدین صدر با ۵۶ رای، حسین کنعانی مقدم با ۵۱ رای، سید محمد میرباقری با ۴۵ رای، فهمیه خان محمدزاد با ۴۴ رای، عبدالحسین روح الامینی با ۴۰ رای، عبدالله بوربور با ۳۸ رای به عنوان اعضای اصولگرای شورا در شورای مرکزی حضور دارند و مهرعبداللهی با ۲۳ رای بازرس شد.

با این حساب اکثر کرسی های شورای مرکزی خانه احزاب به اصلاح طلبان و اصولگرايان میانه‌رو رسید كه نويدگر تحقق گفتمان اعتدال در فضاي سياسي كشور خواهد بود و در واقع ضامن شعار دولت مبني بر اعتدال گرايي و فراجناحي بودن است.

اين در حالي است كه آثار بازگشايي و فعاليت مجدد خانه احزاب مي تواند در انتخابات آتي مجلس در اسفندماه سال جاري نمايان شود وضمن اينكه مي تواند شورو نشاط انتخاباتي ايجاد كرده و مشاركت مردمي را در انتخابات افزايش دهد بلكه احزاب و گروههاي سياسي مي توانند به طور منسجم تر و با برنامه كارشناسي و مطالعه شده اي وارد انتخابات شده و مجلس دهم را به مجلسي معتدل تر، مقتدرتر و كارآمد تر تبديل كنند.